وغادر الأفراد الخمسة عشر المعنيون بهذه العملية، وجميعهم قد وافقوا عليها طوعاً، مدينة بيني الواقعة في الجزء الشمالي من شمال كيفو، ضمن قافلة انطلقت مساء يوم 6 آب/أغسطس. وفي صباح يوم 7 آب/أغسطس، شقّت القافلة طريقها عبر أوغندا التي وافقت على تيسير مرورها عبر أراضيها، لتصل إلى إقليم روتشورو في جنوب شمال كيفو، حيث سُلّم هؤلاء الأشخاص الذين أُفرج عنهم إلى تحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس. ونُفّذت العملية بالتنسيق مع السلطات الصحية المختصة، مع الالتزام الصارم بتدابير الوقاية من مرض الإيبولا، إضافة إلى توفير سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر الأوغندي للتعامل أي حالات طبية طارئة.
وقالت مديرة دائرة العمليات للجنة الدولية في كينشاسا، السيدة ستيفاني إلير: "نأمل أن تسهم هذه العملية في التخفيف من معاناة العائلات التي طال فراقها عن أحبائها، وأن تمهّد الطريق لتنفيذ مزيد من عمليات الإفراج عن الأشخاص، وفقاً لما اتّفق عليه الطرفان في إطار مختلف مسارات التفاوض، بما يبعث بصيص أمل في نفوس السكان المتضررين من النزاعات المسلحة".
وفي إطار عملية الدوحة، تضطلع اللجنة الدولية حصراً بدور الوسيط المحايد، بناءً على طلب الطرفين، لتنفيذ تدابير تشمل، على وجه التحديد، النقل والتسليم الآمنين للأفراد الذين أفرج عنهم الطرفان.
وفي أيار/مايو 2025، رافقت اللجنة الدولية سلسلة من القوافل التي نقلت من غوما إلى كينشاسا عدة مئات من الأشخاص منزوعي السلاح من أفراد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية (FARDC) والشرطة الوطنية الكونغولية (PNC)، إلى جانب أفراد عائلاتهم. ويظل عمل اللجنة الدولية ذات طابع إنساني بحت ومتوافقاً مع مهمتها ومبادئها الأساسية.
وتذكّر اللجنة الدولية مجدداً بأنه، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، يتعيّن معاملة الأشخاص المحتجزين معاملة إنسانية في جميع الظروف. ويتعيّن اتّخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامتهم أثناء أيّ عملية إفراج عنهم.
عن اللجنة الدولية
تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) منذ عام 1863 من أجل تخفيف المعاناة وصون كرامة البشر في أثناء الحرب والعنف المسلح. ونعمل إلى جانب شركائنا تحت مظلة الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتقديم المساعدة المنقذة للأرواح عبر خطوط المواجهة، ونسعى جاهدين إلى إعادة الاتصال بين أفراد العائلات والعثور على المفقودين.
ونتحاور مع السلطات ومع القوات المسلحة من جميع الجوانب، غالباً بشكل غير علني، كي ندعو إلى معاملة المحتجزين معاملة إنسانية ونحث على الامتثال للقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين من الضرر، بما في ذلك عبر الإنترنت.
