جمهورية الكونغو الديمقراطية: اللجنة الدولية تعلن استعدادها لدعم عمليات الإفراج المتبادل عن محتجزين بين طرفي النزاع

وفي هذا السياق، صرّحت رئيسة اللجنة الدولية السيدة ميريانا سبولياريتش قائلة: "سيساعد فريقنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في تيسير عملية الإفراج عن المحتجزين من الجانبين حتى يتسنى لهم العودة إلى ديارهم سالمين ويلتئم شملهم بعائلاتهم. غالبًا ما تمثل المبادرات الإنسانية من قبيل الإفراج عن المحتجزين الخطوات الأولى لبناء الثقة اللازمة بين الأطراف وهي تعبر الطريق الطويل نحو السلام".

وأضافت السيدة سبولياريتش قائلة: "لقد زجّ النزاع الدموي الذي شهده شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بأجيال متعاقبة من المدنيين في دوامات من المعاناة والموت والنزوح استمرت عقودًا. وهذا الإعلان الذي جرى التوصل إليه بوساطة من دولة قطر، إلى جانب اتفاق وقّعت عليه جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي يهيئ فرصة مهمة ترسم من خلالها المنطقة ملامح مستقبل جديد يرتكز إلى أسس راسخة من السلام والاستقرار".

وكانت اللجنة الدولية ساعدت خلال الفترة بين 30 نيسان/أبريل و15 أيّار/مايو في نقل أكثر من 1,300 فرد من القوات الحكومية لجمهورية الكونغو الديمقراطية المنزوع سلاحهم وعائلاتهم من غوما إلى كينشاسا. وبلغت المسافة المقطوعة في هذه العملية زهاء 2,000 كيلومتر عبورًا بأحد خطوط المواجهة، ونُفذت بطلب من وزارة الدفاع والمحاربين القدماء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس، إذ دعت هذه الأطراف اللجنةَ الدولية إلى العمل وسيطًا محايدًا.

وقد زارت السيدة سبولياريتش رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في أيّار/مايو الماضي. والتقت خلال زيارتها قيادتي البلدين وأبدت استعداد اللجنة الدولية للاضطلاع بدور الوسيط الإنساني المحايد في تنفيذ الاتفاقات. ويشكل إعلان المبادئ الموقع في قطر أحدث جهود الوساطة الرامية إلى وضع إطار واضح للمبادرات الإنسانية التي ينبغي للطرفين تنفيذها بدعم من اللجنة الدولية.

تعمل اللجنة الدولية في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1978، حيث تقدم الحماية والمساعدة لضحايا النزاع المسلح.