رئيسة اللجنة الدولية: احترام القانون الدولي الإنساني مقوّم أساسي لكسر حلقة النزاع المفرغة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

وفي ختام زيارتها إلى رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي استمرت ثلاثة أيام، قالت السيدة سبولياريتش: "لقد حان الوقت الآن لكسر حلقة النزاع المفرغة التي تسببت في معاناة لا حصر لها لأجيال من المدنيين، وما صاحبها من خسائر جسيمة ونزوح واسع النطاق. إن التدابير الإنسانية التي نتخذها الآن لحماية المدنيين لا تسهم في إنقاذ الأرواح فحسب، بل تضع أيضًا الأساس للاستقرار طويل الأمد الذي تحتاج إليه المجتمعات بشدة وتستحقه."

وبصفتها وسيطًا محايدًا، بدأت اللجنة الدولية في مرافقة مئات الجنود وضباط الشرطة الكونغوليين المنزوع سلاحهم مع عائلاتهم من غوما إلى كينشاسا في 30 نيسان/أبريل. وتُنفَّذ هذه العملية المعقدة، التي تعبر خطوط المواجهة وتمتد على مسافة تصل إلى ألفي كيلومتر، بطلب من حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وتحالف نهر الكونغو/حركة 23 مارس (M23). وتجاوز عدد الأشخاص الذين نُقلوا إلى كينشاسا في إطار العملية إلى الآن 800 شخص.

وأضافت السيدة سبولياريتش: "يحدوني الأمل أن تُفضي هذه العملية إلى إضفاء زخم لإبرام المزيد من الاتفاقات الإنسانية التي تُسهم بشكل ملموس في الحد من المعاناة. إن اللجنة الدولية تقف على أهبة الاستعداد لدعم هذه الاتفاقات بصفتها وسيطًا محايدًا."

والتقت السيدة سبولياريتش – خلال زيارتها إلى المنطقة التي استمرت من 6 إلى 8 أيار/مايو الجاري – قادة من البلدين، وكذلك قيادتي الجمعيتين الوطنيتين في كلا البلدين: الصليب الأحمر الرواندي وجمعية الصليب الأحمر لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومتطوعيهما.

وقد أسهم النزاع الدائر في تأجيج أزمة أوسع نطاقًا في منطقة البحيرات الكبرى، نتج عنها نزوح ملايين الأشخاص من منازلهم داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية وعبر حدودها. وبات الوضع الإنساني في شمال وجنوب كيفو مترديًا للغاية. ومنذ كانون الثاني/يناير 2025، استقبلت المرافق الطبية التي تدعمها اللجنة الدولية أكثر من 2,000 جريح، الغالبية العظمى منهم من المدنيين. وقد تجاوزت المستشفيات طاقتها الاستيعابية، في حين تعرضت الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم للخطر بسبب الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية. كما أن التهديد الذي تشكله الأسلحة المتفجرة ومخلفات الحرب القابلة للانفجار في المناطق المأهولة بالسكان، وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع، وتفشي الأمراض، يعرض حياة المدنيين لمزيد من المخاطر.

وشددت رئيسة اللجنة الدولية على أنه: "يجب ألا نعتبر هذا المستوى من المعاناة نتيجة حتمية للنزاع. من الضروري احترام القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والبنية التحتية الأساسية التي يعتمدون عليها لبقائهم. فالحد من وحشية الحروب يمكن أن يسهم أيضًا في تمهيد الطريق نحو تحقيق السلام."