إدماج القانون الدولي الإنساني وطنياً من خلال القوانين والسياسات الداخلية

28 حزيران/يونيو 2022
مرجع4609
لغةالإنجليزية
العربية

اعتمدت جميع الدول من كافة أنحاء العالم العديد من التدابير من أجل تنفيذ القرار 1 الصادر عن المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعنون "إدماج القانون الدولي الإنساني وطنياً: خريطة طريق لتحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني".

وفي هذه الدورة الخامسة من الاجتماع العالمي للجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني، تعطي اللجنة الدولية الكلمة للدول والجهات الفاعلة الأخرى، بما في ذلك الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الدولية أو الإقليمية، من أجل وصف التدابير المتخذة لتعزيز تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الداخلي ودعمه.

ويعرض هذا التقرير مساهمات العديد من اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني في جميع أنحاء العالم بالنتائج الملموسة التي حققتها في هذا الصدد. وتتناول هذه المساهمات، من بين أمور أخرى، الدور الذي تؤديه اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في تشجيع وكفالة تصديق الدول على المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني أو الانضمام إليها، وصياغة القوانين والسياسات الوطنية التي تمتثل لالتزامات القانون الدولي الإنساني واعتمادها، وإنشاء خطط عمل مفصّلة لتعزيز تدريب الجهات الفاعلة على الصعيد الداخلي المسؤولة عن تطبيق القانون وتفسيره، وصياغة التقارير الطوعية التي تعرض التقدم المحرز في تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الداخلي، وتحدّد المجالات التي تتطلب مزيداً من العمل.

وعلاوة على ذلك، قدّم ممثلون عن اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني ممارسات جيّدة تتعلق بالمواضيع التالية:

  •  الحيلولة دون دخول الأشخاص في عداد المفقودين وحماية الأشخاص المفقودين وعائلاتهم
  • الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الموجودة والتكنولوجيات الجديدة وعمليات النقل المسؤولة للأسلحة
  • الأطر التشريعية الوطنية لمكافحة الإرهاب.

واختيرت هذه المواضيع في ضوء الشواغل الإنسانية الملحة الحالية والدور الفعال الذي يمكن أن تؤديه اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني في معالجتها. ويُؤمل أن يقدّم هذا التقرير والمساهمات العديدة التي يتضمنها من جميع مناطق العالم مزيداً من التشجيع للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وكذلك للدول والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، على تكرار الممارسات الجيّدة والنتائج الملموسة في بلدانها.