إن البلدان التي ترزح تحت وطأة النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، وأغلبيتها العظمى من أقل البلدان نموًا، هي من بين البلدان الأشد قابلية للتأثر بأزمة المناخ. قبيل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (مؤتمر الأطراف)، تحثّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (الاتفاقية الإطارية) وهيئات إدارة مؤتمر الأطراف على قطع ثلاثة التزامات تكفل من خلالها عدم ترك الشعوب التي ترزح تحت وطأة النزاعات خلف الركب:
- أولًا، تجديد الالتزام بتحرك سياسي عاجل وطموح لخفض الانبعاثات والإبقاء على مستويات الاحترار في نطاق صالح للحياة لتجنب أسوأ عواقب تغير المناخ على الناس.
- ثانيًا، الإقرار بشدة قابلية البلدان المتضررة من نزاعات للتأثر بمخاطر المناخ نظرًا إلى قدرتها المحدودة على التكيّف.
- ثالثًا، الوفاء بالالتزامات الدولية بتعزيز العمل المناخي في البلدان القابلة للتأثر بوجه خاص بتغيّر المناخ، عبر ضمان مقومات تعزيز هذا العمل ودعمه بفضل تمويل مناسب للغرض المنشود وسهل المنال في البلدان التي تشهد نزاعات وأعمال عنف.