وقد عالج طاقم المستشفى المصابين وفقًا لإجراءات الفرز الطبي المعتمدة لدينا، وأحيلت بعض الحالات إلى مرافق طبية أخرى لتلقي المزيد من العلاج. ومع ذلك، تحفّ عملية الإحالة هذه الكثير من التعقيدات بسبب تضرر عدد كبير من المرافق الصحية أو توقفها عن العمل.
ويُظهر الواقع الميداني في غزة أن المدنيين اضطروا على مدار أشهر إلى التنقل المستمر بين مناطق تضررت بفعل الأعمال العدائية الضارية بحثًا عن الغذاء والمياه النظيفة لعائلاتهم. ويُشير العدد الكبير من القتلى والجرحى الذين استقبلهم المستشفى خلال فترة زمنية وجيزة إلى تنامي المخاطر التي تهدد حياة المدنيين الذين يكافحون من أجل البقاء على مدار ما يقرب من عشرين شهرًا في ظل أعمال عدائية لا يمكن تصورها. وهذا الوضع غير مقبول على الإطلاق.
تنص قواعد القانون الدولي الإنساني بوضوح على ضرورة السماح بتدفق الدعم الإنساني وتيسيره على وجه السرعة ومن دون معوقات. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية لضمان إيصال الإمدادات الطبية، والمواد الغذائية، والمياه، ومستلزمات النظافة الصحية، وغيرها من المستلزمات الأساسية إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة. وتحظى المنظمات الإنسانية بسجلٍ حافلٍ في توزيع المساعدات بشكل فعال وآمن وبما يصون كرامة المستفيدين. ويجب السماح لها بالاستجابة على نطاق واسع للاحتياجات، ووفقًا للمبادئ الأساسية المتمثلة في الحياد، وعدم التحيز، والاستقلال. إن الكميات المحدودة للغاية من المساعدات التي تصل إلى غزة في الوقت الراهن لا تحقق الحد الأدنى لتلبية الاحتياجات الهائلة، ما يؤدي إلى تصاعد حالة اليأس بين المدنيين من إمكانية الحصول على هذه المساعدات.
