جنيف (اللجنة الدولية) -- تحلّ اليوم الذكرى السادسة والسبعون للتعهد الرسمي الذي قطعه العالم، بموجب اتفاقيات جنيف، بأن للحرب حدودًا لا ينبغي تجاوزها. إلا أن هذا التعهد يتعرض اليوم لتهديدٍ خطير.
ما زالت قواعد الحرب ساريةً، غير أن الالتزام بها يتراجع، الأمر الذي يخلّف عواقب كارثية على الأشخاص العالقين في مناطق النزاع. فهذه القواعد لم تُسنّ لخدمة الأقوياء، بل لحماية الضعفاء والمستضعفين: المدنيين العالقين في مرمى النيران، والجرحى في ساحات القتال، والمحتجزين خلف القضبان.
إن احترام قواعد الحرب ليس أمرًا اختياريًا. فاتفاقيات جنيف، التي حظيت بتصديق عالمي، هي من أكثر المعاهدات الدولية قبولًا على نطاق واسع، وهي – عند الالتزام بها – تسهم في منع ارتكاب الأعمال الوحشية أثناء الحروب، وتحافظ على مسار العودة إلى السلام.
في أيلول/سبتمبرالماضي، أطلقت اللجنة الدولية، إلى جانب البرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب أفريقيا، مبادرة عالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. ومنذ ذلك الحين، انضمت أكثر من 70 دولة إلينا في هذه الجهود. وأدعو جميع الدول إلى أن تحذو حذوها.
إن الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني تستمد قوتها وفعاليتها من وجود إرادة سياسية لدى القادة لدعم هذا القانون. وملامح الأعوام الستة والسبعين المقبلة من مسيرة اتفاقيات جنيف تشكلها الخيارات التي يتخذها القادة اليوم: إما صون الإنسانية في أوقات الحرب، أو التخلي عنها.
