أكثر من 160 دولة تتخذ خطوات عملية لاحترام مبدأ الإنسانية في الحروب

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، ميريانا سبولياريتش: "نرى أطرافًا متحاربة تزداد جرأتها فتتبنى تفسيرات للقانون الدولي الإنساني تتسم بتساهل مفرط بل باستهانة مطلقة، ما ينجم عنه استمرار المعاناة بدلًا من منعها." وأضافت قائلة: "إن ما يلزمنا الآن هو الإرادة السياسية لجعل القانون الدولي الإنساني أولوية على أعلى المستويات، والالتزام به عند اتخاذ قرارات عسكرية".

وتحدد التوجيهات مجالات عديدة للعمل من أجل تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني. فهي، على سبيل المثال، تقدم للدول طرقًا للتصدي للسرديات والسلوكيات التي تصور الأفراد أو المجموعات باعتبارهم يستحقون درجة حماية أقل، ومن ذلك توجيه للقوات المسلحة بشأن الكيفية التي تُشير بها إلى العدو وإلى السكان المدنيين، ورصد استخدام القوات المسلحة والسلطات العامة وسائلَ التواصل الاجتماعي، وإدماج القيم التي ينطوي عليها مبدأ الإنسانية في التعليم المدني ومناسبات إحياء الذكرى الوطنية.

إن حماية المدنيين تعني أيضًا حماية الخدمات التي تعتمد عليها حياتهم. وتُقدِّم هذه التوجيهات تدابير ملموسة للدول من أجل الحفاظ بفعالية على إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي والاتصالات. ويمكن أن يشمل ذلك إنشاء مناطق محمية حول مرافق البنية التحتية الحيوية، وإدراج المرافق الطبية ضمن قوائم البنى التحتية التي يُحظر استهدافها، وتحسين التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية، والحفاظ على ممرات بحرية آمنة لنقل السلع الأساسية. 

كما تحثّ هذه التوجيهات الدولَ على كفالة أن تعزز التكنولوجيات الجديدة الحماية في أثناء النزاعات المسلحة، لا أن تقوّضها. ويشمل ذلك المراجعة المستمرة والتحقق من المعلومات المتعلقة بالأهداف المحتملة من مصادر مختلفة، وتنظيم استخدام الأجهزة الرقمية الشخصية في مناطق العمليات، للمساعدة في الحيلولة دون ارتكاب العنف الجنسي ومنع تجنيد الأطفال.

قادت سبع وعشرون دولة من خمس قارات مناقشات بشأن هذه المسائل بهدف إثبات إمكانية احترام قواعد الحرب وحماية المدنيين في النزاعات المعاصرة. وهكذا، فأمام الأطراف المتحاربة الآن، ومن يدعمونها، خريطةُ طريق واضحة. ومتى توفرت الإرادة السياسية، فلديهم القدرة على تحسين أوضاع ملايين الأشخاص العالقين في أتون الحرب.