وتأتي الورشة ضمن المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني (GIIHL)، بمشاركة 25 ممثلاً من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، إضافة إلى موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع تخصيص عدد من المقاعد لمراقبين من الملحقين العسكريين الدفاعيين المعتمدين لدى الأردن.
وتوفر الفعالية التي تستمر خلال الفترة من 10 – 12 تشرين الثاني 2025، منصة للحوار بين العسكريين والخبراء القانونيين والجهات الإنسانية، لإبراز خبرات القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة من الدول المشاركة في تطبيق و إدماج أحكام القانون الدولي الإنساني أثناء العمليات العسكرية في منطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى أهمية دوراللجنة الدولية للصليب الأحمر كراعي وحامي لهذا القانون.
وقال المساعد للإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة الأردنية، العميد الركن خليل الدعجة في كلمة له:" إننا في القوات المسلحة الأردنية نؤمن بأن العمل الإنساني ليس عملاً موازياً للعمليات العسكرية بل هو جوهرها الأخلاقي، الذي يصون كرامة الإنسان ويحافظ على إنسانيته حتى في أحلك ظروف النزاعات"، وإن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تأكيدًا على عمق العلاقات الراسخة بين المملكة الأردنية الهاشمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعلى ما يجمعنا من إيمان مشترك بأهمية التعاون الإنساني والقانوني في تحقيق الأمن والسلم الدوليين."
وجاء تنظيم الورشة في ظل التحديات القانونية والإنسانية المصاحبة للتخطيط والتنفيذ خلال العمليات العسكرية، خصوصاً فيما يتعلق بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء العمليات العسكرية، حيث يضطلع المستشارون القانونيون بدور محوري في تقديم المشورة للقادة طيلة مراحل العمليات من جمع للمعلومات عن البيئة المستهدفة وتطوير الأهداف، مروراً بتقييم الخيارات وملاءمة اختيار الأسلحة والإجراءات التشغيلية، وصولاً إلى تقييمات ما بعد العمليات، لضمان توافق القرارات مع أحكام ومقتضيات القانون الدولي الإنساني.
وأضاف رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، يان فريديه: " سيركّز هذا الاجتماع على الالتزام الجوهري بإدماج القانون الدولي الإنساني في عملية صنع القرار العسكري، في ظل التحديات القانونية والإنسانية المصاحبة للتخطيط والتنفيذ خلال العمليات العسكرية، لضمان توافق القرارات مع أحكام ومقتضيات القانون الدولي الإنساني."
يشار إلى أن اللجنة الدولية والأردن و 5 دول أخرى قد أطلقت مبادرة عالمية لتجديد الإلتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، إذ أن للأردن دوراً محورياً في المبادرة العالمية، باعتباره مركزاً إقليمياً للتعاون الدفاعي والحوار الاستراتيجي، ما يجعل المملكة المكان الأمثل لاستضافة هذا الحدث الذي يسهم في تعزيز الأطر القانونية والتشغيلية لحماية البنية التحتية المدنية والمرافق الطبية في النزاعات المسلحة.
