وزارة الخارجية وشؤون المُغتربين الأردنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر تعقدان مؤتمراً إقليمياً رفيع المستوى لتعزيز الالتزام العالمي بالقانون الدولي الإنساني

يُعتبر هذا الحدث معلماً تاريخياً على طريق المُبادرة العالمية الرامية إلى حشد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني – وهو جهدٌ مُشترك أطلقته كل من: البرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب إفريقيا، بالاشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف وضع القانون الدولي الإنساني كأولوية سياسية، في خِضم نحو 130 نزاعاً مُسلحاً مُستمراً إلى يومنا هذا في مُختلف أنحاء العالم. 

وبالنظر إلى المعاناة الإنسانية المُنتشرة على نطاق واسع في أماكن مثل غزة والسودان وميانمار وأوكرانيا وغيرها، والتي تـضع قدرتنا على الاستجابة الإنسانية وإنسانيتنا المشتركة تحت الاختبار، يُسلط هذا المؤتمر الضوء على الحاجة الماسة لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني. إن تدهوُر الاحترام لقوانين الحرب يُهدد المجتمعات والاقتصاد والاستقرار العالميين. في حين تُعد قيادة الأردن محورية ضمن هذا الجُهد العالمي، وبصفتها مركزاً إقليمياً للحوار الاستراتيجي، توفر المملكة منبراً حيوياً للدول للّقاء والعمل معاً لتعزيز الضمانات القانونية والعملياتية لحماية أرواح المدنيين، والبنية التحتية الأساسية، والخدمات الطبية أثناء النزاعات المُسلحة. حيث تعكس استضافة الأردن لهذا التجمُع التزامه الدائم بالدبلوماسية الإنسانية وبشراكته مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

يهدف المؤتمر إلى تيسير حوار تقني وسياسي على مستوى وزارات الخارجية في دول جامعة الدول العربية، بمشاركة الأمناء العامين والخبراء الفنيين وأعضاء لجان القانون الدولي الإنساني، بشأن الخطوات الأساسية اللازمة لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وإعادة التأكيد على أهميته، بهدف ترسيخ قوانين الحرب كأولوية سياسية، وبالنهاية إحداث الفرق بالنسبة لأولئك المتضررين من النزاعات المسلحة. كما سيوفر المؤتمر منصة لتبادل الآراء حول أهم التحديات التي تُـهدد سلامة البُنى التحتية المدنية والمستشفيات، مع التركيز على العواقب الوخيمة الناتجة عن عدم معالجة هذه التحديات. كما سيتم إطلاع الدول ودعوتها لمشاركة وجهات النظر حول التوصيات المبدأية التي تم تقديمها خلال المشاورات الأولى والثانية، والتي عُقدت على مُستوى الدول في نيسان/أيار (أبريل/مايو) وتشرين الثاني/نوفمبر 2025 على التوالي، وتناولت نفس موضوع حماية البُنى التحتية المدنية والمستشفيات. إضافة إلى ذلك، سيعمل المؤتمر على استكشاف القنوات المُمكنة  لمعالجة هذه التحديات خلال  المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني وما بعدها.

يُعتبر هذا المؤتمر خطوة هامة باتجاه تعميق التعاون بين كل من الأردن، واللجنة الدولية، والدول العربية والتأكيد على المسؤولية الجماعية في حماية الإنسانية في أوقات الحرب. 

التعريف بالمبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني:

المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني هي جهد متعدد الأطراف أطلقته كل من البرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب أفريقيا بالاشتراك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومع انضمام حوالي  100 دولة أخرى إليها، تهدف المبادرة إلى الارتقاء بالقانون الدولي الإنساني ليصبح أولوية سياسية عالمية في ظل نحو 130 نزاعاً مسلحاً حول العالم حالياً.

تعمل المبادرة على ترسيخ احترام قوانين الحرب، وتعزيز حماية المدنيين، وعلى تقديم توصيات عملية لحماية الأفراد والبُنى التحتية الحيوية المتضررة بسبب النزاعات المسلحة. ومن خلال تجديد الالتزام السياسي والعمل المُـــنسق بين الدول، ستسعى المبادرة إلى معالجة الخلل القائم في احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المعاصرة، وإلى تدعيم الالتزام بمبادئه الأساسية.والعمل المُـــنسق بين الدول، ستسعى المبادرة إلى معالجة الخلل القائم في احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المعاصرة، وإلى تدعيم الالتزام بمبادئه الأساسية.