الأسئلة المتكررة: ما نقوم به نيابةً عن الأشخاص المحتجزين

يكون المحتجزون، بحكم وضعهم، في موقع ضعف وهشاشة. وتعمل اللجنة الدولية في أماكن الاحتجاز على المساعدة في كفالة اتساق معاملة المحتجزين وظروف احتجازهم مع الأُطر القانونية الدولية.

واستنادًا إلى زياراتنا إلى أماكن الاحتجاز والتقييمات التي نجريها خلال تلك الزيارات، نتعاون مع السلطات لتقديم المشورة ودعم المبادرات التي تساعدها على الاضطلاع بمسؤولياتها. ويشمل ذلك العمل تحسين إدارة أماكن الاحتجاز، وتعزيز الخدمات الصحية، وتحسين الظروف المادية للاحتجاز. نسعى إلى تخفيف معاناة أُسر المحتجزين، لا سيما من خلال استعادة التواصل بين المحتجزين وذويهم. وفي بعض الحالات، نقدّم أيضًا الدعم للمحتجزين السابقين، مما ييسر إعادة اندماجهم في المجتمع. 

مزيد من المعلومات عن عملنا من أجل الأشخاص المحرومين من حريتهم

تلتزم الدول بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وبصون كرامتهم في جميع الظروف. وفي حالات النزاع المسلح، يحدّد القانون الدولي الإنساني المعايير الخاصة بمعاملة المحرومين من حريتهم وظروف احتجازهم، ويمنح اللجنة الدولية دورًا إشرافيًا في هذا الصدد. ومن خلال اضطلاعها بهذا الدور، تسهم اللجنة في ضمان احترام كرامة المحتجزين وسلامتهم البدنية، وفي معاملتهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وغيره من القوانين والمعايير المعمول بها. وعندما تقتضي الحاجة، تساعد اللجنة الدولية سلطات الاحتجاز على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. كما تضطلع بدور حيوي في تعزيز التواصل بين المحتجزين وأُسرهم أو إعادة الاتصال بينهم عند انقطاع هذا التواصل.

لضمان فعالية زياراتها ومصداقيتها، يجب أن تتمكّن اللجنة الدولية من العمل وفقًا لإجراءات العمل التالية:

• الوصول غير المقيَّد إلى جميع المحتجزين، وفي جميع مراحل احتجازهم، بصرف النظر عن الصفة القانونية التي تحددها لهم السلطات
• الوصول إلى جميع الأماكن وجميع المرافق التي يستخدمها المحتجزون أو المخصَّصة لهم، أينما كانوا محتجزين
• القدرة على التحدّث بحرية وعلى انفراد (من دون شهود) مع أي محتجز تختاره، وللمدة التي تراها ضرورية
• الحق في تكرار زياراتها بالقدر الذي تراه مناسبًا لضمان المتابعة الملائمة لأوضاع المحتجزين
• تلقّي معلومات دقيقة من السلطات، بناءً على طلب اللجنة الدولية، بشأن هوية المحتجزين ووضعهم القانوني وأماكن وجودهم، والسماح لها بتسجيل هذه المعلومات أثناء زياراتها
• السماح لها بإعادة الروابط بين المحتجزين وأُسرهم والحفاظ عليها

علاوة على ذلك، تناقش اللجنة الدولية عادةً ملاحظاتها واستنتاجاتها بطريقة سرّية وثنائية مع السلطات المعنية، بهدف بناء الثقة والتعاون معها لتحسين معاملة المحتجزين وظروف احتجازهم

المحتجزون في إطار نزاعات مسلّحة دولية: تلتزم الدول بالسماح للجنة الدولية بزيارة جميع المحتجزين أو المعتقلين فيما يتصل بنزاع مسلح دولي، ولا سيّما أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين، الذين تشملهم الحماية بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة على التوالي. كما يجب تمكين اللجنة الدولية من زيارة الأشخاص المشمولين بحماية اتفاقية جنيف الرابعة والمحتجزين على ذمة قضايا جنائية.

المحتجزون في إطار نزاعات مسلحة غير دولية أو في أوضاع أخرى تتّسم بالعنف: تسعى اللجنة الدولية إلى زيارة الأشخاص المحتجزين (سواء من قبل الدول أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة) على خلفية ارتباطهم المباشر بتلك الأوضاع. ويُشار إلى هؤلاء أحيانًا بالمحتجزين "لدواعي أمنية" أو "سياسية".

مُنحت اللجنة الدولية، بموجب اتفاقيات جنيف، تفويضًا من المجتمع الدولي لضمان التطبيق الكامل لأحكام القانون الدولي الإنساني. كما مُنحت الحق في زيارة أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين المشمولين بحماية اتفاقيات جنيف.

• يتمثل الاهتمام الرئيسي للجنة الدولية في ضمان معاملة أسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني. ويكمن الهدف من هذا القانون في حماية كرامة الإنسان أثناء الحالات القصوى المتمثلة في النزاعات المسلحة، وضمان صون كرامة المحتجزين أو المعتقلين ومعاملتهم معاملة إنسانية.
• تُسهم هذه الزيارات في ضمان احترام حياة أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين وصون كرامتهم، من خلال تذكير سلطات الاحتجاز، عند الاقتضاء، بوجوب أن تتوافق معاملة الأسرى وظروف احتجازهم مع أحكام القانون الدولي الإنساني. كما تتيح زيارات اللجنة الدولية للمحتجزين فرصة تجديد الاتصال بأُسرهم والحفاظ على هذا التواصل.
• وتتيح الزيارات الميدانية لأماكن الاحتجاز أيضًا للجنة الدولية تسجيل الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما يسهم في الحيلولة دون وقوع حالات اختفاء.
• تحافظ اللجنة الدولية على حوار مباشر وسرّي مع السلطات المختصة بشأن هذه المسائل، إذ تُناقَش النتائج التي توصل إليها مندوبوها مع السلطات وتُدرَج في تقارير سرّية.
• ويجب السماح للمندوبين برؤية جميع الأسرى والمعتقلين الذين يندرجون ضمن تفويض اللجنة، وبالوصول إلى جميع أماكن احتجازهم، كما تُجرى المقابلات على انفراد، ويُسمح للجنة الدولية بتكرار زياراتها بالقدر الذي تراه ضروريًا.

إذا اعتقل أحد أفراد أسرتك، يمكنك الاتصال بأقرب مكتب للجنة الدولية لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك.

تتمتع اللجنة الدولية بخبرة واسعة في تنظيم عمليات إعادة أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين إلى أوطانهم في إطار النزاعات المسلحة الدولية، انطلاقًا من إدراكها أن الانفصال لفترة طويلة عن الأحباء يسبب معاناة إنسانية بالغة. ويمكن أن تتم هذه العمليات أثناء النزاع المحتدم للمحتجزين الذين يعانون أوضاعًا خاصة من الضعف (مثل المصابين بمرض عضال أو جروح خطيرة أو المتقدمين في السن) أو عند انتهاء الأعمال العدائية، أو عقب التوصل إلى اتفاقات سلام.

في النزاعات المسلحة غير الدولية، راكمت اللجنة الدولية أيضًا خبرة طويلة بصفتها وسيطًا محايدًا يحظى بالثقة، إذ تشارك في عمليات الإفراج الأحادي أو المتبادل عن الأشخاص المحرومين من حريتهم أو تنظمها، عند التوصّل إلى اتفاقات بين أطراف النزاع. ويتطلب هذا الدور التعامل مع ديناميات معقدة مع الحفاظ في الوقت نفسه على التركيز على الواجب الإنساني المتمثل في لمّ شمل الأُسر والمجتمعات.

خلف كل عملية من هذا النوع، يكمن الإدراك بأن كل شخص يمثل أُسرة قلقة ومجتمعًا يعتريه القلق وأفرادًا يتوقون إلى العودة إلى ديارهم. إن التزام اللجنة الدولية الصارم بمبادئ الحياد والسرية هو ما يبني الثقة اللازمة لانخراط جميع الأطراف بشكل بنّاء، وتحويل الاتفاقات الرسمية إلى فرص ملموسة للمّ شمل الأُسر من جديد. للمزيد من المعلومات حول دورنا كوسيط محايد: الوساطة المحايدة وعملنا في أماكن الاحتجاز: مساعدة المحتجزين: الأشخاص المحرومين من حريتهم

ليست اللجنة الدولية في موقع يتيح لها تحديد من يجب الإفراج عنه. غير أننا قد نقبل الاضطلاع بدور الوسيط المحايد لتيسير المناقشات، مع تركيز مساهمتنا حصريًا على الجوانب الإنسانية. ويعني ذلك الدعوة إلى ضمان سلامة الأشخاص المحتجزين، والتأكيد على وجوب أن تسترشد العملية بالمبادئ الإنسانية، وإيلاء الاهتمام للحالات التي تنطوي على ضعف خاص، مثل الإصابة بأمراض خطيرة أو التقدم في السن أو الظروف الأُسرية.

وبعد توصل الأطراف إلى اتفاق، يمكن أيضًا أن يكون دورنا هو تيسير التنفيذ العملي لعمليات الإفراج. ويشمل ذلك تنسيق المرور الآمن، وكفالة استكمال الوثائق السليمة، والتأكد من أخذ أية اعتبارات صحية في الحسبان في يوم الإفراج/النقل، والمساعدة في إعادة ربط المُفرَج عنهم بأُسرهم. وخلال هذه العملية برمتها، نظل متمسكين بالتزامنا بمبدأي الحياد والسرّية، اللذين يشكلان عنصرين أساسيين لبناء الثقة اللازمة لإنجاح هذه العمليات الحساسة. هل ترغب في معرفة المزيد؟ الحياد في أوقات الحرب - شريان حياة عبر خطوط المواجهة

تدين اللجنة الدولية بشكل قاطع جميع أشكال التعذيب وسائر ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

يُحظر التعذيب حظرًا مطلقًا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تبريره. وهذا الحظر غير قابل للانتقاص، أي أنه يسري في جميع الأوقات، في السلم والحرب، وفي جميع أنواع النزاعات المسلحة، بصرف النظر عن الظروف أو عن هوية الشخص المعني.

لا يقتصر أثر التعذيب على ما يُسببه من أضرار جسدية ونفسية جسيمة للضحايا، بل ينتقص أيضًا من إنسانية من يمارسه والمجتمع بأسره. وترى اللجنة الدولية أن اللجوء إلى التعذيب يمثل خروجًا صريحًا عن القيم الإنسانية الأساسية. 

مزيد من المعلومات حول موقفنا من التعذيب

أثناء زياراتنا لأماكن الاحتجاز، نقيِّم معاملة المحتجزين وظروف احتجازهم، ونُجري حوارًا خاصًا مع السلطات بهدف وقف حالات إساءة المعاملة وتحسين التدابير الوقائية، كما نعمل على تعزيز التغييرات المنهجية التي تحدّ من خطر وقوع التعذيب. وتقدم اللجنة الدولية كذلك التدريب لأفراد الشرطة وموظفي السجون والجهات العسكرية الفاعلة على مبادئ المعاملة الإنسانية والالتزامات القانونية.

في حالات الإضراب عن الطعام داخل السجون، يتمثل دور اللجنة الدولية، بصفتها منظمة إنسانية، في السعي إلى ضمان أن تكون معاملة المحتجزين وظروف احتجازهم إنسانية ومتوافقة مع المعايير الدولية، وأن تُحترم التدابير الوقائية وأساليب الحماية المقررة للمحتجزين.

عندما تزور اللجنة الدولية مكان احتجاز يشهد إضرابًا عن الطعام، نُقيِّم الوضع بعناية لفهم المسائل المطروحة من خلال عقد اجتماعات خاصة مع المحتجزين، وإجراء مناقشات مع إدارة السجن والحراس وموظفي الصحة المعنيين. لا نتخذ موقفًا من حيث تقييم جدوى الإضراب عن الطعام أو مشروعيته كوسيلة للاحتجاج، كما لا نضطلع بدور الوسيط بين السلطات والمضربين عن الطعام.

وفي الوقت الذي تحث فيه اللجنة الدولية سلطات الاحتجاز والمضربين عن الطعام على إيجاد حلول بدون خسائر في الأرواح، تسعى إلى ضمان تلقي المضربين عن الطعام الرعاية والعلاج المناسبين، وصون كرامتهم وإنسانيتهم واحترام أي قرارات يتخذونها بحرية، سواء بمواصلة الإضراب أو إنهائه.

يقيّم أطباء اللجنة الدولية ما إذا كان المضربون عن الطعام يمتنعون عن تناول الغذاء طوعًا وعن دراية تامة بالعواقب السريرية المحتملة للامتناع عن الطعام، وما إذا كانت حالتهم الصحية تخضع للمتابعة المناسبة من قبل السلطات، وما إذا كانوا يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لاحتياجاتهم وبناءً على موافقة مستنيرة منهم. ومن خلال الحوار مع الطواقم الطبية المشرفة على المضربين عن الطعام، يعزز أطباء اللجنة الدولية الالتزام بالمعايير الأخلاقية الطبية الراهنة، ولا سيما ما يتعلق باحترام استقلالية المريض، وحظر المشاركة في أي شكل من أشكال سوء المعاملة (استنادًا إلى إعلانات مالطا وطوكيو الصادرة عن الجمعية الطبية العالمية). كما يعملون على تعزيز الإدارة السريرية المثلى للحالات الصحية الحرجة التي قد تنشأ أثناء فترات الانقطاع الطويلة عن الطعام أو بعدها مباشرةً. يحرص أطباء اللجنة الدولية بوجه خاص على ضمان عدم انخراط الطواقم الطبية في أي شكل من أشكال "العلاج القسري"، إذ يُعدّ ذلك انتهاكًا جسيمًا للأخلاقيات الطبية.

ولا تُعدّ زيارة طبيب اللجنة الدولية للمضربين بديلًا عن دور الطبيب المعالج، الذي يظل مسؤولًا عن ضمان تقديم الرعاية الشاملة وتنسيقها. علاوة على ذلك، يجب ألا تؤثر هذه الزيارات على حق المحتجزين في تلقي زيارات طبية مستقلة. وينبغي ألا تحرم زيارات اللجنة الدولية المحتجزين من استحقاقاتهم المقررة بموجب القانون الدولي الإنساني أو غيره من الأطر المعمول بها في القانون الوطني والدولي.

تعارض اللجنة الدولية بشكل قاطع التغذية القسرية للمضربين عن الطعام، إذ تمثل هذه الممارسة اعتداءً جسيمًا على كرامة الإنسان وسلامته البدنية. ومن الضروري احترام قرارات المحتجزين وصون إنسانيتهم.