ماذا نقدم للمحتجزين

ماذا نقدم للمحتجزين

في خضم النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، كثيرًا ما يتعرض المحتجزون إلى الاختفاء القسري ووالقتل خارج إطار القانون والتعذيب وسوء المعاملة وظروف الاحتجاز غير الإنسانية والافتقار إلى إمكانية الحصول على المواد الغذائية والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية. ونهدف إلى ضمان معاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية بغض النظر عن سبب توقيفهم واحتجازهم.
مقال 18 تموز/يوليو 2023

وثمة مبدأ بسيط للغاية يدفعنا إلى زيارة المحتجزين في أثناء النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف: الإنسانية. وفي مثل هذه الأوقات العصيبة، تنتقل الانقسامات ومشاعر الاستياء التي تشعل فتيل النزاعات إلى أماكن الاحتجاز في كثيرٍ من الأحيان، وقد تتفاقم أوجه القصور في الحياة داخل السجون.

ويتعرض المدنيون إلى سوء المعاملة من القوات التي تحتجزهم والسجانين. ويتوقف رفاههم برمته على القدرات المتاحة لدى محتجزيهم ومصالحهم، بينما يعاني الكثيرون من ألم عدم معرفة مدة احتجازهم.

ويمكن أن يفقد المحتجزون كذلك الاتصال بعائلاتهم أو يتعرضون لظروف احتجازٍ غير إنسانية، بما في ذلك نقص المواد الغذائية والمياه والخدمات الصحية.

وتهدف زياراتنا إلى أماكن الاحتجاز إلى ضمان تلقي المحتجزين معاملة تتماشى مع القوانين والمعايير المعترف بها دوليًا ومبادئ الإنسانية. ولذا، أولاً وقبل كل شيء نعمل على:

  • منع التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة؛
  • منع حالات الاختفاء وإيجاد حلولٍ لها؛
  • تحسين ظروف الاحتجاز (توفير بنية تحتية كافية ومواد غذائية ومياه وخدماتٍ صحية)؛
  • إعادة الاتصال العائلي واستمراره؛
  • ضمان احترام الضمانات القانونية.

تسجيل اللجنة الدولية لي وإخبار عائلتي أنني ما زلت على قيد الحياة ساعد في ضمان عدم تعرضي للقتل.

الدكتور باتريسيو بوستوس، مسجون عام 1975 في أثناء مرحلة الديكتاتورية العسكرية في شيلي.

كذلك نسعى إلى تخفيف معاناة العائلات، ولا سيما من خلال إعادة الاتصال بين المحتجزين وأقاربهم. وفي بعض الحالات، ندعم كذلك محتجزين سابقين بتيسير عودتهم واندماجهم في مجتمعاتهم.

دأبنا منذ عام 1870 على مساعدة المحتجزين، وعادةً نركز على الأشخاص المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف، مثل أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين. نعمل باعتبارنا وسيطًا محايدًا، ولاسيما في عمليات الإفراج عن المحتجزين واسعة النطاق.

قد يكون المحتجزون في قبضة جماعات مسلحة من غير الدول. ومن ثم، نسعى قدر الإمكان إلى إقامة حوار مع هذه الجماعات حتى يتسنى للمحتجزين الخاضعين لسيطرتها تلقي معاملة إنسانية وحصولهم على جميع الحقوق المعترف بها في القوانين والمعايير الدولية.

ونزور كذلك الأشخاص المحتجزين لأسباب أخرى، بما في ذلك الأشخاص الأكثر استضعافًا، حيثما كان ذلك ممكنًا، إذا كانت تلك الزيارات يمكن أن تؤتي ثمارها في تحسن معاملتهم وظروف احتجازهم. ويشمل عملنا زيارة المحتجزين الخاضعين لاختصاص محاكم وهيئات قضائية دولية.

وبينما نولي اهتمامًا خاصًا بالأشخاص المحتجزين على خلفية نزاعاتٍ مسلحة، يستفيد جميع المحتجزين في أماكن الاحتجاز التي نعمل بها من تدخلاتنا - مثل تقديم الدعم التقني والمشورة حول إدارة مكان الاحتجاز أو بناء مطبخ حديث أو ترميم نظام الصرف الصحي.

كيف يمكننا المضي قدمًا؟

تكتسي الزيارات المنتظمة إلى أماكن الاحتجاز أهمية جوهرية في عملنا المتعلق بمساعدة المحتجزين. وانطلاقًا من النتائج التي نتوصل إليها، نقدم تقارير محاطة بسياجٍ من السرية إلى السلطات ونناقش معها حلولٍ محتملة، ونقدم مساعداتٍ للمحتجزين، إذا لزم الأمر.

ويجري مندوبو اللجنة الدولية خلال زياراتهم مقابلاتٍ مع محتجزين على انفراد. ويدونون تفاصيل عنهم حتى يتسنى لهم متابعتهم في زياراتٍ لاحقة. ويصف المحتجزون أي مشكلاتٍ تثير شواغل إنسانية لديهم ولا نبلغ سلطات الاحتجاز بها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منهم.

نمتنع عن اتخاذ موقفٍ إزاء أسباب توقيف المحتجزين أو أسرهم. لكننا نسعى ببساطةٍ إلى ضمان استفادتهم من الضمانات القضائية التي يخولها لهم القانونان الدولي والمحلي، مثل الإفراج عنهم بعد استكمال مدة العقوبة الصادرة بحقهم أو المثول أمام قاضٍ في الوقت المناسب.

زودتنا اللجنة الدولية بفرشٍ، لذا لم نعد ننام على رقائق الخشب. وأصلحت كذلك مولد الكهرباء وسبل الإمداد بالمياه وباتت الآن تتدفق.

كيبيدي عضو اللجنة المعنية بالمحتجزين بسجن ديسي بإثيوبيا

 

5 معايير أساسية لزياراتنا للمحتجزين

ولكي تزور اللجنة الدولية مراكز الاحتجاز، هناك معايير ينبغي مراعاتها:

  1. تمكينها من الوصول إلى جميع المحتجزين داخل مكان الاحتجاز؛
  2. تمكينها من الوصول إلى جميع المرافق والمباني التي يستخدمها المحتجزون وتستخدم من أجلهم؛
  3. منحها تفويضًا بإجراء زيارات متكررة؛
  4. إمكانية التحدث بحرية وعلى انفراد مع المحتجزين الذين نختارهم؛
  5. التأكيد على أن السلطات ستزود اللجنة الدولية بقائمة بجميع المحتجزين المعنية بحالتهم أو ستسمح لنا بتجميع مثل هذه القائمة.

تقييم منظومة الاحتجاز برمتها

نعمل عن كثب مع سلطات الاحتجاز ونحافظ على حوارٍ سري معها بشأن النتائج التي نتوصل إليها. ومن ثم، لا ننظر فقط إلى الحالات الفردية بل نتناول التحديات في المنظومة برمتها التي تترك أثرًا على صحة المحتجزين ورفاههم. ويكمن هدفنا في دعم السلطات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ الخطوات الضرورية لكفالة المعاملة وظروف الاحتجاز الإنسانية.

وليست سوء المعاملة بالضرورة فعلًا متعمدًا من سلطات الاحتجاز. ففي كثيرٍ من الأحيان لا يتوفر لديها الموارد اللازمة لإدارة مكان الاحتجاز على أكمل وجه. وعند وجود نقص في الموارد المالية والموظفين، تقل إمكانية حصول المحتجزين على الغذاء أو الرعاية الصحية الملائمة بشكل كبير. أصبحت سلامة المحتجزين والعاملين في أماكن الاحتجاز وسوء التغذية والأمراض المنقولة بالمياه والمخاوف المتعلقة بالصحة العامة على اختلافها تحدياتٍ شائعة ويصعب التصدي لها بدون تدخل خارجي.

ومع ذلك، ينبغي أن تتوقف سوء معاملة المحتجزين بأي حالٍ سواء كانت متعمدةً أم لا.

لذلك، فإن نصيحتنا للسلطات تستند إلى تقييم شامل لمنظومة الاحتجاز لديها، بما في ذلك التشريعات، وهياكل السجون، والممارسات الإدارية، وسلسلة توزيع الغذاء بالسجون، وجودة الرعاية الصحية.

ويستند عملنا المتعلق بالاحتجاز إلى تقييم شامل للوضع داخل أماكن الاحتجاز وخارجها. تتكون فرق الاحتجاز لدينا من مندوبي حماية، ومديري سجونٍ سابقين، وموظفين متخصصين في مجال الرعاية الصحية، وأخصائيي تغذية، ومهندسين، وخبراء قانونيين، وغيرهم من الخبراء ذوي الصلة في سعينا للتوصل إلى حلول ملموسة.

واستنادًا إلى تقييمنا وتحليلنا لكل حالة ومن خلال حوارنا مع سلطات الاحتجاز، نضع استراتيجية لتلبية احتياجات المحتجزين بصورة أكثر فعالية. كذلك نسعى إلى تنفيذ مشروعاتٍ مصممة للتصدي للأسباب الجذرية للمشكلات الإنسانية التي جرى تحديدها والتي تؤثر على الأشخاص المحرومين من حريتهم. ومع تقدم سير الأعمال، نرصد استراتيجيتنا وندخل تعديلاتٍ عليها لضمان أن يكون لأعمالنا أثر ملموس على وضع المحتجزين.

وهدفنا ألا نحل محل سلطات الاحتجاز بل نساعدها في تعزيز قدراتها على تلبية واجب العناية بالمحتجزين.

الأساس القانوني لعملنا في مراكز الاحتجاز

في النزاعات المسلحة الدولية، تعترف اتفاقيات جنيف بحق اللجنة الدولية في زيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين. ويشكل منع مندوبينا من الاضطلاع بمهمتهم انتهاكًا للقانون الإنساني.

في النزاعات المسلحة غير الدولية، تخول لنا المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع بتقديم خدماتنا لأطراف النزاع. وتقبل الكثير من الأطراف اقتراحنا بزيارة المحتجزين، ويرجع ذلك نوعًا ما إلى سمعتنا التي اكتسبناها عن جدارة في هذا المجال.

في الحالات التي لم تصل إلى حد النزاع المسلح، نعرض زيارة المحتجزين على أساس النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

لمعرفة المزيد، يرجى الاطلاع على مدونتنا الخاصة بأنشطة الاحتجاز