أسئلة متكررة بشأن عمل اللجنة في إسرائيل والأراضي المحتلة
يرجى توخّي الحذر قبل مشاركة هذه الوثيقة. إذا وقعت عيناك على محتوى عبر الإنترنت به معلومات ترى أنها خطأ أو مضللة بإمكانك توضيح ذلك مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي.
ويمكنك أيضًا المساعدة في كبح انتشار أي معلومات مغلوطة عبر التحقق من صحة المعلومات محل النظر قبل مشاركتها مع آخرين.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعي أنها لا تستطيع مشاركة المعلومات حفاظًا على السرية. هل هذا مجرد تستر على أنشطة تجسسية؟
تعمل اللجنة الدولية في مناطق النزاع، لذلك تمد جسور الثقة بالحفاظ على سرية الحوار مع كل الأطراف. يسمح لنا هذا المبدأ بإجراء محادثات صعبة وحساسة مع الأطراف المتحاربة بشأن سير الأعمال العدائية. مهمتنا الأساسية هي حماية المدنيين وتقديم المساعدات، ونسترشد في ذلك المسعى بمدونة صارمة لقواعد السلوك تضع الكتمان والسرية على رأس الأولويات. وتسري هذه القواعد على كل العاملين لدى اللجنة الدولية، ويشمل ذلك الموظفين والمستشارين والمتطوعين. إحجامنا عن الإفشاء عن تفاصيل هذه الحوارات علنًا أفسح المجال لنظريات المؤامرة التي تزعم انخراطنا في أنشطة تجسسية، بل وعسكرية كذلك. نقولها بكل وضوح: هذه الادعاءات عارية من الصحة تمامًا، وتشكل انتهاكًا لمبادئنا، وتهدد أعمالنا الرامية إلى إنقاذ الأرواح في المجتمعات المتضررة بمناطق الحروب.
ما العمل الذي تنفذه اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة؟
تسعى اللجنة الدولي جاهدة إلى إحداث فارق في حياة الناس في إسرائيل والأراضي المحتلة عبر أنشطتها وبرامجها. وتحقق ذلك من خلال زيارة المحتجزين ولم شمل العائلات ودعم مشاريع سبل كسب العيش، فضلًا عن المساعدة في تحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء. وفوق هذا كله، نقف إلى جانب الناس وندافع عن حقوقهم وكرامتهم. نحن موجودون في إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، ونعمل مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ونجمة داوود الحمراء في إسرائيل. وللّجنة الدولية مكاتب في تل أبيب وفي الضفة الغربية وفي غزة. وفيما يلي لمحة عن أنشطتنا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
كيف استجابت اللجنة الدولية لحالة الطوارئ التي اندلعت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر؟
بفضل وجودنا الممتد منذ عقود في غزة، تقف فرقنا مستعدة لدعم مرافق البنية التحتية الأساسية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والمياه والكهرباء. في السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، أرسلنا شاحنة محمّلة بمستلزمات طبية (نقّالات وأسرّة) إلى مستشفى في غزة، وتبرعنا كذلك بنقّالات لوزارة الصحة في غزة. ونحن مستعدون لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية متى دعت الحاجة على الجانبين. ويُجرى حاليًا تقييم أوّلي للأضرار التي طالت شبكات الصرف الصحي وأنظمة معالجة المياه وتوزيعها. وقد أسفر انقطاع التيار الكهربائي عن خروج محطتي تحلية مياه حيويّتين تؤمنان مياه شرب نظيفة، وثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي من الخدمة أو توقفها عن العمل. هذا بالإضافة إلى المخاوف من توقف المستشفيات الكبرى في غزة عن العمل بسبب نقص إمدادات الوقود. لا شك أن الأنباء التي ترد عن أسر أشخاص أو احتجازهم تملأ القلب كمدًا. والزملاء في غزة وفي إسرائيل وحتى في أماكن أخرى لا يألون جهدًا في الاتصال بالسلطات المعنية التي تحتجز مواطنين إسرائيليين ورعايا بلدان أخرى تعسفيًا. مطلبنا واضح وضوح الشمس: نريد أن نتواصل معهم، أن نقيّم احتياجاتهم، وأن نعيد الاتصال بينهم وبين أُسرهم. لا بد من إطلاق سراح جميع مَن أُخذوا رهائن، ويجب أن يُعامَل المحتجزون معاملة إنسانية. تستقبل مكاتبنا على الجانبين سيلًا من المكالمات الهاتفية من أناس يستفسرون عن مكان وجود أحبائهم المفقودين. ونحن نبذل كل ما بوسعنا لنقف إلى جوارهم في هذه اللحظات العصيبة. سنحاول، بالتعاون مع شركائنا في الحركة، التعرف على مكان المفقودين وسنسعى إلى تقديم إجابات شافية بمجرد أن يسمح الوضع بذلك. اطّلع على المزيد
اختُطف قريب لي في خضم أعمال العنف المتصاعدة، فهل يمكنكم مساعدتي؟ وكيف أتواصل معكم؟
نعلم أنك حاليًا في كرب شديد وكذلك أحباؤك. ثق تمامًا من أنك لست وحدك. فاللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) تبذل كل ما في وسعها لمساعدتك. وفرقنا تعمل على مدار الساعة رغم الأوضاع الأمنية الصعبة لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس. ومنذ اندلاع العمليات العدائية المسلحة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، لا نزال نتلقى الكثير من طلبات الاستفسار من أشخاص في إسرائيل وغزة ومن بلدان أخرى، يلتمسون أي أخبار عن مصير أفراد عائلاتهم المفقودين. نحن نتفهم تمامًا مشاعر الأسى والعذاب التي تعتصر القلب نتيجة عدم معرفة مصير أحد الأحبّة. ونحن – في إطار التفويض الممنوح للّجنة الدولية وضمن نطاق صلاحياتها – مستعدون لبذل كل ما بوسعنا للمساعدة. إذا كنت فقدت الاتصال بأحد أفراد عائلتك بسبب تصاعد العنف يمكنك الاتصال بـ: مكتب اللجنة الدولية في القدس ilot_tracing_services@icrc.org| https://familylinks.icrc.org/directory نعلم أن الكثيرين يحاولون استعادة الاتصال بذويهم في هذه الأوقات الصعبة، ونحن حاليًا نستقبل عددًا هائلًا من المكالمات الهاتفية. نرجو منك الاستمرار في محاولة الاتصال من خلال الأرقام الموضحة أدناه، ونحن نبذل قصارى جهدنا للرد على جميع المكالمات. للتواصل مع اللجنة الدولية باللغتين العبرية والإنجليزية، يمكنك الاتصال بالرقم: 5286 524 03. وإذا كنت تتصل من خارج البلاد، استخدم الرقم: 5286 524 3 972+. وللتواصل مع اللجنة الدولية باللغة العربية، يمكنك الاتصال بالرقم: 2400 283 08.
هل اللجنة الدولية أكثر نشاطًا في الأراضي المحتلة منها في إسرائيل؟
تعكف فرقنا في الميدان على تقييم العواقب الإنسانية للنزاع باستمرار وتسعى جاهدة إلى تقديم المساعدة استنادًا إلى الاحتياجات الإنسانية القائمة. ولا يخفى على أحد أن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي المحتلة تفوق نظيرتها في إسرائيل بقدر كبير؛ ومن المؤشرات الواضحة على ذلك ارتفاع معدلات البطالة في الأراضي المحتلة واعتماد الناس هناك على المساعدات الإنسانية. وفي المقابل، فإن القدرات الفنية والمالية التي تتمتع بها إسرائيل وتؤهلها للاستجابة لاحتياجات الشعب الإسرائيلي تفوق القدرات المتوفرة لدى السلطات الفلسطينية وحماس. وأنشطة اللجنة الدولية لا تحل محل الأجهزة والخدمات القائمة ولا تعيد تقديم نفس الخدمات مطلقًا، وإنما هي تعمل لتلبية الاحتياجات التي لا تستطيع السلطات المسؤولة تلبيتها. ففي جنوب إسرائيل على سبيل المثال، تزور فرقنا بشكل منتظم المجتمعات المتضررة من العنف. إن الآليات المتاحة لهذه المجتمعات للاستجابة لحالات الطوارئ قوية جدًا، إلا أننا نواصل متابعة الوضع ونقف على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم إذا ارتأينا حاجة إلى ذلك.
لماذا تتحدث اللجنة الدولية مع حماس؟
يقضي التفويض الممنوح للّجنة الدولية بأن تعمل على منع وتخفيف معاناة المتضررين من النزاع المسلح والعنف أينما كانوا، بما في ذلك في الأماكن الخاضعة لسيطرة أو نفوذ جماعات مسلحة. وعادة ما تكتنف حياة المدنيين الذين يعيشون في هذه المناطق مصاعب جمّة وتزداد احتياجاتهم الإنسانية وحاجتهم إلى الحماية. ونحن – بصفتنا منظمة إنسانية – نتبنى نهجًا محايدًا وغير متحيز، وهو ما يدفعنا إلى التحاور مع جميع أطراف أي نزاع مسلح. وهذا يعني أننا لا ننحاز إلى أي جانب؛ وإنما نقدم المساعدة استنادًا إلى الاحتياجات الإنسانية فحسب، ونتحدث مع جميع الأطراف لتأكيد أهمية احترام القواعد الإنسانية. وهذا هو السبيل الوحيد لنيل ثقة جميع الأطراف؛ الحكومات والجماعات المسلحة على حد سواء. إن التحاور مع الجماعات المسلحة جزءٌ لا يتجزأ من التفويض الإنساني الذي منحته للّجنة الدولية جميع الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، ونحن من حين لآخر نقرّ ونؤكد أهمية هذا التحاور الإنساني مع أطراف النزاع كافة. ولئن كنا لا نستطيع الإفصاح عن تفاصيل مناقشاتنا مع الجماعات المسلحة لكونها شديدة الحساسية، فإننا حريصون دائمًا على أن نتأكد من أن الجميع يفهمون أن هذه هي الطريقة التي تعمل بها اللجنة الدولية. فعندما نلتقي سلطات حكومية، على سبيل المثال، نحرص على أن نتحلى بالوضوح والشفافية بشأن هذا النهج. ويهمنا جدًا أن يدرك كل فرد نحن مُساءلون أمامه أننا نتعامل مع الجماعات المسلحة لأغراض إنسانية بحتة. ومن غير هذا الحوار، لن تستطيع اللجنة الدولية الوصول إلى جميع الأشخاص الذين يعانون من جرّاء النزاعات والعنف.
ماذا يحدث إن انحازت اللجنة الدولية إلى أي طرف وأسقطت مبدأي الحياد وعدم التحيز؟
إذا انحازت اللجنة الدولية لأي طرف على حساب آخر فإنها ستخسر ثقة الأطراف. ومن دون هذه الثقة، لن نستطيع الاستمرار في الاضطلاع بعمليات تنقذ الأرواح ولا الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المتضررة والمحتجزين وعائلات المفقودين والمرضى. وكثيرًا ما يستعصي على الناس فهم حيادنا ومبادئنا، لا سيما في الحالات التي تسيطر فيها المشاعر والعواطف. غير أن حيادنا وعدم تحيزنا هما مقومان حيويان يكفلان لنا العمل في أي سياق.
هل تضع اللجنة الدولية مسألة الدين في اعتبارها عندما تقرر أين تقدم مساعداتها الإنسانية؟
لا، قطعًا لا تفعل ذلك. فاللجنة الدولية ليست منظمة دينية ولا تستند في تقديم مساعداتها الإغاثية إلا إلى الاحتياجات الإنسانية القائمة. ولكوننا جزءًا من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)، فإن عملنا الإنساني يسترشد بالمبادئ الأساسية التي تركز على الحياد وعدم التحيز والاستقلال. كما أننا لا ننخرط في أي مسائل أو أمور دينية أو سياسية، ولا ننحاز إلى أي طرف في أي مسألة مثيرة للجدل. بؤرة تركيزنا موجهة فقط نحو تخفيف المعاناة الإنسانية وتقديم المساعدة إلى من هم بحاجة إليها، والتمسك بمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلال في جميع جهودنا الإنسانية. ولئن كان لبعض الرموز المرتبطة بالحركة، مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر، صلات تاريخية بجذور دينية، فإن الحركة تعرف نفسها بأنها منظمة غير دينية تكرس جهدها للعمل الإنساني وحماية حياة البشر وكرامتهم.
ماذا تفعلون لزيارة أولئك الذين اختُطفوا وأُخذوا إلى غزة؟
لا شك أن الأنباء التي ترد عن أسر أشخاص أو احتجازهم تملأ القلب كمدًا. وأي شخص محتجز – سواء كان مدنيًا أو مقاتلًا – لا بد من أن يحظى بمعاملة إنسانية تصون كرامته. ويحظر القانون الدولي الإنساني أخذ رهائن أو التهديد بأخذ رهائن. وتناشد اللجنة الدولية بإطلاق سراح جميع الذين احتُجزوا في سياق العمليات العدائية المسلحة التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر على الفور، وذلك حتى نتمكن من الاطمئنان على سلامتهم ونقل أخبارهم إلى ذويهم التي يتحرّقون شوقًا. ولكوننا منظمة إنسانية محايدة ومستقلة، تمثل زياراتنا للأشخاص المحرومين من حريتهم جزءًا محوريًا من عملنا، ونحن نسعى إلى زيارة جميع المحرومين من حريتهم على جانبي هذا النزاع.
ما وضع الرهائن في ظل القانون الدولي الإنساني؟
الرهائن هم أفراد – بصرف النظر عن وضعهم – وقعوا في قبضة شخص أو منظمة ما، وقد يُقدِم ذلك الشخص أو تلك المنظمة على قتل هؤلاء الأفراد أو إلحاق الأذى بهم إذا لم تُنفَّذ مطالبهم. ويحظر القانون الدولي الإنساني أخذ رهائن أو التهديد بأخذ رهائن في أثناء النزاعات المسلحة.
ماذا يقول القانون الدولي الإنساني عن التعذيب؟
يُحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة حظرًا مطلقًا في أي مكان وفي جميع الأوقات. ويتلاقى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويتكاملان في وضع قواعد شاملة لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة والمعاقبة عليها. ولقد اتفقت الدول على عدم وجود أي مبرر للتعذيب. والمعاناة التي تنجم عن مثل هذه الممارسات تخلف آثارًا مروعة على الضحايا قد تستمر سنوات.
كيف تُجرى عمليات تبادل أسرى الحرب وفق القانون الدولي؟
يضع القانون الدولي الإنساني قواعد أساسية ينبغي لأطراف النزاع اتباعها في عمليات تبادل الأسرى: يجب نقل أو تبادل الأسرى بطريقة إنسانية، ويجب ألا تتسبب ظروف نقل الأسرى في إلحاق ضرر بصحتهم. وينبغي أن تزود سلطة الاحتجاز الأسرى بكميات كافية من الغذاء ومياه الشرب، وبالملابس والمأوى والرعاية الطبية الضرورية أثناء عمليات النقل والتبادل. ويجب أن تكفل سلطة الاحتجاز سلامة الأسرى في أثناء عمليات النقل والتبادل. كما يجب أن يُسمح للأسرى بأخذ متعلقاتهم الشخصية معهم. ويجب إعداد قائمة شاملة بالأسرى الذين يتم تبادلهم قبل المغادرة، وينبغي مشاركتها مع السلطة التي تستقبلهم ومع اللجنة الدولية. واللجنة الدولية – في إطار دور الوسيط المحايد – تيسر عمليات تبادل أسرى من حين لآخر. وفيما يلي الشروط الرئيسية لمشاركتنا في هذه العمليات: موافقة جمع الأطراف المعنية. وجود ضمانات أمنية: منح اللجنة الدولية حق الوصول الآمن من دون عراقيل لتنفيذ العملية. احترام اشتراطات القانون الدولي الإنساني بشأن عمليات التبادل هذه في جميع الأوقات ومن قِبل جميع الأطراف، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملة الإنسانية للأسرى قبل نقلهم وفي أثناء عملية النقل وبعدها.
ما وضع قطاع غزة في ظل القانون الدولي؟
تعتبر اللجنة الدولية أنّ قطاع غزة ما يزال أرضاً محتلة على أساس أنّ إسرائيل ما تزال تمارس عناصر رئيسية من السلطة على القطاع، بما في ذلك حدوده (المجال الجوي والبحري والبرّي - باستثناء الحدود مع مصر). وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعد تحتفظ بوجود دائم داخل قطاع غزة، إلا أنها ما تزال مُلزمة ببعض الالتزامات بموجب قانون الاحتلال التي تتناسب مع درجة سيطرتها على القطاع.
لماذا تعد اللجنة الدولية الأراضي الفلسطينية محتلة، طالما أن فلسطين لم تكن قط دولة من الأساس؟
الاحتلال أمر واقع: تعتبر أرض ما محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش عدو. ولا يهم إذا كانت الأرض المعنية ذات سيادة عند بدء وقوعها تحت الاحتلال، والجدل الدائر حول كون فلسطين دولة أم لا ليس له أي تأثير على هذا الحكم القانوني. ومنذ وقوع النزاع المسلح الدولي الذي اندلع عام 1967 بين إسرائيل والدول المجاورة، والذي كان السبب وراء انطباق اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والأرض الفلسطينية تخضع لسلطة الجيش الإسرائيلي. ولذا فاللجنة الدولية تعتبر أن الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل هي أراضٍ واقعة تحت الاحتلال الحربي الإسرائيلي، مقرّة بانطباق أحكام قانون الاحتلال (لائحة لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949). ولا يخلّ تطبيق قانون الاحتلال بأي نزاع قائم بشأن حق السيادة على الأرض.
ما القواعد الخاصة بالحصار؟
غالبًا ما يخلِّف الحصار عواقب وخيمة على أعداد كبيرة من المدنيين. ويحتوي القانون الدولي الإنساني في هذا الصدد على قواعد مهمة لحماية المدنيين؛ أهمها، أنه لا بد أن يسمح للمدنيين بإخلاء المنطقة المحاصرة. ولا يجوز للقوة المحاصِرة ولا للقوة الواقعة تحت الحصار إجبارهم على البقاء ضد إرادتهم. ولا يجوز أن يستهدف الحصار سوى القوات المسلحة التابعة للعدو، ويحظر حظرًا تامًا إطلاق النار أو الهجوم على المدنيين أثناء فرارهم من منطقة محاصَرة. علاوة على هذا، يجب أن تمتثل الأطراف لجميع القواعد التي تحكم سير الأعمال العدائية. ولا بد من توخي الحذر دائمًا لتجنب الإضرار بالمدنيين عند فرض حصار على مدينة ما وعند الهجوم على أهداف عسكرية في المنطقة المحاصَرة. ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو تقليلها إلى الحد الأدنى. ويحظر القانون الدولي الإنساني أيضًا تجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب. وفي الوقت ذاته، ورغم احتمال وجود ضرورة لإجراء عمليات إجلاء مؤقتة، بل قد يقتضيها القانون، يجب ألا يُستغلّ الحصار لإجبار مدنيين على مغادرة منطقة ما بشكل دائم.
كيف يتعامل القانون الدولي الإنساني مع مسألة الأمن الغذائي؟
من الشواغل المتكررة في حالات النزاع مسألة انعدام الأمن الغذائي الحاد. ويحتوي القانون الدولي الإنساني على قواعد مهمة من شأنها أن تحول دون تفاقم الوضع إلى أزمة غذائية مهلكة. فمثلًا، يقع على عاتق كل طرف من أطراف النزاع المسلح التزام بتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان الواقعين تحت سيطرته.بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون الدولي الإنساني تحديدًا تعمّد تجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب، وهي القاعدة التي قد يرقى انتهاكها إلى اعتبار هذا الفعل جريمة حرب. كما تحظى الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين بحماية خاصة، وتشمل هذه الأعيان والمواد: المواد الغذائية، والمناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاتها، وأشغال الري. فيُحظر مهاجمتها أو تدميرها أو نقلها أو تعطيلها بأي شكل آخر. وبالمثل، من شأن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني الأخرى أن يسهم بدور مهم في الحيلولة دون انعدام الأمن الغذائي، مثل القواعد المتعلقة بحماية البيئة والقيود المفروضة على الحصار ووصول مواد الإغاثة الإنسانية.
هل يحمي القانون الدولي الإنساني المستشفيات من الهجمات العسكرية؟
تحظر قوانين الحرب شن هجمات مباشرة ضد المستشفيات والطواقم الطبية، فهم محميون بنص القانون الدولي الإنساني. ومع ذلك، فقد يصبح المستشفى هدفاً عسكريًا مشروعًا إذا كان يسهم في عمليات عسكرية محددة يشنها العدو، وسيحقق تدميرها ميزة عسكرية أكيدة للجهة المهاجمة. إذا كان هناك أي شك، فلا يمكن مهاجمتها. تفقد المستشفيات حمايتها فقط في ظروف معينة - على سبيل المثال، إذا تم استخدام المستشفى كقاعدة لشن هجوم، أو كمستودع للأسلحة، أو لإخفاء جنود/مقاتلين أصحاء. وهناك شروط معينة لذلك أيضًا. قبل أن يتمكن أحد أطراف النزاع من الرد على مثل هذه الأعمال بالهجوم، عليه أن يوجه تحذيرًا محددًا بفترة زمنية محددة، ويجب على الطرف الآخر أن يتجاهل هذا التحذير.
إذا كنت ترغب في الاطلاع على المزيد عن قواعد الحرب:
