دحض الأقاويل الضارة بشأن عملنا في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة

هل اللجنة الدولية "متواطئة" لأنها لا تدين الأطراف المتحاربة علنًا؟

لا، إطلاقًا، اللجنة الدولية منظمة إنسانية محايدة، وهي إحدى مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. إننا لا ننخرط في أي نشاط سياسي، واهتماماتنا إنسانية بحتة، فنحن نسعى إلى إنقاذ الأرواح والحد من معاناة العالقين في أتون النزاعات أو منعها. ترسي اللجنة الدولية دعائم الثقة عن طريق إقامة حوارات غير معلنة مع أطراف النزاع كافة بغرض تخفيف معاناة المتضررين، فهذا هو سبيل العمل في مناطق النزاع. يسمح لنا هذا النهج بتنفيذ جانب حيوي من عملنا؛ ألا وهو تذكير الأطراف المتحاربة بالتزاماتها التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني - وهو أمر نصرح به علنًا - والإعراب مباشرة وصراحة عن مخاوفنا التي يثيرها سير العمليات العدائية. لكننا لا نناقش مضمون تلك المحادثات علنًا. إن الإدانة العلنية لطرف أو آخر من الأطراف المتحاربة، أو إفشاء مضمون محادثاتنا غير العلنية، قد يُفقدنا ثقة تلك الأطراف وإمكانية الوصول المباشر إلى المناطق المتضررة، والمساحة الحيوية التي تسمح لنا بالتحاور مع جميع أطراف النزاع بشأن الحاجة إلى حماية المدنيين في أثناء العمليات العدائية. بل قد يهدد قدرتنا على تقديم المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة المحتاجين. قد يبدو الأمر للبعض كما لو أننا لا نصدر تعليقات علنية بصورة كافية. لكن خبرتنا التي استقيناها على مدى عقود تجعلنا نؤمن بأن عدم إفشاء حوارنا المتواصل مع الأطراف التي نسعى للتأثير على مواقفها هو النهج الأشد فعالية في هذه الظروف. وندرك تمام الإدراك أن مسألة حيادنا ومبادئنا لا تُفهَم جيدًا في كل الأحوال، وبخاصة في المواقف التي تثير مشاعر عارمة في النفوس. لكن حيادنا وعدم تحيزنا مبدآن حاسمان يعززان قدرتنا على العمل في مختلف السياقات. لذلك نواصل جهودنا لتعريف الجميع، بمن في ذلك أطراف النزاع، بالأمور التي يمكن للجنة الدولية فعلها، وبما يخرج عن قدرتها وفقًا للمهمة المنوطة بها والمبادئ التي تنتهجها. ولمزيد من المعلومات حول "لماذا نلتزم الصمت"، شاهدوا هذا الفيديو القصير.

هل اللجنة الدولية متورطة في أنشطة تجسسية؟

لا، مطلقًا. تنفي اللجنة الدولية بشدة كل مزاعم التجسس، فنحن على التزامنا بالتمسك بالمبادئ والأخلاقيات الإنسانية في جميع عملياتنا. وهذه الادعاءات العارية من الصحة تهدد سلامة موظفينا، وتعوق وصول الإغاثة الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.  يسمح لنا الحوار غير العلني الذي تجريه اللجنة الدولية مع كل الأطراف المتحاربة بتنفيذ جانب حيوي من عملنا؛ ألا وهو تذكير الأطراف بالتزاماتها التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، والإعراب عن مخاوفنا التي يثيرها سير العمليات العدائية. أفسح هذا الحوار غير العلني المجال لنظريات مؤامرة لا أساس لها، تزعم تورطنا في أنشطة تجسسية أو عسكرية، وهي ادعاءات عارية من الصحة تمامًا. يتيح لنا هذا الحوار المتواصل وغير العلني مع الأطراف المتحاربة مناصرة القضايا التي نهتم بها، سعيًا إلى حماية المدنيين حال اندلاع عمليات عدائية. إن الغرض من عملنا هو إنقاذ حياة البشر، وينبغي ألا يُساء فهمه ولا يُفسّر على أنه شيء آخر.

هل شاركت اللجنة الدولية في إخلاء مستشفيات في غزة؟

تلقت اللجنة الدولية طلبات متعددة لإخلاء مستشفيات في شمال قطاع غزة. لكن الوضع الأمني بالغ الصعوبة - وانقطاع الطرق وتردي وسائل الاتصال - حال دون قدرتنا على الوصول بأمان إلى المنطقة، فلم نشارك في أي عمليات إخلاء. تعبر اللقطات لأطفال حديثي الولادة لقوا حتفهم عن مأساة تدمي القلوب ويعجز عنها الوصف. فمن غير المقبول أن يدفع المدنيون - ومنهم حديثو الولادة والأطفال - ثمنًا باهظًا في هذا النزاع. وتشدد اللجنة الدولية باستمرار على الحاجة إلى تأمين سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المنطقة الشمالية. وتقف اللجنة الدولية على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدورها في الوساطة المحايدة في أثناء النزاعات، وتلتزم تمام الالتزام بتقديم الدعم المطلوب لإجلاء المرضى والجرحى. وتكرر دعوتها إلى تهيئة الظروف الضرورية للقيام بهذه المهمة. وهو أمر لا يمكن لأحد تأمينه غير أطراف النزاع. وإذا لم تُبرَم تلك الاتفاقات، فقد تُعرِّض عمليات الإجلاء/الإخلاء المزيد من الأرواح للخطر، بمن في ذلك المدنيين. ولا بد لأطراف النزاع الوفاء بمسؤولياتها عن حماية الجرحى والمرضى، ومن يعتنون بهم من أفراد الخدمات الطبية.

هل تحاول اللجنة الدولية التغطية على حقيقة أن المستشفيات في غزة تُستخدم في أغراض غير مشروعة؟

لا، على الإطلاق. ينص القانون الدولي الإنساني على أنه يجب على أطراف النزاع كافة احترام البنية التحتية الطبية وحمايتها. وفي أي مكان بالعالم ترصد فيه اللجنة الدولية أي انتهاك للقانون الدولي الإنساني، فإننا نتحاور مع الأطراف المعنية مباشرةً بشأنه في إطار من السرية. ليس لدينا موظفون في مستشفى الشفاء، وكانت آخر زيارة لنا إلى المستشفى في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، لتسليم مستلزمات طبية عاجلة ومرافقة 6 سيارات إسعاف إلى معبر رفح. اقرأ المزيد: حماية المستشفيات في أثناء النزاعات المسلحة: ماذا يقول القانون

هل ستغادر اللجنة الدولية غزة؟

فرق اللجنة الدولية موجودة في غزة وستواصل عملها هناك، ولا ننوي مغادرة القطاع. بل إننا في واقع الأمر نرفع قدرة فرقنا العاملة هناك. ويعمل لدى اللجنة الدولية أكثر من 130 موظفًا في قطاع غزة، يعملون بلا كلل منذ تصاعد النزاع المسلح لتوفير الإغاثة التي تشتد حاجة السكان إليها. بالإضافة إلى ذلك، نرسل بالتناوب خبراء جددًا - منهم أخصائيون طبيون وجراحيون وخبراء في مجال التلوث بالأسلحة، ضمن خبراء آخرين - لزيادة قدرة اللجنة الدولية على مواصلة دعم المستشفيات وإجراء جراحات لإنقاذ حياة المصابين، ومساعدة السكان الذين يكافحون للحصول على مياه شرب نظيفة، والمساهمة في أي عمليات قادمة لجمع شمل العائلات بالرهائن المفرج عنهم. وتستند القرارات المتعلقة بإيفاد موظفين من اللجنة الدولية وجلب إمدادات إلى غزة إلى الاحتياجات الإنسانية حصرًا. ولا يمكن الوصول إلى المناطق المتضررة إلا من خلال حوارنا المنتظم والمتواصل مع السلطات المعنية، انطلاقًا من دور المنظمة المحايد والمستقل وغير المتحيز. وتؤمّن الفرق التي تصل إلى القطاع حاملة معها مساعدات إنسانية ضرورية قدرًا من الإغاثة، لكنه لا يكفي لسدّ كل الاحتياجات المطلوبة. لذلك نحث أطراف النزاع على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عراقيل بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، فثمة حاجة ماسة إلى إمداد مختلف مناطق غزة دون انقطاع بالمساعدات الإنسانية والعاملين الإنسانيين.

لماذا لا تزور اللجنة الدولية المعتقلين الفلسطينيين؟

لم تستطع اللجنة الدولية زيارة أي معتقلين فلسطينيين محتجزين في أماكن احتجاز إسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. ونحن منخرطون بهمّة في التواصل مع السلطات المعنية في إطار حوارنا الثنائي وغير العلني المعتاد بشأن هذه المسألة المهمة. ونحن على استعداد لاستئناف الزيارات المنتظمة إلى أماكن الاحتجاز في أقرب وقت ممكن، لمتابعة المعاملة التي يتلقاها المعتقلون وتفقد ظروف الاحتجاز في المرافق المعنية كافة. ولا تزال هذه المسألة من أولويات اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة. وللّجنة الدولية تاريخ طويل في زيارة المحتجزين في جميع أنحاء العالم. ولم يطرأ أي تغيير على التزامنا نحو المحتجزين وعائلاتهم.

هل تمتنع اللجنة الدولية عن إيصال أدوية منقذة للحياة إلى الرهائن المحتجزين في غزة؟

تدعو اللجنة الدولية، منذ اندلاع الأحداث في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دون كلل إلى الإفراج غير المشروط عن الرهائن، باعتبار ذلك أولوية، وتدفع في الوقت ذاته في سبيل الوصول إليهم وإتاحة إمكانية توفير الرعاية الطبية إليهم. ونحن نجري لقاءات منتظمة مع عائلات الرهائن التي نتقهم رغبتها في كفالة استمرار تلقي ذويها للعلاجات الطبية اللازمة. ونفيدها علمًا بأننا نرغب بشدة في إيصال الأدوية وإطلاعها على أي أخبار عن ذويها إذا استطعنا الوصول إلى الرهائن. ونظرًا لعدم إتاحة الوصول إلى الرهائن، تواصلت اللجنة الدولية مع الأطراف للتوصل إلى طرق يحصل بموجبها الرهائن على الأدوية التي يحتاجون إليها. ولم يتضمن الاتفاق، الذي توصلت الأطراف إليه في كانون الثاني/يناير 2024 لإيصال الأدوية إلى الرهائن، في تنفيذه أي دور للجنة الدولية، بما في ذلك تسليم الأدوية. وترحب اللجنة الدولية بالاتفاق الرامي إلى توصيل الأدوية للرهائن، والمرافق الطبية لصالح السكان في غزة، باعتبار ذلك خطوة إيجابية على المسار الإنساني.

لماذا رُفعت أعلام غير تابعة للجنة الدولية على الحافلات في أثناء الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في رام الله؟

صعد بعض الأشخاص الذين يحملون أعلام حركة حماس على حافلاتنا في رام الله وإن لم نأذن بالضرورة بذلك؛ وبطبيعة الحال لم يكن بوسعنا منعهم من الإقدام على ذلك في هذا الموقف. تيسِّر اللجنة الدولية باستمرار نقل المحتجزين والرهائن في جميع أنحاء العالم، باعتبارها طرفًا ثالثًا محل ثقة. ما يعني أننا نساعد في تنفيذ اتفاقات الإفراج الذي تتوافق عليها الأطراف المعنية. وبعد التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات، يتمثل دورنا في ضمان الإفراج عن الأشخاص بطريقة تحفظ سلامتهم وتصون كرمتهم، ونقلهم بأمان إلى مكان يتفق عليه الطرفان مسبقًا. وتحظى سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين، ومنهم موظفونا، دائمًا بأهمية بالغة في هذه الأنواع من عمليات الإفراج، فنجاحها يتوقف على هذا العامل. وعليه، فإننا نذكر جميع الأطراف، بمن في ذلك أقارب المُفرَج عنهم، باحترام دورنا المحايد عند تنفيذ هذه العمليات.

ما وجهة نظر اللجنة الدولية حول معاداة السامية؟ وماذا كان دورها في أثناء الهولوكوست (المحرقة)؟

إننا نرفض أشكال معاداة السامية كافة. وبعد بحث تاريخي مكثف وتقييم ذاتي، أعربت اللجنة الدولية علنًا عن تعاطفها وأسفها العميق لفشلها في مساعدة ملايين الأشخاص الذين أُبيدوا في معسكرات الموت، وفي الدفاع عنهم، لا سيما اليهود الذين أقدم النظام النازي على اضطهادهم وقتلهم. ووصفت المنظمة هذه الأمر بأنه "أكبر فشل في تاريخ اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، وأقرت بمواطن ضعفها وأخطائها في التعامل مع الاضطهاد النازي والإبادة الجماعية، ما تبدى في عدم تصميمها على الدفاع عن ضحايا الاضطهاد النازي. وستتذكر اللجنة الدولية هذا الفشل المؤسسي، وكذلك الأعمال الشجاعة التي أقدم عليها مندوبو اللجنة الدولية بصفتهم الفردية في تلك المرحلة. وترى اللجنة الدولية أن الطريقة الأنسب لتكريم ضحايا الهولوكوست والناجين منها هي الانخراط في نضال عالمي من أجل احترام الكرامة الإنسانية لكل رجل وامرأة وطفل دون أي تحفظات. لمزيد من المعلومات الأساسية، انظر وثائقنا بشأن الهولوكوست واللجنة الدولية.

كيف تمنع اللجنة الدولية تحويل المساعدات التي تقدّمها بعيدًا عن مقاصدها؟

إن ضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها يأتي على رأس أولويات اللجنة الدولية. لذلك نضع تدابير صارمة للرقابة وتخفيف المخاطر بما يضمن وصول المساعدات إلى السكان المتضررين حسبما هو مخطط له. ولا تهدف أنشطة اللجنة الدولية إلى دعم أعمال وأهداف أي طرف من أطراف أي نزاع مسلح، سواء أكانت دولًا أو جماعات مسلحة من غير الدول. وبناءً عليه، نبذل جهودًا دؤوبة للحد من الحوادث المحتمل أن تؤدي إلى تحويل الإغاثة بعيدًا عن مقاصدها، فقد تؤثر هذه الحوادث سلبًا على ما نتمتع به من قبول وثقة، وتعوق قدرتنا على الوصول إلى المتضررين مستقبلًا وتثير مخاوف أمنية على زملائنا العاملين في الميدان. وتعمل اللجنة الدولية بجد لمنع تحويل الإغاثة بعيدًا عن مقاصدها، وقد وضعت على مدار سنوات سياسات داخلية وتدابير لاستيفاء العناية الواجبة بغرض الحد من مخاطر تحويل الإغاثة بعيدًا عن مقاصدها. وتتضمن هذه الإجراءات فحص المورِّدين والمتعهدين، والتقييم الدقيق للاحتياجات، والتنفيذ المباشر للأنشطة والرقابة عليها، وتدقيق عمليات التوزيع.

يمكنك أيضًا قراءة: أسئلة متكررة بشأن عمل اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة