دحض الأقاويل الضارة بشأن عملنا في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة

لا، إطلاقًا، اللجنة الدولية منظمة إنسانية محايدة. فلا علاقة لنا بالسياسة. واهتماماتنا إنسانية بحتة، فنحن نسعى إلى إنقاذ الأرواح والحد من معاناة العالقين في أتون النزاعات أو منعها. 

ترسي اللجنة الدولية دعائم الثقة عن طريق إقامة حوارات غير معلنة مع أطراف النزاع كافة بغرض تخفيف معاناة المتضررين، فهذا هو سبيل العمل في مناطق النزاع.  

يتيح لنا هذا النهج تنفيذ جانب حيوي من عملنا؛ ألا وهو تذكير الأطراف المتحاربة بالتزاماتها التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني - وهو أمر نصرح به علنًا - والإعراب مباشرة وصراحة عن مخاوفنا التي يثيرها سير العمليات العدائية. لكننا لا نناقش مضمون تلك المحادثات علنًا. إن الإدانة العلنية لطرف أو آخر من الأطراف المتحاربة، أو إفشاء مضمون محادثاتنا غير العلنية، قد يُفقدنا ثقة تلك الأطراف وإمكانية الوصول المباشر إلى المناطق المتضررة، والمساحة الحيوية التي تسمح لنا بالتحاور مع جميع أطراف النزاع بشأن الحاجة إلى حماية المدنيين في أثناء العمليات العدائية. بل قد يهدد قدرتنا على تقديم المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة المحتاجين. قد يبدو الأمر للبعض كما لو أننا لا نصدر تعليقات علنية بصورة كافية. لكن خبرتنا التي استقيناها على مدى عقود تجعلنا نرى أن تواصلنا المباشر مع الأطراف التي نسعى للتأثير على مواقفها هو النهج الأشد فعالية في هذه الظروف.  

وندرك تمام الإدراك أن مسألة حيادنا ومبادئنا لا تُفهَم جيدًا في كل الأحوال. لكن حيادنا وعدم تحيزنا مبدآن حاسمان يعززان قدرتنا على العمل في مختلف السياقات. لذلك نواصل جهودنا لتعريف الجميع، بمن في ذلك أطراف النزاع، بالأمور التي يمكن للجنة الدولية فعلها، وبما يخرج عن قدرتها وفقًا للمهمة المنوطة بها والمبادئ التي تنتهجها.  

وللاطلاع على إجابة بشأن سؤال "لماذا تلتزمون الصمت؟"، شاهدوا هذا الفيديو القصير. 

يتركز دور اللجنة الدولية في أثناء تسليم الرهائن على كفالة المرور الآمن، وتقديم الدعم الطبي أو اللوجستي. وفي جميع الأوقات، يبذل موظفو اللجنة الدولية قصارى جهدهم لصون كرامة الذين يطلق سراحهم، ولكن العديد من الجوانب والمعايير خارجة عن نطاق سيطرتنا، ومن المهم أن يعرف الناس القيود التي تحكم عملنا في مثل هذه العمليات. 

في مثل هذه المواقف، يعد الحفاظ على الحياد أمرًا بالغ الأهمية حتى نتمكن من العمل في بيئات معقدة ومتقلبة. إن التدخل في عمل أفراد الأمن المسلحين قد يعرض سلامة موظفينا للخطر، والأهم من ذلك أن تتعرض سلامة الرهائن للخطر. وقد تختلف الظروف الخاصة بكل موقف عن غيره من المواقف أشد الاختلاف. والتحديات الناشئة، مثل احتشاد أعداد كبيرة من الناس أو الإجراءات غير المتوقعة التي تتخذها الجماعات المسلحة، تحد من قدرة اللجنة الدولية على إدارة العملية بالكامل. إن كفالة سلامة وأمن عمليات التسلم والتسليم هو مسؤولية أطراف الاتفاق. أولويتنا هي، وستظل دائمًا، الإفراج الآمن والناجح عن الرهائن ونقلهم إلى السلطات المختصة والعائلات والأحباء الذين ينتظرونهم. 

إن الاستخفاف بدور اللجنة الدولية زعمًا بأنه مجرد خدمة نقل أفراد من مكان لآخر يُغفِل إدراك الصورة الأكبر لنشاطنا. فعندما ننقل المتضررين من جراء النزاعات المسلحة، تنطوي العملية على ما هو أكبر من مجرد تسلم الرهائن في مكان وتسليمهم في آخر. 

إن مشاركتنا في نقل الرهائن قائمة بالأساس على التعاطف والرحمة تجاه المتضررين من جراء النزاعات. ووضعنا المحايد هو الذي يتيح لنا نقل الرهائن والمحتجزين في عملية آمنة وحمايتهم في أثناء النقل. ونحن نقدم أيضًا إسعافات أولية ودعم نفسي للرهائن المطلق سراحهم، مع إدراكنا للصدمة التي تعرضوا لها. والثقة التي تولينا إياها السلطات الإسرائيلية وحماس هي التي تمكننا من العمل مع جميع الأطراف المعنية لتنفيذ هذه العمليات الدقيقة. إن هذه الثقة، ونهجنا الدقيق القائم على المبادئ، هو ما يجعل من الممكن كفالة معاملة الناس معاملة إنسانية في أثناء عمليات إطلاق سراحهم ونقلهم. 

إننا نعمل وفقًا لمبادئ الحياد وعدم التحيز والاستقلال الصارمة، التي تسمح لنا بالعمل مع جميع أطراف النزاع. 

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكن العمل خلف الكواليس - التفاوض على الوصول وكفالة السلامة والتنسيق مع جميع الأطراف – مسألة معقدة إلى حد لا يمكن شرح تفاصيله كلها وقد يستغرق في كثير من الأحيان شهورًا بل سنوات. كل خطوة نخطوها تلزمنا بحماية الأرواح، وليس مجرد تقديم خدمة نقل. 

تضطلع اللجنة الدولية في مثل هذه العمليات بدور الوسيط المحايد، إذ تيسر النقل الآمن والإنساني للأفراد بين الأطراف. يمكن أن يحدث تأخير في إطلاق سراح المعتقلين لأسباب لوجستية أو إدارية مختلفة؛ أما أن تنسب مثل هذه التأخيرات إلى اللجنة الدولية فهذا خطأ بلا شك. 

نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) شاركت في عملية نقل جثامين من إسرائيل إلى غزة. ونود التأكيد أن اللجنة الدولية لم تشارك في أي من هذه العمليات على الإطلاق.  

كما نؤكد على حق العائلات في معرفة مصير أحبائها وأن تنفذ مراسم دفنهم بطريقة تكفل صون كرامتهم وتراعي تقاليدهم المُتبعة. وينبغي انتشال الرفات وإدارته على نحو لائق وتحديد هوية أصحابه للمساعدة في منع المآسي المتعلقة بالأشخاص المفقودين من جراء النزاع المسلح. 

في جميع الحالات التي يُقتل فيها أشخاص أو يفارقون الحياة أثناء النزاعات، يجب أن تُعامل جثامينهم باحترام وبما يكفل صون كرامتهم. ندرك تمامًا عمق الألم الذي تعيشه العائلات عند فقدان أحبائها. وندرك أيضًا الألم الذي يعتصر قلوبها عندما لا تتمكن من دفنهم بما يتماشى مع تقاليدها.  

لأجل ذلك، تقف اللجنة الدولية على أهبة الاستعداد لتيسير نقل جثامين المتوفين، بما في ذلك نقل المعلومات حول مصيرهم، في إطار اضطلاعها بالدور المنوط بها بوصفها وسيطًا محايدًا. فهي على استعداد لممارسة هذا الدور عندما تتوصل أطراف النزاع لاتفاقٍ مسبق، وبالتشاور مع اللجنة الدولية وبما يتماشى مع طريقة عملها لضمان صون الكرامة الإنسانية.

وما زالت اللجنة الدولية تقدم الدعم الفني والمواد اللازمة للسلطات المعنية والمستجيبين الأوائل في غزة  – بما في ذلك وزارة الصحة  – مع تقديم التوالمتعلقة بالمعاملة الكريمة للمتوفين. وهذا أمر بالغ الأهمية لآلاف العائلات التي لا تزال تنتظر وضع نهاية لمحنتها ودفن أحبائها. 

لم نكفّ عن المطالبة بالوصول الفوري إلى الرهائن لكفالة سلامتهم، وتيسير اتصالهم بأسرهم، وتقييم ظروفهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني. لقد فعلنا ذلك علنًا وبشكل مباشر مع المسؤولين. 

يتطلب تأمين الوصول تعاون جميع الأطراف المعنية. فإذا قام أي طرف من أطراف النزاع بعرقلة أو منع وصولنا، فلا يمكننا ببساطة فرض وجودنا دون تعريض مبادئنا المتمثلة في الحياد وعدم التحيز والاستقلال للخطر. وإنْ فعلنا ذلك فقد يعرض تصرفنا أيضًا الرهائن لخطر أكبر. إن عدم القدرة على الوصول، إلى جانب العمليات العدائية المستمرة والمخاطر الأمنية الماثلة يؤكد الطبيعة المعقدة والحساسة للغاية للوصول إلى الرهائن في منطقة نزاع نشطة. 

نحن لا نسعى إلى أن ينسب إلينا أي فضل، بل نطلب مساحة إنسانية لوسيط محايد ليكون قادرًا على القيام بعمله الإنساني. 

لم تتمكن اللجنة الدولية من زيارة أي معتقلين فلسطينيين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. 

لقد كنا على اتصال نشط مع السلطات المعنية في حوارنا الثنائي وغير العلني المعتاد لاستئناف إبلاغ الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين بشأن الآلاف من الفلسطينيين المعتقلين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، والسماح باستئناف زيارات المنظمة والاتصالات العائلية لهؤلاء المعتقلين. كما طالبنا مرارًا وتكرارًا بمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية والسماح لهم بالتواصل مع أقاربهم. 

ونحن على استعداد لاستئناف زياراتنا المنتظمة لأماكن الاحتجاز في أقرب وقت ممكن، لمواصلة رصد معاملة المعتقلين وظروف الاحتجاز في جميع المرافق ذات الصلة. ويظل هذا يشكل أولوية بالنسبة للجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة.  

وحتى هذا التاريخ، تفاعلنا مع أكثر من 1250 معتقلاً أطلق سراحهم - من خلال مقابلات جماعية أو فردية - لجمع المعلومات حول معاملتهم وظروف احتجازهم، فتكون عونا لنا في اتصالنا بالسلطات المعنية. ويسرنا عودة 154 معتقلا فلسطينيا من أماكن الاحتجاز الإسرائيلية إلى عائلاتهم. 

وللجنة الدولية تاريخ ممتد في زيارة المحتجزين حول العالم، والتزامنا إزاء هؤلاء وعائلاتهم يظل ثابتا. 

لا، مطلقًا. تنفي اللجنة الدولية بشدة كل مزاعم التجسس، فنحن على التزامنا بالتمسك بالمبادئ والأخلاقيات الإنسانية في جميع عملياتنا. وهذه الادعاءات العارية من الصحة تهدد سلامة موظفينا، وتعوق وصول الإغاثة الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.  يسمح لنا الحوار غير العلني الذي تجريه اللجنة الدولية مع أطراف النزاع بتنفيذ جانب حيوي من عملنا؛ ألا وهو تذكير الأطراف بالتزاماتها التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، والإعراب عن مخاوفنا التي يثيرها سير العمليات العدائية.  

يتيح لنا هذا الحوار المتواصل وغير العلني مع أطراف النزاع مناصرة القضايا التي نهتم بها، سعيًا إلى حماية المدنيين حال اندلاع عمليات عدائية. إن الغرض من عملنا هو إنقاذ حياة البشر، وينبغي ألا يُساء فهمه ولا يُفسّر على أنه شيء آخر. 

تلقت اللجنة الدولية طلبات لإخلاء مستشفيات في شمال قطاع غزة على مدى فترة النزاع. لكن الوضع الأمني بالغ الصعوبة - وانقطاع الطرق وتردي وسائل الاتصال - حال دون قدرتنا على الوصول بأمان إلى المنطقة على نحو متكرر، فلم نشارك في عمليات الإخلاء تلك. 

لم تتمكن اللجنة الدولية إلا في الآونة الأخيرة - بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - من إجراء عمليات نقل طبية لأعداد صغيرة من المرضى والجرحى ذوي الحالات الحرجة والذين يحتاجون رعاية متخصصة من المستشفيات التي لم تعد قادرة على تقديم الرعاية المناسبة، إلى مرافق طبية أخرى. 

من غير المقبول أن يدفع المدنيون - ومنهم حديثو الولادة والأطفال - ثمنًا باهظًا في هذا النزاع.  

وتشدد اللجنة الدولية باستمرار على الحاجة إلى تأمين سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المنطقة الشمالية. وتقف اللجنة الدولية على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدورها في الوساطة المحايدة في أثناء النزاعات، وتلتزم تمام الالتزام بتقديم الدعم المطلوب لإجلاء الجرحى والمرضى. وتكرر دعوتها إلى تهيئة الظروف الضرورية للقيام بهذه المهمة. وهو أمر لا يمكن لأحد تأمينه غير أطراف النزاع. وإذا لم تُبرَم تلك الاتفاقات، فقد تُعرِّض عمليات الإجلاء المزيد من الأرواح للخطر، بمن في ذلك المدنيين. وقد أكدت اللجنة الدولية مراراً وتكراراً أنه يجب بذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ أرواح المدنيين في أثناء تسيير العمليات العسكرية، وكفالة حصولهم على الضروريات الأساسية للحياة، بما في ذلك الغذاء والمياه والرعاية الطبية. وواصلت اللجنة الدولية عملياتها في غزة، على الرغم من اختيارها في بعض الأحيان تنفيذ تدابير أمنية وسلامة إضافية لموظفيها. 

ويجب على أطراف النزاع أن تفي بمسؤولياتها في حماية واحترام الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي الذين يقدمون لهم الرعاية. 

فرق اللجنة الدولية موجودة في غزة وستواصل عملها هناك، ولا ننوي مغادرة القطاع. بل إننا في واقع الأمر نرفع قدرة فرقنا العاملة هناك. ويعمل لدى اللجنة الدولية أكثر من 300 موظفًا في قطاع غزة، كثيرون منهم يعملون بلا كلل منذ تصاعد النزاع المسلح لتوفير الإغاثة التي تشتد حاجة السكان إليها.  

بالإضافة إلى ذلك، نرسل بالتناوب خبراء جددًا - منهم أخصائيون طبيون وجراحيون وخبراء في مجال التلوث بالأسلحة، ضمن خبراء آخرين - لزيادة قدرة اللجنة الدولية على مواصلة دعم المستشفيات وإجراء جراحات لإنقاذ حياة المصابين، ومساعدة السكان الذين يكافحون للحصول على مياه شرب نظيفة، أو يواجه أمراضاً مع تدهور حالتهم الصحية. ومؤخراً، يسرت اللجنة الدولية تحصين أكثر من 1100 طفل ضد شلل الأطفال في مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح. لمزيد من المعلومات حول أنشطتنا الصحية في غزة، يرجى الاطلاع على الحقائق والأرقام الأخيرة: مستشفى الصليب الأحمر الميداني في رفح، قطاع غزة. 

وتستند القرارات المتعلقة بإيفاد موظفين من اللجنة الدولية وجلب إمدادات إلى غزة إلى الاحتياجات الإنسانية حصرًا. ولا يمكن الوصول إلى المناطق المتضررة إلا من خلال حوارنا المنتظم والمتواصل مع السلطات المعنية، انطلاقًا من دور المنظمة المحايد والمستقل وغير المتحيز. وتؤمّن الفرق التي تصل إلى القطاع حاملة معها مساعدات إنسانية ضرورية قدرًا من الإغاثة، لكنه لا يكفي لسدّ كل الاحتياجات المطلوبة. لذلك نحث أطراف النزاع على إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عراقيل بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، فثمة حاجة ماسة إلى إمداد مختلف مناطق غزة دون انقطاع بالمساعدات الإنسانية والعاملين الإنسانيين.نعمل في إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967، ولدينا مكاتب في تل أبيب وغزة وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. لمزيد من المعلومات حول أنشطتنا الأخيرة، يرجى الاطلاع على الحقائق والأرقام الرئيسية من 7 أكتوبر 2023 إلى 31 أكتوبر 2024. 

تدعو اللجنة الدولية، منذ اندلاع الأحداث في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دون كلل إلى الإفراج غير المشروط عن الرهائن، باعتبار ذلك أولوية، وتدفع في الوقت ذاته في سبيل الوصول إليهم وإتاحة إمكانية توفير الرعاية الطبية إليهم.  

لقد عاشت عائلات الرهائن كابوسًا لأكثر من عام. فقد انتظر الأطفال والأزواج والأشقاء والآباء بفارغ الصبر أخبارًا عن أحبائهم. وقد التقينا عائلات الرهائن الذين يريدون بكل تأكيد كفالة استمرار علاج أحبائهم. وأخبرناهم أننا نريد تسليم الأدوية ومشاركة أخبار العائلة إذا تمكنا من تأمين الوصول إلى الرهائن. 

وفي غياب الوصول تواصلت اللجنة الدولية مع الأطراف لإيجاد طرق أخرى لإيصال الأدوية إلى الرهائن. 

لمزيد من المعلومات حول أحدث بياناتنا، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة حول اللجنة الدولية والرهائن المحتجزين في غزة، ومعلومات للأشخاص المتضررين من النزاع في إسرائيل. 

صعد بعض الأشخاص الذين يحملون أعلام حركة حماس على حافلاتنا في رام الله وإن لم نأذن بالضرورة بذلك؛ وبطبيعة الحال لم يكن بوسعنا منعهم من الإقدام على ذلك في هذا الموقف. تيسِّر اللجنة الدولية باستمرار نقل المحتجزين والرهائن في جميع أنحاء العالم، باعتبارها طرفًا ثالثًا محل ثقة. ما يعني أننا نساعد في تنفيذ اتفاقات الإفراج الذي تتوافق عليها الأطراف المعنية. وبعد التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات، يتمثل دورنا في ضمان الإفراج عن الأشخاص بطريقة تحفظ سلامتهم وتصون كرمتهم، ونقلهم بأمان إلى مكان يتفق عليه الطرفان مسبقًا. وتحظى سلامة وأمن جميع الأفراد المشاركين، ومنهم موظفونا، دائمًا بأهمية بالغة في هذه الأنواع من عمليات الإفراج، فنجاحها يتوقف على هذا العامل. وعليه، فإننا نذكر جميع الأطراف، بمن في ذلك أقارب المُفرَج عنهم، باحترام دورنا المحايد عند تنفيذ هذه العمليات. 

إننا نرفض دون أي لبس أشكال معاداة السامية كافة. إن الكراهية والتمييز والعنف الموجه ضد الأفراد أو المجتمعات اليهودية أمر لا يطاق ويجب مواجهته أينما ظهر. يجب احترام كرامة كل شخص وسلامته وإنسانيته وحمايتها، ونحن نظل ثابتين في التزامنا بتعزيز التفاهم والإدماج. ليس لمعاداة السامية مكان في مجتمعاتنا، ونحن نقف متضامنين مع كل الذين يعملون على استئصالها. 

إن موظفي اللجنة الدولية ملزمون بقواعد سلوك صارمة تحدد توقعات واضحة باحترام كرامة جميع البشر. يوفر هذا الالتزام الأساس لحظر صارم لجميع أنواع السلوك التمييزي مثل معاداة السامية. يتلقى جميع الموظفين تدريبات إلزامية على قواعد سلوك اللجنة الدولية. يمكن أن تؤدي انتهاكات أحكامها إلى تحقيقات تأديبية رسمية تؤدي إلى عقوبات بما في ذلك الفصل من العمل. 

خلال الحرب العالمية الثانية، كانت اللجنة الدولية نشطة في تقديم المساعدات لأسرى الحرب، وتيسير الاتصال بين أسرى الحرب وعائلاتهم، ورصد الظروف في معسكرات الاعتقال. ومع ذلك، لم تمتد ولايتها في ذلك الوقت صراحةً إلى المدنيين ما لم تسمح الحكومات بذلك. 

لقد فشلت اللجنة الدولية في التحدث علناً، والأهم من ذلك، في التصرف نيابة عن ملايين الأشخاص الذين عانوا ولقوا حتفهم في معسكرات الموت، وخاصة الشعب اليهودي الذي استهدفه النظام النازي بالاضطهاد والقتل. وقد أعربت اللجنة الدولية علناً عن أسفها العميق ووصفت فشلها آنذاك بأنه "أكبر إخفاق في تاريخها" وهي تقر تمامًا بجوانب إخفاقها وافتقارها إلى الشجاعة في مواجهة أهوال الاضطهاد والإبادة الجماعية النازية. 

إن تكريم ذكرى ضحايا الهولوكوست والناجين منها يتطلب أكثر من مجرد كلمات؛ فهو يتطلب عملاً لا هوادة فيه لبناء عالم حيث يتم الاعتراف بكرامة وإنسانية كل فرد والدفاع عنها بشراسة - دون استثناء، ودون تردد، ودون مهادنة. 

لقد تم اتخاذ عدة خطوات بعد الحرب العالمية الثانية لحماية المدنيين بشكل أفضل ومنع الفظائع مثل الهولوكوست. وقد كانت هذه الجهود مدفوعة بالدروس المستفادة من الحرب والمعاناة الإنسانية الهائلة التي خلفتها الهولوكوست. وكان أول وأهم هذه الخطوات هو تطوير القانون الإنساني الدولي من خلال اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تناولت على وجه التحديد حماية المدنيين في أوقات النزاع، مع الاعتراف الكامل بالثغرات التي يواجهونها. 

وقد كثفت اللجنة الدولية جهودها في الدعوة إلى احترام القانون الدولي الإنساني من خلال إشراك الحكومات والقوات المسلحة والجمهور وتأكيد أهمية التزام أطراف النزاع بالقانون الدولي الإنساني لمنع جرائم الحرب وغيرها من الفظائع. 

ومن خلال تعزيز عملياتها الميدانية وتوسيع نطاق حضورها العالمي، سعت اللجنة الدولية إلى الاستجابة بشكل أكثر فعالية للنزاعات الناشئة ووضعت آليات لتقديم المساعدات الإنسانية وحماية السكان المدنيين والتعامل مع الجهات الفاعلة المسلحة وتوثيق الامتثال للقانون الدولي الإنساني. 

ومع أن هذه التدابير لا يمكن أن تعوض عن إخفاقات الماضي، إلا إننا ماضون في التزامنا بكفالة أن تكون إخفاقات الحرب العالمية الثانية بمثابة درس مهيب ودائم. والتزاما بمبادئنا للحياد وعدم التحيز والاستقلال والإنسانية، فإننا نحافظ على سياساتنا وأفعالنا بأعلى المعايير لكفالة تقديم المساعدة والحماية دون النظر إلى العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء السياسي. 

لتحصيل فهم أعمق، نحثكم على استكشاف وثائقنا حول المحرقة النازية ودور اللجنة الدولية خلال هذا الفصل المأساوي في التاريخ. تم فتح جميع أرشيفات اللجنة الدولية خلال الحرب العالمية الثانية للجمهور ويمكن للباحثين الوصول إليها. 

تعمل اللجنة الدولية وفقًا لمبدئي الحياد وعدم التحيز، بما يكفل عدم تحيزنا لأي طرف في النزاعات. يتيح لنا هذا النهج التعامل مع جميع الأطراف الفاعلة، بصرف النظر عن وضعها أو تسميتها. ونحن لا نؤيد تصرفات أي مجموعات أو أفراد نتعامل معهم، وتركيزنا الوحيد هو تخفيف المعاناة الإنسانية. 

ولكي تتمكن اللجنة الدولية من تقديم المساعدات وحماية المدنيين، فإنها تحتاج إلى التفاوض بشأن الوصول إلى مناطق النزاع. ومن خلال التحاور مع جميع أطراف النزاع، نسعى إلى تأمين الوصول الإنساني، وتذكير الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والحد من المعاناة. 

إن التعامل مع أطراف النزاع، سواء الحكومات أو الجماعات المسلحة من غير الدول، هو مسعى معقد ولا بديل عنه. قد ينظر البعض إليه على أنه نهج مثير للجدل، لكن من الضروري للجنة الدولية أن تفي بمهمتها الإنسانية في بيئات النزاع المعقدة والخطيرة. 

إن ضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها يأتي على رأس أولويات اللجنة الدولية. لذلك نضع تدابير صارمة للرقابة وتخفيف المخاطر بما يضمن وصول المساعدات إلى السكان المتضررين حسبما هو مخطط له. ولا تهدف أنشطة اللجنة الدولية إلى دعم أعمال وأهداف أي طرف من أطراف أي نزاع مسلح، سواء أكانت دولًا أو جماعات مسلحة من غير الدول. وبناءً عليه، نبذل جهودًا دؤوبة للحد من الحوادث المحتمل أن تؤدي إلى تحويل الإغاثة بعيدًا عن مقاصدها، فقد تؤثر هذه الحوادث سلبًا على ما نتمتع به من قبول وثقة، وتعوق قدرتنا على الوصول إلى المتضررين مستقبلًا وتثير مخاوف أمنية على زملائنا العاملين في الميدان. وتعمل اللجنة الدولية بجد لمنع تحويل الإغاثة بعيدًا عن مقاصدها، وقد وضعت على مدار سنوات سياسات داخلية وتدابير لاستيفاء العناية الواجبة بغرض الحد من مخاطر تحويل الإغاثة بعيدًا عن مقاصدها. وتتضمن هذه الإجراءات فحص المورِّدين والمتعهدين، والتقييم الدقيق للاحتياجات، والتنفيذ المباشر للأنشطة والرقابة عليها، وتدقيق عمليات التوزيع. 

لا. ينص القانون الدولي الإنساني على أن جميع أطراف النزاع يجب أن تحترم المرافق الطبية وتحميها في الظروف كافة. لقد دعونا مرارًا وتكرارًا إلى حماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والعاملين في مجال الصحة. واستخدام المرافق الطبية لأغراض عسكرية يعيق استمرار تقديم الرعاية الطبية للجرحى والمرضى. وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ذلك إلى فقدان الحماية المحددة بموجب القانون الدولي الإنساني، ما يعرض حياة الجرحى أو المرضى والعاملين الطبيين للخطر. 

في أي مكان في العالم، حيث تلاحظ اللجنة الدولية انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، فإننا نتعامل مع الأمر بشكل مباشر مع الأطراف بتحاور ثنائي وغير علني. 

اقرأ المزيد: حماية المستشفيات في أثناء النزاعات المسلحة 

تقدم اللجنة الدولية وثائق - تسمى شهادات الاحتجاز - تشهد على احتجاز شخص ما. هذا نشاط إنساني تقوم به اللجنة الدولية في العديد من الأماكن حول العالم، بما يتماشى مع مهمتها. تُستصدر مثل هذه الوثيقة في إسرائيل بناءً على إخطار من سلطة الاحتجاز. واللجنة الدولية لا تسهم في أي برنامج لدفع الرواتب يشمل السلطة الفلسطينية. 

نحن على علم بتقرير عن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها من حساب شخصي لعضو من موظفي اللجنة الدولية. الآراء المنشورة لا تعبر عن آراء اللجنة الدولية، وهي منظمة إنسانية محايدة وغير متحيزة تعمل على تخفيف معاناة الأفراد المتضررين من النزاع من جميع الأطراف. يوافق جميع موظفي اللجنة الدولية على مدونة قواعد السلوك ويلتزمون بها، ونحن نحقق في هذه المسألة بدقة بما يتماشى مع إجراءاتنا وقيمنا ومبادئنا. 

ونحن ندين بشدة أيضًا استهداف موظفينا عبر الإنترنت. قد يبدو أن مشاركة المعلومات عبر الإنترنت أمر لا ضرر منه، غير أن العواقب يشعر بها المستهدفون في الحياة الواقعية - خاصة عندما تتم مشاركة بياناتهم الشخصية. لا شيء يبرر استهداف الأفراد والدعوة إلى العنف، عبر الإنترنت أو خارج نطاقها. فممارسات من هذا القبيل تعرّض سلامة موظفينا للخطر، وهم يعملون بلا كلل لتحقيق مهمة اللجنة الدولية. من المهم التثبت من الحقائق قبل مشاركة المعلومات، ومنع انتشار المعلومات الضارة للحفاظ على المساحة التي تحتاجها المنظمات الإنسانية للقيام بعملها المنقذ للأرواح. 

يمكن أن تؤدي المعلومات المضللة إلى تقويض عملنا - وعمل المنظمات الإنسانية الأخرى - بدرجة كبيرة من خلال خلق حالة من عدم الثقة، وتشويه صورة أنشطتنا، وعرقلة قدرتنا على تقديم الدعم الإنساني. 

إن تشويه مهمة اللجنة الدولية أو أفعالها قد يضعف فهم الجمهور لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ما يؤدي إلى الاستخفاف بهذه المبادئ وصعوبة أكبر في حماية المدنيين والمحتجزين. 

في البيئات شديدة الاستقطاب، يمكن أن تتفاقم الشائعات فتتحول إلى تهديدات جسدية. إن محاولات تشويه إدراك الجمهور ونزع الشرعية عن عملنا الإنساني المحض ونشر السرديات التي تجرد البشر من إنسانيتهم يمكن أن يكون لها عواقب حقيقية وتعرض الأرواح للخطر، ليس فقط أرواح موظفينا ولكن أيضًا لأشخاص الذين نسعى لمساعدتهم، ومنهم الرهائن والمحتجزين. هذا أمر غير مقبول.