عامان على الدمار في السودان: خسائر لا يمكن تجاهلها في صفوف المدنيين

منذ اندلاع النزاع، قُتل وجُرح آلاف المدنيين. وما يزال نفاذ المساعدات الإنسانية مترديًا في هذه الظروف، رغم الالتزامات التي قطعها الطرفان المتحاربان في إعلان جدة في أيار/مايو 2023 لحماية السكان المدنيين وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وحذرت رئيسة اللجنة الدولية، السيدة "ميريانا سبولياريتش"، في زيارتها إلى السودان في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، قائلة: "الأزمة الإنسانية في السودان تنبع في المقام الأول من عدم احترام قوانين الحرب. وقد تستمر عواقب النزاع على مدى عقود من الزمن ما لم يُتَّخذ إجراء عاجل."

ورغم أن احترام القانون الدولي الإنساني مكَّن في بعض الحالات من تنفيذ عمليات إجلاء لإنقاذ الأرواح - مثل العملية التي أُجلي فيها 300 يتيم و70 من مقدمي الرعاية لهم بشكل آمن من مناطق القتال - توالت الانتهاكات لتصبح عنوانًا لهذا النزاع الوحشي؛ من هجوم على المستشفيات واستهداف للمدنيين وانتشار لحوادث العنف الجنسي.

تشير التقديرات إلى أن 70% إلى 80% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع خرجت من الخدمة. يحول هذا الوضع دون حصول اثنين من بكل ثلاثة أشخاص على الرعاية الطبية الأساسية. وتتجلى هذه الآثار المدمرة في صور شتى: نساء يلدن بدون مساعدة، ومصابون بإصابات رضحية يُتركون دونما علاج، وحالات وفاة كان يمكن تجنبها لو عولج مصابون بأمراض مزمنة.

وتعرض المستشفى السعودي في مدينة الفاشر - آخر مستشفى ما زال يعمل لخدمة المدنيين في شمال دارفور - في كانون الثاني/يناير 2025 لهجوم أدى إلى سقوط عشرات القتلى وإلحاق أضرار بالغة بمرافقه. ووصف الدكتور عبد العزيز آسو هذه الأوضاع المزرية قائلاً: "في بعض الأحيان، لا يكون لدينا خيار سوى أن نجعل المرضى ينامون تحت الأشجار عندما تكون جميع الأسِرَّة المتاحة مشغولة… ومع ذلك، نحاول جاهدين تقديم الرعاية إلى كل مريض بصرف النظر عن موقعه داخل المستشفى. ولا بد من التأكيد على أن استهداف المستشفيات أو المراكز الصحية أو مرافق الرعاية الصحية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. ويلتزم الطاقم الطبي العامل في هذه المرافق بمبدأ الحياد، ويجب أن يكونوا بمنأى عن الأذى."

ترد تقارير تفيد بارتكاب أعمال عنف جنسي على نطاق واسع في السودان. وبما أن معظم مرافق الرعاية الصحية خارج الخدمة، فإن العديد من الناجين لا يستطيعون الحصول على الخدمات الطبية المُنقذة للأرواح والدعم النفسي-الاجتماعي. والعنف الجنسي كذلك هو سبب للنزوح القسري ونتيجة له على حد سواء. ففي 2024، أدى تدفق أكثر من 100,000 شخص فرّوا من النزاع الدائر في السودان إلى مدينة الرنك في جنوب السودان إلى استنزاف الخدمات القليلة المتاحة التي تعالج العنف القائم على النوع الاجتماعي.

يتلكأ كثير من الناجين في طلب خدمات الرعاية أو يحجمون عنها خشية الوصم الاجتماعي والأعمال الانتقامية. وتوضح زينب عبد الخالق زاهر، مديرة العمليات المختصة بالعنف الجنسي في اللجنة الدولية قائلةً:  "كثيرات ممن حملن كن مترددات في طلب الرعاية الطبية المبكرة. وكثيرًا ما تكافح العائلات لتجاوز ما حدث."

وفي إطار الاستجابة لهذه الأوضاع، عمدت اللجنة الدولية وشركاؤها إلى تدريب عاملين في المجال الصحي، وتوسيع نطاق التواصل المجتمعي للتوعية وتخفيف وطأة الوصم الاجتماعي.

تعرضت المستشفيات وشبكات المياه والكهرباء وخطوط الاتصالات لهجمات متكررة، ما يزيد صعوبة العيش يومًا بعد يوم. ومن تداعيات ذلك تفشي الكوليرا وأمراض أخرى منقولة بالمياه بسبب الاعتماد على مصاد مياه غير آمنة، فأصيب آلاف الأشخاص ولقي المئات حتفهم.

وفي عام 2024، ساعدت اللجنة الدولية في تحسين فرص حصول مليوني شخص على المياه النظيفة. لكن الهجمات تتوالى وما تزال الاحتياجات هائلة. وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية: "إننا نشهد نمطًا مقلقًا من الهجمات. إن شبكات الكهرباء والمياه والمستشفيات ليست مجرد بنية تحتية، بل شريان حياة."

تلقت اللجنة الدولية حتى كانون الأول/ديسمبر 2024 ما يقرب من 7,700 طلب بحث عن مفقودين، ما يمثل زيادة بنسبة 66% عن العام السابق. لكن هذه الحالات ليست سوى نسبة ضئيلة من العدد الكلي للعائلات التي تنتظر بفارغ الصبر أخبارًا عن ذويها المفقودين.

تمتد آثار هذه الحرب خارج الحدود، حيث توافد 150,000 لاجئ إلى بلدة أدري التشادية التي يقطنها 12,000 نسمة، بسبب النزاع الدائر؛ قرابة 90% من هذا العدد من النساء والأطفال الذين عبروا الحدود على الأقدام فرارًا من العنف الوحشي. أما في جنوب السودان، فقد لجأ الآلاف إلى بلدة بورو مدينة التي كان يقطنها 5,000 نسمة قبل هذه الأحداث، ويعاني كثير من هؤلاء اللاجئين ظروفًا صحية سيئة وصدمات نفسية بسبب ما شهدوه في البلاد قبل فرارهم.

ولا تجلب موجات النزوح هذه، وشح الموارد والتضخم سوى مزيد من الاضطرابات إلى المنطقة بأسرها. وإذا لم يتوفر دعم عالمي إضافي، فقد يتدهور الوضع الإنساني إلى حد لا يمكن احتواؤه.

تواصل جمعية الهلال الأحمر السوداني بفضل، أكثر من 9,000 متطوع، تقديم المساعدات المنقذة للأرواح في عموم البلاد، حتى في أشد الأوضاع خطورة.

ومنذ اندلاع النزاع، سقط أفراد من اللجنة الدولية والهلال الأحمر السوداني في أثناء تأدية مهام عملهم. 

تكرر اللجنة الدولية نداءها العاجل للأطراف كافة في السودان من أجل:

• احترام القانون الدولي الإنساني والالتزامات التي يتضمنها إعلان جدة.

• حماية المدنيين والبنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني.

• إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستمرة.

• الحفاظ على حيز للعمل الإنساني يمكن للمنظمات المحايدة التحرك فيه بحرّية، والتركيز على مهمتها الأساسية، ألا وهي تقديم العون للسكان الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة

ولا مجال لأن يدير المجتمع الدولي ظهره، فأرواح الملايين - ومستقبل الاستقرار في المنطقة بأسرها - على المحك.