وثيقة مونترو المتعلقة بالشركات العسكرية والأمنية الخاصة

تعيد وثيقة مونترو التأكيد على أن الدول ملزمة بضمان قيام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تعمل أثناء النزاع المسلح بالامتثال للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وتتضمن الوثيقة مجموعة من الممارسات السليمة بالنسبة للدول تزيد على ٧٠ ممارسة من بينها التحقق من السجل السابق للشركات ودراسة الإجراءات التي تمارسها لانتقاء طاقمها. وينبغي على الدول أيضا اتخاذ تدابير عملية لضمان إمكانية ملاحقة موظفي الشركات العسكرية والأمنية في حال وقوع انتهاكات جسيمة للقانون. 

هذه الوثيقة ثمرًة لمبادرة مشتركة أطلقتها حكومة سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد أُعدت بمشاركة خبراء حكوميين من أستراليا وأفغانستان وألمانيا وأنغولا وأوكرانيا وبولندا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وسيراليون والصين والعراق وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية والنمسا والولايات المتحدة , الأمريكية, في اجتماعات عُقدت في كانون الثاني /يناير وتشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠٦وتشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠٧ , ونيسان /أبريل وأيلول /سبتمبر ٢٠٠٨ . وقد استُشير ممثلو كل من اﻟﻤﺠتمع المدني والقطاع العسكري والأمني الخاص.
   

انظر أيضا:

•  الحكومات تقر بواجب مراقبة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة    
      
• ملخص وشرح وثيقة مونترو : موقع وزارة الخارجية السويسرية- باللغة الإنجليزية-    
      
• الدول المشاركة في وثيقة مونترو -باللغة الإنجليزية-