الشراكة مع المنظمات المحلية تمنحنا قوة أكبر

مقابلة مع جانيت لوندبرغ، مستشارة الشراكة والتوطين في منظمة "إنقاذ الطفولة

06 أيلول/سبتمبر 2020
الشراكة مع المنظمات المحلية تمنحنا قوة أكبر
تدعم منظمة "إنقاذ الطفولة" مجموعة متنوعة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية في الشرق الأوسط – وهي منطقة بها العديد من الأطراف الفاعلة المحلية القوية – في تطوير قدراتها المؤسسية وكذلك قدرات حماية الطفل.

أدت التحديات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، التي أضيرت بسبب النزاعات والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية ومؤخرًا بسبب جائحة كوفيد-19، إلى عقد اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) شراكات مع مجموعة متنوعة من الأطراف الفاعلة، بهدف تقديم استجابة إنسانية شاملة للمتضررين. وعلاوة على شراكتنا الإستراتيجية الممتدة مع شركائنا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)، نتعاون تعاونًا وثيقًا مع عدد من الجهات الفاعلة الأخرى في مجموعة متنوعة من الموضوعات، مع الحفاظ على نهجنا القائم على المبادئ.

تحدثنا إلى السيدة "جانيت لوندبرغ"، مستشارة الشراكة والتوطين في منظمة إنقاذ الطفولة، بشأن الشراكات مع الجهات الفاعلة المحلية في الشرق الأوسط. تقدم لوندبرغ التقرير الذي نُشر مؤخرًا بعنوان "Turning the Tables" الذي يناقش أربعة نماذج شراكة بقيادة محلية في حالات النزاع في سورية وميانمار وأوغندا، وقد ساهمت فيها اللجنة الدولية، لا سيما في ما يتعلق بمسألة التكاملية. وبالإضافة إلى التوطين (الاصطباغ بالصبغة المحلية)، يفحص التقرير، من جملة أمور أخرى، مسائل العنصرية في قطاع العمل الإنساني، وإدماج الفئات المهمشة، والثقة، وتحويل المخاطر، والشراكة المسؤولة في الاستجابة الإنسانية.

بصفتك مستشارة الشراكة والتوطين في منظمة "إنقاذ الطفولة"، حدثينا عن عملك ومجال تفاعلك مع اللجنة الدولية؟

التعاون مع الجهات الفاعلة المحلية، ودعمها - في حال الطلب – من أجل الوصول إلى فرص تعزيز القدرات والتمويل المناسب أحد المبادئ المهمة لخطة الاستجابة العالمية لمنظمة إنقاذ الطفولة للتصدي لجائحة كوفيد-19.

تعتمد مهمة منظمة "إنقاذ الطفولة" المتمثلة في تعزيز حقوق الأطفال والدفاع عنها والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية على التعاون مع الوكالات المحلية وعاملي الإغاثة. ولدينا اليوم زهاء 1000 شريك حول العالم. ومن خلال أجندة والتزامات التوطين في إطار "الصفقة الكبرى"، نريد أن نسهم بطريقة تعترف بالاستجابة التي تنفذها بالفعل الجهات الفاعلة المحلية للتصدي للأزمات، وتعزز دورها الطبيعي في منظومة العمل الإنساني.

وبصفتي عضوًا في فريق عمل التوطين العالمي التابع للمنظمة أُسهم في البحث والمشاركة في التعاون بين الوكالات (على سبيل المثال مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر) وحملات المناصرة المشتركة بالإضافة إلى دعم تنمية قدرات الجهات الفاعلة المحلية على المستوى القُطري.

يركز تقريرنا الأخير، "Turning the Tables"، على الشراكات في أماكن النزاع. وإلى جانب بعض الأمثلة لنماذج الشراكة الناجحة، يناقش التقرير تحديات مثل عدم ثقة الوكالات الدولية في قدرة الجهات الفاعلة المحلية ومدى التزامها بالمبادئ الإنسانية على العموم. وقد أسهمت اللجنة الدولية في إعداد هذا التقرير بما قدمته من رؤى قيمة، لا سيما في ما يتعلق بأهمية التكاملية.

ركزت كل من منظمة إنقاذ الطفولة واللجنة الدولية في السنوات الأخيرة على تعزيز الصمود المحلي من خلال دعم الشركاء الوطنيين والمحليين في مختلف جوانب العمل الإنساني في منطقة الشرق الأوسط المضطربة. مع بروز تحدٍّ إضافي متمثل في جائحة كوفيد-19، كيف ترين تكاملية كلتا المنظمتين على أرض الواقع؟

تدعم كل من اللجنة الدولية وإنقاذ الطفولة قدرة الجهات الفاعلة المحلية في مجال الحماية والتطوير المؤسسي لتعزيز هياكل مستدامة على الأرض. وبصفتي موظفة سابقة في الصليب الأحمر، أدرك أننا نعمل في هياكل مختلفة للجهات الفاعلة المحلية / الوطنية، حيث يمكننا أن نكمل بعضنا بعضًا.

تتمتع كل من اللجنة الدولية وإنقاذ الطفولة بفرص كبيرة تتيح لهما كفالة أن تكون القدرات الموجودة بالفعل لدى الجهات الفاعلة المحلية ومساهماتها في الاستجابة للأزمات واضحة ومعترف بها، وتتيح مواصلة دعمها بناءً على احتياجاتها المعلنة في ما يتعلق بالقدرات. ومما يثير القلق على نحو خاص مسألتا الفضاء والوصول المتاحين للجهات الفاعلة المحلية حتى تنهض بعملها، وذلك بالنظر إلى المخاطر الأمنية وبنود مكافحة الإرهاب والقيود المفروضة مؤخرًا بسبب الجائحة.

من الواضح أيضًا أننا يلزمنا بذل مزيد من الجهد لنكفل دعم شركائنا المحليين بالتمويل لتغطية التكاليف التنظيمية حتى يستمر العمل بعد إقامة المشاريع. وبصفتنا فاعلين دوليين، علينا أن ندعم العاملين المحليين في المجال الإنساني، وأن نستغل مكانتنا من أجل تيسير وصولهم إلى المنتديات المهمة، وكذلك تعزيز الفضاء المدني وحمايته.

فاقم أثر كوفيد-19 صعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية لمختلف الفئات السكانية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، تعرض الأشخاص المتضررون من كوفيد-19 وعائلاتهم للوصم، فضلًا عن المستجيبين الأوائل والعاملين في المجال الإنساني بوجه عام. كيف تعاملت منظمتكم مع الوصم المرتبط بمرض كوفيد-19؟

أعتقد أن الوصم هو نتيجة خوف طبيعي ومفهوم بين البشر. ومن المؤسف أن يتعرض له مَن هم بالفعل في موقف ضعف أو مَن يحاولون تقديم المساعدة. تعمل منظمتنا مع الجهات الفاعلة المحلية لزيادة الوعي في أوساط المجتمعات وكذلك بين الأطفال الذين ندعمهم لتنفيذ حملاتهم الخاصة. ومن المثير للاهتمام أن نرى أن الأطفال أنفسهم غالبًا ما يتحدثون عن مرورهم بأنواع مختلفة من التمييز. إنهم يدركون تمامًا الإقصاء الاجتماعي ويتحدثون عن أن البعض منهم مستبعدون بالوصم.

ويعتبر الوصم سببًا آخر يدفعنا إلى العمل مع مجموعة متنوعة من الفاعلين المحليين المختارين بعناية. فمن شأن هذا التعاون كفالة قبول المجتمع والتمكن من مواءمة التفاعل تبعًا للسياق. وهذا أيضًا واحد من الدروس المستفادة التي تعلمناها من الأبحاث بشأن أزمة الإيبولا في أفريقيا.

ولأن الجهات الفاعلة المحلية قد تحتاج إلى دعم إضافي ومرن خلال هذه الأوقات، فمن المهم أن نطور حوارًا مفتوحًا مع شركائنا حول التحديات التي يواجهونها ومناقشة كيف يمكن العمل لكفالة سلامتهم في أثناء تقديم الخدمات للأطفال. ونحن ندعم خطط الاستمرارية الخاصة بهم ونتبادل المعلومات والموارد. من المهم أيضًا التخطيط المشترك لأنشطتنا بناءً على تحليل المخاطر. فمن الدروس الرئيسية المستفادة من شراكاتنا في المنطقة أننا ننجح عندما "نقف إلى جانب" شركائنا.

أجرت الحوار ألكساندرا ماتيجيفيتش موسيمان

المستشارة الإعلامية الإقليمية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط