الاحتجاز: الدول تناقش الضمانات القانونية الممنوحة للمحتجزين في النزاعات المسلحة غير الدولية

27 نيسان/أبريل 2015

جنيف (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) – مع تزايد النزاعات التي يشهدها العالم والتي تدور داخل البلدان وليس فيما بينها، يجتمع ممثلون لأكثر من 100 حكومة في جنيف في الفترة من 27 إلى 29 نيسان/أبريل سعياً منهم إلى مناقشة الخطوات الرامية إلى تعزيز أوجه الحماية القانونية المكفولة للمحتجزين خلال هذه النزاعات.

وقد وضعت الدول مجموعة كبيرة من القوانين المتعلقة بهؤلاء المحتجزين في النزاعات الدولية، كما توجد في اتفاقيات جنيف الأربع أكثر من 175 مادة من مواد المعاهدات التي تنظم جميع الجوانب المتعلقة بالاحتجاز، ولكننا "نلاحظ تناقضاً صارخاً كلما تعلق الأمر بنزاع مسلح غير دولي"، حسبما جاء في خطاب السيد " بيتر ماورير"، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية للاجتماع.

وتمثل النزاعات المسلحة غير الدولية أكثر أشكال النزاعات انتشاراً، وتحدث تقريباً في كل منطقة من مناطق العالم، ولكن القانون الدولي الإنساني، وهو مجموعة القوانين التي وضعت خصيصاً للنزاعات المسلحة، لا يبعث، حسبما ذكر السيد "ماورير"، على الرضا عندما يتعلق الأمر بحماية المحتجزين المعتقلين في إطار النزاعات المسلحة غير الدولية.

وأضاف السيد "ماورير" قائلاً: "على الرغم من أن قانون المعاهدات والقانون العرفي يتضمنان أوجه الحماية الأساسية، فإنهما يقتصران بصورة واضحة على المقارنة بما هو موجود من أشكال النزاعات الدولية المسلحة. وينطبق ذلك بشكل خاص على المجالات التي حددتها اللجنة الدولية كمجالات تحتاج إلى التعزيز، وهي: ظروف الاحتجاز، ولاسيما فيما يتعلق بالفئات الضعيفة، وأسباب وإجراءات الاحتجاز، ونقل المحتجزين".

وحثّ السيد "ماورير" الدول المشاركة في المناقشات على أن تتجاوز الحساسيات السياسية وتواصل التركيز على ضرورة معالجة القضايا الإنسانية.

ويمثّل هذا الاجتماع المرحلة الثالثة من عملية تسعى إلى بناء توافق في الآراء بشأن كيفية حماية المحتجزين بشكل أفضل في النزاعات المسلحة غير الدولية. وقد جرت مشاورات إقليمية في عامي 2012 و2013 لتحديد أهم الفرص والتحديات.

وتلت ذلك مناقشات مواضيعية جرت في عام 2014، وأتاحت فهماً أعمق للمسائل التقنية والتنفيذية التي يتعين النظر فيها. وتهدف المناقشات الموسعة التي تدور خلال هذا الأسبوع إلى تبادل الأفكار التي تسنى تطويرها وجمع المزيد من الآراء والمساهمات من الدول.

ويشكّل توفير الحماية الإنسانية وتقديم المساعدة للمحتجزين جزءاً أساسياً من عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وزارت اللجنة الدولية في عام 2014 ما يزيد عن 000 800 محتجز في أكثر من 90 بلداً، وعملت على حماية أرواحهم وصون كرامتهم وسعت إلى أن تضمن لهم ما يلي:

1) الحماية من الإعدام بإجراءات موجزة وحالات الاختفاء القسري وجميع أشكال سوء المعاملة؛
2) ظروف الاحتجاز الملائمة، بما في ذلك الغذاء والماء والنظافة والرعاية الطبية؛
3) الاتصال مع العالم الخارجي، ولا سيما مع أسرهم؛
4) مراعاة الضمانات الإجرائية والقضائية التي تمنع الاحتجاز التعسفي.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمسؤولين عن العلاقات مع وسائل الإعلام:
السيد " Francis Markus"، مقرّ اللجنة الدولية في جنيف، الهاتف: +41 79 217 32 04