سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي: كلمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجمعية العامة للأمم المتحدة ، 2016

07 تشرين الأول/أكتوبر 2016

الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الحادية والسبعون، اللجنة السادسة: كلمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2016

تقرّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) بالأهمية التي ما تزال اللجنة السادسة توليها لتعزيز سيادة القانون، وتؤكد الارتباط المهم بين تعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي وزيادة احترام القانون الدولي الإنساني. في الواقع، إن التمسك بسيادة القانون يعزز فاعلية القانون الدولي الإنساني.

وبالنظر إلى المهمة الإنسانية التي تضطلع بها اللجنة الدولية في حماية ضحايا النزاعات المسلحة ومساعدتهم، وفي ظل استمرار المعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة في يومنا الحاضر، فإنه يجدر بنا التذكير بالمسؤولية الأساسية الواقعة على عاتق الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، المتمثلة في احترام الاتفاقيات وضمان احترامها في جميع الظروف. وهذا الالتزام قائم أيضًا بموجب القانون الدولي العرفي.

تظل اللجنة الدولية ملتزمة التزامًا كاملًا بالعمل لتطبيق القانون الدولي الإنساني والترويج له وتعزيزه على أكمل وجه. ولقد مثّل المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي عُقد في كانون الأول/ ديسمبر 2015 في جنيف، منبرًا مهمًّا للتوعية بسيادة القانون. وتذكّرنا بشكل خاص القرارات التي اعتُمدت بشأن تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، وتعزيز القانون الدولي الإنساني الذي يحمي الأشخاص المحرومين من حريتهم بالالتزام الذي قطعته الدول باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه. وهذا الالتزام يقضي بأن تضع الدول أطرًا معيارية واضحة، وآليات قضائية قوية، وتدابير فعّالة لضمان مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون بغية منع وقوعها والمعاقبة عليها.

وإضافة إلى ذلك، فإن القرار الخاص بـ "الرعاية الصحية في خطر" يدعو الدول إلى اعتماد تشريعات محلية وتطبيقها بشكل فعال، ومواصلة الجهود التي تبذلها قواتها المسلحة وقوات الأمن لإدراج تدابير عملية ضمن عملياتها لمنع العنف الموجه ضد الجرحى والمرضى والتصدي له، ولتقديم الرعاية الصحية، بما في ذلك أثناء النزاعات المسلحة. ولقد جاء قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2286 لعام 2016 ليكرر هذه الدعوات، وليؤكد مسؤولية الدول عن ضمان المساءلة بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية الجرحى والمرضى، وتقديم الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة. وتمثل هذه القرارات نقاط بدء حيوية لاستمرار المشاركة لضمان قدر أكبر من الاحترام للقانون الدولي الإنساني.

تدعم اللجنة الدولية الجهود التي تبذلها الدول للوفاء بمسؤوليتها في تعزيز سيادة القانون. وتواصل بشكل خاص وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني باللجنة الدولية تزويد الدول بالخبرات الفنية بناءً على طلبها. وتعمل اللجنة الدولية أيضًا على إعداد ونشر أدوات ومطبوعات تقدم الدعم الفني والتوجيه فيما يخص التشريعات المحلية وأمثلة على ممارسات الدول المتعلقة بتطبيق القانون الدولي الإنساني.

وتعد اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني أو الهيئات المماثلة من بين السلطات التي تضطلع بدور مهم في تشكيل الاستجابات الوطنية تجاه قضايا القانون الدولي الإنساني. وأنشئت هذه الكيانات في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء العالم حتى تاريخه. ولقد وجهت اللجنة الدولية الدعوة لجميع هذه الكيانات للاجتماع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 في جنيف لمناقشة سبل تعزيز الحماية في النزاعات المسلحة من خلال القوانين والسياسات المحلية، ولتبادل تجاربها العملية وخبراتها.

وتواصل اللجنة الدولية تعزيز التنفيذ الشامل للقانون الدولي الإنساني، من خلال تعاونها مع منظمات مثل الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الدول الأمريكية، وأمانة الكومنولث، والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية – الأفريقية.

 ستواصل اللجنة الدولية متابعة المناقشات التي تُطرح على مائدة اللجنة السادسة وغيرها من منتديات الأمم المتحدة حول سيادة القانون. وتشجع بقوة الدول على التصديق على صكوك قانونية دولية، وعلى وضع الآليات الضرورية لاحترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه.

وسيزيد تعزيز سيادة القانون احترام القانون الدولي الإنساني، وبالتالي يخدم المصالح الفضلى للإنسانية. وتؤكد اللجنة الدولية مجددًا التزامها بالعمل بشكل وثيق مع الدول والأطراف الأخرى في هذا الصدد.