شُنّت خلال الأشهر القليلة الماضية عدة هجمات ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية ووسائل النقل الطبي والمرافق الطبية في العديد من البلدان منها أفغانستان وسورية واليمن على سبيل المثال لا الحصر. وقد وقعت تلك الحوادث في بلدان تعاني نظم الرعاية الصحية بها من الهشاشة وتكافح بالفعل لتقديم العلاج لأعداد متزايدة من الأشخاص المتضررين جراء النزاعات الجارية فيها. وتتدهور الأحوال في بعض البلدان من سيئ إلى أسوأ نظراً للقيود المفروضة على العاملين في مجال الإغاثة والتي تحول دون وصولهم لمن يحتاجون إليهم.
وتثير الهجمات وما ينجم عنها من آثار على حد سواء قلقاً بالغاً، فهي هجمات موجهة ضد طواقم طبية ومرافق للرعاية الصحية مشمولة بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، لا تخلّف وراءها سوى الموت والدمار وتفضي إلى تعطيل خدمات الرعاية الصحية الحيوية. وأبدى جميع المشاركين في مبادرة "الرعاية الصحية في خطر" قلقاً بالغاً إزاء تأثير تلك الهجمات على صحة السكان على المدى البعيد.
وليست تك الهجمات من قبيل الحوادث الفردية ولا تقع بمعزل عن بعضها البعض. فقد قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال مشروع الرعاية الصحية في خطر بجمع بيانات في 11 بلداً منذ كانون الثاني/يناير 2012. وسجّل بحلول كانون الأول/ديسمبر من عام 2014 عدد من الهجمات بلغ 2.398 حادثة ضد طواقم العاملين في مجال الرعاية الصحية وضد المرافق الصحية والمركبات الطبية. ويسلّط هذا الوضع المقلق الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير لمنع العنف في المستقبل.
وصاغت مبادرة "الرعاية الصحية في خطر" مجموعة جوهرية من التوصيات والإجراءات العملية بدعم من خبراء ومهنيين ذوي تخصصات مختلفة، من بينهم خبراء في الحكومات والقوات المسلحة والوكالات الإنسانية وهيئات مهنية دولية وخدمات الرعاية الصحية، فضلاً عن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ومن شأن تلك التوصيات والإجراءات حال تنفيذها من قبل كافة الأطراف المعنية أن تزيد مستوى الحماية الممنوحة لخدمات الرعاية الصحية أثناء النزاعات المسلحة أو حالات الطوارئ الأخرى.
من أجل دعم مبادرة "الرعاية الصحية في خطر"، نناشد الدول وحملة السلاح والوكالات الإنسانية والمنظمات الصحية الدولية والوطنية أن تولي اهتماماً عاجلاً للتوصيات التي تمخضت عنها مبادرة "الرعاية الصحية في خطر".
ونحث الدول بصفة خاصة على ما يلي:
- بذل كل جهد ممكن لمباشرة تحقيقات في الهجمات الموجهة ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الطبية ووسائل النقل الطبي وإدانتها كافة بصفتها انتهاكات للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني؛
- تعديل تشريعاتها الوطنية ومراجعة إجراءات تنفيذها لضمان توافقها مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني؛
- التأكد من أن القوات المسلحة تتلقى تدريباً سليماً وكافياً يكفل درايتها بالإطار القانوني واجب التطبيق لحماية الرعاية الصحية والتزامها به واحترامها إياه، فضلاً عن إلمامها بالواجبات التي تمليها آداب المهنة على طواقم العاملين في مجال الرعاية الصحية واحترامها لتلك الواجبات؛
- التعاون مع المنظمات المعنية بالرعاية الصحية والشؤون الإنسانية لضمان تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على وجه الخصوص من أجل اكتساب دراية كاملة بالواجبات التي تمليها عليهم القوانين الوطنية والآداب المهنية وتطبيقها والالتزام بها؛
- السعي فعلياً لتوعية أفراد القوات المسلحة والسكان بصفة عامة بالاستخدام السليم لشارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والكريستالة الحمراء؛
- اغتنام فرصة انعقاد المؤتمر الدولي المرتقب للصليب الأحمر والهلال الأحمر من أجل تعزيز التزامها بتنفيذ التوصيات والتدابير المعنية بحماية الرعاية الصحية أثناء النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الأخرى، والنظر في تقديم تعهدات طوعية محددة بشأن هذه المسألة.
ونحث القوات المسلحة التابعة للدول على ما يلي:
- احترام طواقم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية ووسائل النقل الطبي في جميع الظروف، لا سيما أثناء النزاعات المسلحة أو حالات الطوارئ الأخرى، والسماح للمرضى بتلقي الرعاية الملائمة بغض النظر عن انتماءاتهم؛
- إعادة النظر في قواعد الاشتباك العسكرية والممارسات الميدانية والإجراءات التنفيذية بحيث تضمن إدراج التوصيات والإجراءات الخاصة بحماية تقديم الرعاية الصحية فيها، وتكفل تلقي أفراد القوات المسلحة تدريباً كافياً وملائماً عليها.
ونحث الأطراف الفاعلة من غير الدول على ما يلي:
- احترام طواقم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية ووسائل النقل الطبي في جميع الظروف، لا سيما أثناء النزاعات المسلحة أو حالات الطوارئ الأخرى، والسماح للمرضى بتلقي الرعاية الملائمة بغض النظر عن انتماءاتهم؛
ونشجع المنظمات الإنسانية والصحية الدولية والوطنية على ما يلي:
- مواصلة الدعوة إلى صون العمل الإنساني القائم على المبادئ، واحترام "المبادئ الأخلاقية التي تحكم الرعاية الصحية أثناء النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الأخرى"، تلك المبادئ التي أيدتها منظمات الرعاية الصحية المدنية والعسكرية في شهر حزيران/يونيو 2015، وحماية المرضى وأفراد طواقم العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية ووسائل النقل الطبي أثناء النزاعات المسلحة أو حالات الطوارئ الأخرى، والانضمام إلى الجهود المبذولة حالياً أو الشروع في مبادرات خاصة بها لتحقيق تلك الغايات؛
- ضمان اتخاذ مرافق الرعاية الصحية التي تعمل تحت إدارتها كافة التدابير اللازمة للحد من مخاطر العنف داخل منشآت تلك المرافق.
المنظمات الموقعة:
- اللجنة الدولية للطب العسكري
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر
- الاتحاد الدولي لرابطات طلاب الطب
- الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
- الاتحاد الدولي للمستشفيات
- الاتحاد العالمي لتعليم الطب
- الجمعية الطبية العالمية
- المجلس الدولي للتمريض
- منظمة الصحة العالمية
- الاتحاد الدولي للصيدلة
- الصليب الأحمر النرويجي
- جمعية الهلال الأحمر السوداني
- الصليب الأحمر الاسترالي
- الصليب الأحمر الكندي
- الرابطة الدولية للخدمات الطبية أثناء الطوارئ
- أطباء بلا حدود
- المجلس الوطني للجمعية الطبية في كوت ديفوار
"الرعاية الصحية في خطر" مبادرة أطلقتها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لضمان الوصول إلى المرافق الصحية وتقديم الرعاية الصحية على نحو أكثر أماناً أثناء النزاعات المسلحة أو حالات الطوارئ الأخرى. وتدعو المبادرة إلى احترام وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق الصحية والمركبات الطبية، وإلى تنفيذ سلسلة من التوصيات والإجراءات العملية الرامية إلى صون خدمات الرعاية الصحية واحترام المهمة الإنسانية للقائمين عليها. وتتلقى المبادرة دعماً من شركاء وأفراد ومنظمات عدة، ومن أعضاء مجتمع المهتمين بالرعاية الصحية في خطر.
للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الرعاية الصحية في خطر على الإنترنت
ما الذي يمكنكم القيام به:
• نشر هذا البيان على موقعكم الشبكي أو تشاطره عبر قنوات التواصل الاجتماعي
• الانضمام إلى مجتمع المهتمين بالرعاية الصحية في خطر
• متابعة مشروع الرعاية الصحية في خطر على تويتر: @HCIDproject والانضمام لدعوتنا من أجل حماية الرعاية الصحية: protecthealthcare#