إطلاق أول "سندات الأثر الإنساني" في العالم لتغيير نظام تمويل المساعدات في البلدان التي يعصف بها النزاع
جنيف (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) - أنشأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أول "سندات الأثر الإنساني" في العالم للمساعدة في تغيير الأسلوب الذي يجري به تمويل الخدمات الحيوية المُقدّمة للأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان التي مُنيت بالنزاع.
سيُستخدم رأس المال المجمّع - 26 مليون فرنك سويسري - في بناء ثلاثة مراكز جديدة لإعادة التأهيل البدني وتشغيلها في أفريقيا (نيجيريا ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية) - على مدى خمس سنوات بغية تقديم الخدمات لآلاف الأشخاص، كما يتضمن برنامج الدفع بحسب النتائج توفير التدريب اللازم للعاملين الجدد، إلى جانب تجربة مبادرات الكفاءة الجديدة وتنفيذها.
هذا وقد أُنشئت آلية التمويل المبتكرة هذه من أجل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الاجتماعي لدعم برامج الصحة التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر. أما القوى المحركة لإنشاء هذا النموذج التمويلي المبتكر فتتمثل في ارتفاع عدد النزاعات وكذلك تنامي الميزانية السنوية للجنة الدولية.
ويُذكر أن متوسط نسبة مَن يحصلون على خدمات إعادة التأهيل من الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية البالغ عددهم 90 مليون شخص ويحتاجون لأجهزة لمساعدتهم على الحركة على مستوى العالم لا تتخطى 10%، ما يؤدي إلى حدوث إقصاء اجتماعي واقتصادي على حدٍ سواء.
واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي أكبر موفر لخدمات إعادة التأهيل البدني في البلدان النامية والبلدان ذات الأوضاع الهشة على مستوى العالم. ففي عام 2016، أدار برنامج إعادة التأهيل البدني 139 مشروعًا في 34 بلدًا وساعد نحو 330 ألف شخص عبر تقديم خدمات العلاج الطبيعي والأجهزة المساعدة على الحركة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والأطراف الاصطناعية والدعامات.
وعلّق السيد بيتر ماورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الأمر قائلًا:
"إن التحديات التي نواجهها في المجال الإنساني اليوم هائلة، ما يتسبب في معاناة ملايين كثيرة من الرجال والنساء والأطفال في جميع أرجاء العالم. وتُعد هذه الأداة التمويلية خطوة ثورية ومبتكرة، لكنها في الوقت نفسه خطوة منطقية بالنسبة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهي لا تتيح تحديث النموذج الحالي للعمل الإنساني فحسب، بل إنها تتيح أيضًا تجربة نموذج اقتصادي جديد مصمم لتقديم دعم أفضل للمحتاجين".
"ونأمل أنه بعد أن يُثبت هذا المشروع التجريبي جدواه، يتضح للجميع أن نماذج التمويل غير التقليدية قادرة على النجاح. فثمّة إمكانات كبيرة تحدو الاستثمارات التي تتمحور حول تحسين الأوضاع الاجتماعية والبيئية والاقتصادية بهدف إحراز تقدّم في ما يخص آثار العمل الإنساني وفعاليته ونطاقه على نحو لم نعهده من قبل".
كيفية عمل هذا النظام التمويلي
يُعرف "سند الأثر الإنساني" قانونًا ببرنامج استثمار الأثر الإنساني، وهو ليس سندًا، لكنه طرح اكتتاب خاص. وتتيح المدفوعات الأوليّة التي يجريها "المستثمرون الاجتماعيون" - (شركة New Re، جزء من مجموعة Munich Re) وآخرون يحددهم مصرف لومبارد أودييه المشارك في التمويل - للجنة الدولية تنفيذ الأنشطة في كل مركز من مراكز إعادة التأهيل وبالتالي توسيع برنامج إعادة التأهيل البدني التابع للجنة.
وفي نهاية العام الخامس، يدفع "الممولون النهائيون" المتمثلون في حكومات بلجيكا وإيطاليا والمملكة المتحدة ومؤسسة "لا كايكسا" إلى اللجنة الدولية بحسب النتائج المحققة. وستُستخدم هذه الأموال بدورها في تسديد المبالغ التي دفعها المستثمرون الاجتماعيون بشكل جزئي أو كلي أو بعائد إضافي، استنادًا إلى مدى نجاح اللجنة الدولية من حيث كفاءة المراكز الجديدة.
وستخضع تقارير الكفاءة المُقدّمة من اللجنة الدولية بشأن المراكز الثلاثة الجديدة للتدقيق على يد مدققين مستقلين. وستُقارن كفاءة المراكز الجديدة - نسبة الأشخاص الذين تلقوا أجهزة تساعدهم على الحركة لكل أخصائي إعادة تأهيل بدني - بكفاءة المراكز القائمة. فإذا زادت النسبة عن المعيار المرجعي، يحصل المستثمر الاجتماعي على مبلغ الاستثمار الأوليّ بالإضافة إلى عائد سنوي. أما إذا كان أداء المراكز الجديدة أدنى من المعيار المرجعي، فسيخسر مبلغًا معيّنًا من الاستثمار الأوليّ.
للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسيد:
Christoph Hanger، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، هاتف: 36 06 574 79 41+