شهدت السنوات الأخيرة زيادة في التدابير التنظيمية الدولية والإقليمية والمحلية الـمتخَذة في مجال مكافحة الإرهاب. ولا تشكك اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) في شرعية هذه التدابير وضرورة أن تتخذها الدول. بيد أنها تلاحظ أن هذه التدابير عادت، بصورة موضوعية، بآثار سلبية على العمل الإنساني وعلى قدرة المنظمات الإنسانية غير المتحيزة، مثل اللجنة الدولية، على تلبية احتياجات الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى.
ويجب ألا تتسبب التشريعات الـمتخَذة في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيد المحلي في عرقلة العمل الإنساني المحايد وغير المتحيز والمستقل، ويجب أن تمتثل لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيّما للقواعد التي تحكم الأنشطة الإنسانية. وتقترح اللجنة الدولية، في هذا الصدد، تضمين هذه التشريعات إعفاءات مُحكمة الصياغة ودائمة لأغراض إنسانية، من أجل استثناء الأنشطة الإنسانية البحتة التي تضطلع بها منظمات إنسانية غير متحيزة وفقاً للقانون الدولي الإنساني من نطاق تطبيق التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
