تحوي المدن قدرًا كبيرًا من المظاهر الطبيعية والتنوع البيولوجي والنظم البيئية وتوفر هذه المظاهر الطبيعية للسكان عددًا كبيرًا من الخدمات المتشابكة، التي يشار إليها عمومًا بـ "خدمات النظم البيئية". تشمل خدمات تموينية (الغذاء والمياه النظيفة)، وتنظيمية (السيطرة على الفيضانات وترشيح الملوثات)، وثقافية (أماكن الترويح والترفيه، مثل المتنزهات) وداعمة (تدوير العناصر الغذائية). لكن القتال في المدن يضر هذه النظم البيئية ويدمر التنوع البيولوجي، ما يؤثر بدوره على رفاه السكان المحليين وأحوالهم الصحية، وقدرتهم على السكن في المنطقة، وأحيانًا ما تمتد هذه الآثار مدة طويلة بعد انتهاء النزاع. وتلوث الهواء والتربة وباطن الأرض والمجاري المائية من الحروب الدائرة في المدن مسألة بالغة الخطورة بسبب:
-
المكونات السامة والضارة في الأسلحة والمتفجرات المستخدمة في أثناء الأعمال العدائية الدائرة في المناطق الحضرية
-
الحرائق والحطام والأنقاض الناجمة عن هذه الأعمال العدائية، وبالأخص في حالة تضرر المرافق المحتوية على مواد سامة وخطرة
-
الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المسؤولة عن خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء في المدن.
تعرض هذه الوثيقة الإطار القانوني والسياساتي لحماية البيئة في النزاعات المسلحة. وتشرح كذلك التدابير التي يمكن يمكن - بل ينبغي - للدول والأطراف الفاعلة الأخرى، بما فيها الجماعات المسلحة من غير الدول، وكذلك الجهات الفاعلة من منظمات إنسانية أو مجتمعية أو شركات، اتخاذها للحد من وتيرة التدهور البيئي.
