على الرغم من الحظر الصريح للعنف الجنسي بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد سُجِلت حوادث عنف جنسي فيما لا يقل عن 51 بلدًا متضررًا من نزاعات مسلحة. ورغم التغاضي عن الوصم في كثير من الأحيان، فإنه أحد العواقب الرئيسية للعنف الجنسي، إذ يغير مسارات الحياة، ليس بالنسبة للضحايا/الناجين فحسب بل لمجتمعات بأسرها.
ومنذ عام 2022 أجرى "برنامج منع العنف الجنسي" التابع للجنة الدولية مشاورات واسعة النطاق حول المخاطر الناجمة عن الوصم مع 948 فردًا، 27 في المائة منهم ضحايا/ناجون من عنف جنسي، و66 منظمة، وجمع شهادات في 19 بلدًا. نعرض في هذا الموجز الدروس الرئيسية المستفادة من المشاورات العالمية التي أجريناها، ونقدم توصيات لتوجيه الجهود الرامية إلى الحد من الوصم ضد ضحايا/الناجين من العنف الجنسي وتعزيز التعافي المجتمعي.
