ICRC CICG Photo: Samuel Rubio

يمكن للمنظمات الإقليمية أن تؤدي دوراً محفّزاً في التشجيع على تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني ودعمه. وتجمع هذه الصفحة التقارير التي أعدّتها المنظمات الإقليمية لتقييم تنفيذ الدول الأعضاء للقانون الدولي الإنساني. وإضافة إلى تحديد الثغرات والفرص، تتضمن هذه التقارير عدداً من الممارسات الجيّدة.

إن احترام القانون الدولي الإنساني عنصر أساسي عندما يتعلق الأمر بحماية الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة. ويتطلب تحقيق هذا الهدف من الدول اتّخاذ عدد من التدابير لضمان إدماج القانون الدولي الإنساني بشكل صحيح في القوانين والمؤسسات والممارسات الوطنية. وعلى مرّ السنين، لاحظت اللجنة الدولية أن تبادل الخبرات والممارسات الجيدة على المستوى الإقليمي والأقاليمي يمكن أن يحسّن بشكل كبير نطاق تنفيذ القانون الدولي الإنساني وجودته. ويمكن للمنظمات الإقليمية أن تؤدي دوراً رئيسياً في هذا الصدد: إذ يمكنها أن تشجّع الدول الأعضاء فيها على اعتماد التدابير المناسبة على المستوى الوطني، وتقدم الدعم لها في هذا المسعى، وتكون قدوة يُحتذى بها من خلال ضمان إدماج القانون الدولي الإنساني بشكل كافٍ في أطر عملها الإقليمية.

ولهذه الأسباب، تعمل اللجنة الدولية عن كثب مع المنظمات الإقليمية في جميع أنحاء العالم. وتقدم الخبرة المواضيعية والمشورة العملية بشأن اعتماد تدابير التنفيذ؛ وتدعم اعتماد خطط العمل الإقليمية؛ وتشارك في تنظيم اجتماعات الاستعراض السنوية وحلقات عمل الخبراء؛ وتشجّع المنظمات الإقليمية على المساهمة في تبادل الآراء بين الأقاليم؛ وغير ذلك الكثير. ولتحقيق هذه الغاية، تتعاون اللجنة الدولية مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الدول الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية -الأفريقية، ورابطة أمم جنوب شرق آسيا.

وكجزء من هذه الجهود، تُصدر المنظمات الإقليمية تقارير إقليمية عن تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ويكون ذلك أحياناً في إطار شراكة مع اللجنة الدولية. وتستعرض هذه التقارير مدى تطبيق المنظمات الإقليمية نفسها أو الدول الأعضاء فيها للقانون الدولي الإنساني. وبذلك، تحدّد التقارير الثغرات والأولويات والفرص، وتتضمن الممارسات الجيدة.

ويمكن الاطلاع على العديد من هذه التقارير أدناه. ولكن هذه القائمة غير شاملة، ونشجّع المنظمات الإقليمية الراغبة في مشاركة تقاريرها عن تنفيذ القانون الدولي الإنساني على التواصل مع وحدة الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني باللجنة الدولية على البريد الإلكتروني التالي: gva_advisoryservice@icrc.org.

ولا تعبّر المعلومات الواردة في هذه التقارير بالضرورة عن آراء اللجنة الدولية. ولا تضمن اللجنة الدولية أو تؤيد بالضرورة دقة المعلومات الواردة في تلك التقارير أو موثوقيتها.

الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

تتعاون اللجنة الدولية مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الجماعة الاقتصادية) من خلال لجنة الجماعة منذ عام 2001. ومن أبرز أنشطة هذه الشراكة الاجتماع الاستعراضي السنوي المشترك بين الجماعة الاقتصادية واللجنة الدولية بشأن تنفيذ القانون الدولي الإنساني في غرب أفريقيا. ويجمع هذا الاجتماع بين الخبراء من جميع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية المعنيين بتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني، وتحديداً من وزارات العدل والخارجية والدفاع؛ كما أن هؤلاء الأفراد أعضاء في اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في بلدانهم، حيثما وُجدت. ويُتيح الاجتماع للدول منصة إقليمية لاستعراض التقدم المحرز وتحديد الثغرات في تنفيذ خطة عمل الجماعة الاقتصادية بشأن القانون الدولي الإنساني، وتحديد الأولويات، وتبادل أفضل الممارسات، واتخاذ الإجراءات اللازمة. ويُتيح الاجتماع أيضاً فرصة لبناء القدرات التقنية في موضوع مختار ذي أهمية كل عام. ويمكن الاطلاع على خطة عمل الجماعة الاقتصادية بشأن القانون الدولي الإنساني للفترة من 2019 إلى 2023 (الممتدة الآن إلى عام 2026) في الملحق 1 من تقرير الجماعة الاقتصادية واللجنة الدولية عن تنفيذ القانون الدولي الإنساني لعام 2018

تنفيذ القانون الدولي الإنساني في غرب أفريقيا – تقرير عام 2023: (يصدر قريباً)

أتاح الاجتماع الاستعراضي السنوي التاسع عشر للقانون الدولي الإنساني (الذي عُقد في أبوجا في أيلول/سبتمبر 2023) للمشاركين فرصة لاستعراض الإنجازات التي تحققت عام 2023 في تنفيذ خطة عمل الجماعة الاقتصادية بشأن القانون الدولي الإنساني، ولتحديد أولويات عام 2024. وخلال الجزء المواضيعي من الاجتماع، الذي ركّز على "منع النزوح الداخلي والاستجابة له"، ناقش خبراء من الدول الأعضاء، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، ومركز رصد النزوح الداخلي، والجماعة الاقتصادية، واللجنة الدولية، ومنظمات أخرى، سبل التنفيذ الفعال لاتفاقية كمبالا وضمان تطبيق مبادئها.

تنفيذ القانون الدولي الإنساني في غرب أفريقيا – تقرير عام 2022: الإنجليزية والفرنسية

في الدورة الثامنة عشرة من الاجتماع الاستعراضي السنوي للقانون الدولي الإنساني (الذي عُقد افتراضياً في آذار/مارس 2022)، استعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الجماعة الاقتصادية بشأن القانون الدولي الإنساني في عام 2022، وحدّدوا الأولويات لعام 2023. وكان موضوع هذا الاجتماع السنوي هو "تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ونزاهته"، وركّزت المناقشات على ضرورة توضيح الأطر القانونية التي تنظم مقاضاة مرتكبي انتهاكات القانون في النزاعات المسلحة، بما في ذلك التزامات الدول فيما يتعلق بتجريم انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وأهمية الحفاظ على نزاهة القانون الدولي الإنساني في مكافحة الإرهاب

تنفيذ القانون الدولي الإنساني في غرب أفريقيا – تقرير عام 2020: الإنجليزية والفرنسية

أتاح الاجتماع الاستعراضي السنوي السابع عشر للقانون الدولي الإنساني (الذي عُقد افتراضياً في كانون الأول/ديسمبر 2020 بسبب جائحة كوفيد-19) للمشاركين فرصة استعراض الإنجازات المحرزة في تنفيذ خطة عمل الجماعة الاقتصادية بشأن القانون الدولي الإنساني في عام 2020، وتحديد أولويات عام 2021. وكان أحد مواضيع المناقشة الرئيسية هو كيفية تأثير الجائحة على العمل الإنساني في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى. وركّزت الجلسات التقنية بشكل خاص على إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية السجناء، واستخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون أثناء حالات الجوائح

تنفيذ القانون الدولي الإنساني في غرب أفريقيا – تقرير عام 2019: الإنجليزية والفرنسية

ناقش المشاركون في الاجتماع الاستعراضي السنوي السادس عشر للقانون الدولي الإنساني (الذي عُقد في أبوجا في أيلول/سبتمبر 2019) النجاحات والتحديات في تنفيذ القانون الدولي الإنساني في عام 2019، وحدّدوا أولويات عام 2020. وتبادلوا أيضاً تجاربهم وممارساتهم الجيدة في مجالات الاحتجاز والعنف الجنسي، وأعدّوا للمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذي عُقد في كانون الأول/ديسمبر 2019

تُتاح التقارير السابقة أيضاً على شبكة الإنترنت: تقرير عام 2018 (الإنجليزية/الفرنسية) (انظروا الملحق 1 للاطلاع على خطة عمل الجماعة الاقتصادية بشأن القانون الدولي الإنساني)؛ وتقرير عام 2017

جامعة الدول العربية

لدى اللجنة الدولية شراكة طويلة الأمد مع جامعة الدول العربية، وهي شراكة مكرّسة في مذكرة تفاهم. وقد عُقد أول اجتماع إقليمي للخبراء العرب بشأن تنفيذ القانون الدولي الإنساني عام 1999، وهو الأساس الجوهري لتنفيذه في المنطقة العربية. وأسفر هذا الاجتماع عن إعلان القاهرة بشأن تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وإنشاء لجنة متابعة - تتألف من جامعة الدول العربية (التي تمثلها شعبة الشؤون القانونية فيها) واللجنة الدولية – تتولّى مسؤولية تنفيذ الإعلان. وتشترك جامعة الدول العربية واللجنة الدولية، كل عامين، في تنظيم اجتماع إقليمي بشأن تنفيذ الدول الأعضاء للقانون الدولي الإنساني، ممثلة بلجانها الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني؛ ويسهم هذا الاجتماع الدوري أيضاً في تعزيز التعاون بين اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في العالم العربي

رابط التقارير الدورية:

منظمة الدول الأمريكية

تعمل اللجنة الدولية مع منظمة الدول الأمريكية منذ عام 1996 للمساهمة في جهود دولها الأعضاء الرامية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتعزيزه، وذلك بهدف التخفيف الفعال من معاناة ضحايا النزاعات المسلحة. وتضفي مذكرة تفاهم طابعاً رسمياً على هذه الشراكة. وتضم منظمة الدول الأمريكية، وهي المنتدى السياسي والقانوني والاجتماعي والحكومي الرئيسي في نصف الكرة الأرضية، 34 دولة مستقلة من دول الأمريكتين؛ وتتمتع 75 دولة أخرى، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بصفة مراقب دائم. وتشمل الأنشطة التي تجري في إطار هذه الشراكة دورة تدريبية سنوية عن القانون الدولي الإنساني، ودورة خاصة تُعقد كل عامين عن القانون الدولي الإنساني من أجل ممثلي الدول الأعضاء، وجلسات مواضيعية مخصصة، وتبادلاً منتظماً للمعلومات، ومؤتمرات وندوات تُنظمها منظمة الدول الأمريكية بمشاركة اللجنة الدولية.

تنفيذ القانون الدولي الإنساني، تقرير عامي 2020-2021: مشاركة الدول الأمريكية في معاهدات القانون الدولي الإنساني وتنفيذها على الصعيد الوطني (الإنجليزية/الإسبانية)

يبرز هذا التقرير، الذي أعدته اللجنة الدولية لعامي 2020 و2021، التقدم الملحوظ الذي أحرزته المنطقة في مجال التصديق على معاهدات القانون الدولي الإنساني وتطبيقها ونشرها، ويقدّم أمثلة على الممارسات الجيدة. ويسلّط التقرير الضوء على العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدول متابعة للقرار 1 المعنون ("إدماج القانون الدولي الإنساني وطنياً: خريطة طريق لتحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني") الصادر عن المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، كانون الأول/ديسمبر 2019)

تنفيذ القانون الدولي الإنساني، تقرير عامي 2018-2019: مشاركة الدول الأمريكية في معاهدات القانون الدولي الإنساني وتنفيذها على الصعيد الوطني (الإنجليزية/الإسبانية)

يلخّص هذا التقرير الصادر عن اللجنة الدولية التقدم النوعي والكمي المحرز في التصديق على القانون الدولي الإنساني وتطبيقه وتعزيزه خلال عامي 2018 و2019. ويسلّط التقرير الضوء على المساهمات المهمة التي قدمتها اللجان الوطنية العشرين المعنية بالقانون الدولي الإنساني في القارة، إضافة إلى الدعم الذي قدّمته اللجنة الدولية من أجل تنمية هذه اللجان وتطويرها. ويناقش التقرير كذلك عمل الدول واللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في تعزيز المعرفة بالقانون الدولي الإنساني - بالتعاون مع الجامعات - ودعمها لإعداد مواقف رسمية بشأن المسائل ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني في المنتديات الرئيسية، مثل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، كانون الأول/ديسمبر 2019)

تنفيذ القانون الدولي الإنساني، تقرير عامي 2016-2017: مشاركة الدول الأمريكية في معاهدات القانون الدولي الإنساني وتنفيذها على الصعيد الوطني (الإنجليزية/الإسبانية)

يوثّق هذا التقرير الإنجازات النوعية والكمية التي تحققت في عامي 2016 و2017. ويُبيّن أن معاهدات القانون الدولي الإنساني تحظى بقبول واسع من الدول الأمريكية، كما يتّضح من اعتمادها تدابير ملموسة. وعلاوة على ذلك، يسلّط التقرير الضوء على مساهمات الدول في مواصلة تطوير القانون الدولي الإنساني من خلال مشاركتها في مختلف العمليات الدبلوماسية، مثل اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية. ويناقش التقرير كذلك مشاركة اللجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني في القارة في الاجتماعات العالمية والإقليمية للجان الوطنية المعنية بالقانون الدولي الإنساني التي عُقدت في عامي 2016 و2017 على التوالي

تنفيذ القانون الدولي الإنساني، تقرير عامي 2014-2015: مشاركة الدول الأمريكية في معاهدات القانون الدولي الإنساني وتنفيذها على الصعيد الوطني (الإنجليزية/الإسبانية)

في عامي 2014 و2015، أبدت الدول الأمريكية التزاماً راسخاً بالقانون الدولي الإنساني. ويُقدّم التقرير الذي يغطي هذه الفترة موجزاً للجهود المبذولة والتقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني. وتشمل الإنجازات التصديق على أكثر من 30 صكاً من صكوك القانون الدولي الإنساني

تُتاح التقارير السابقة أيضاً على شبكة الإنترنت: تقرير عامي 2012-2013 (الإنجليزية/الإسبانية)، وتقرير عامي 2010-2011 (الإنجليزية/الإسبانية)، وتقرير عامي 2008-2009 (الإسبانية).

الاتحاد الأوروبي

تعمل اللجنة الدولية مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، عندما أنشأت اللجنة الدولية بعثة في بروكسل. وخلال هذه الفترة، جعل الاتحاد الأوروبي احترام القانون الدولي الإنساني ركناً أساسياً في نهجه إزاء العلاقات الخارجية، ويتجلّى ذلك جزئياً في مبادئه التوجيهية بشأن تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني (التي اعتُمدت عام 2005 وحُدِّثت عام 2009). وتُشكل هذه المبادئ التوجيهية، التي وُضعت بمساهمة من اللجنة الدولية، أساس سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وهي إحدى مبادرات الاتحاد الأوروبي العديدة المصممة لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في حالات النزاع. وتُقدم هذه المبادئ التوجيهية لمحة عامة عن وسائل عمل الاتحاد الأوروبي في تعاملاته مع البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى توجيهات لفهم قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص العاملين مع الاتحاد الأوروبي أو داخله. وتعتبر اللجنة الدولية مبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية مثالاً جيداً على التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني عالمياً.

ومنذ عام 2018، نشر الفريق العامل في مجلس الاتحاد الأوروبي المعني بالقانون الدولي العام تقريراً سنوياً عن تنفيذ المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي. ويبحث التقرير، الذي أعدّته وحدة الخدمات القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية والمفوضية الأوروبية، في كيفية تنفيذ الاتحاد الأوروبي ومؤسساته - وليس الدول الأعضاء فيه – لهذه المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي. وفي الواقع، تشير المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بوضوح، في الفقرة 2، إلى ما يلي:

تتوافق هذه المبادئ التوجيهية مع التزام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالقانون الدولي الإنساني، وتهدف إلى معالجة مسألة امتثال الدول الأخرى، وحسب الاقتضاء، الجهات الفاعلة من غير الدول العاملة في الدول الأخرى، للقانون الدولي الإنساني. وفي حين أن الالتزام نفسه يمتد إلى التدابير التي يتّخذها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني في سلوكها، بما في ذلك من قبل قواتها، فإن هذه المبادئ التوجيهية لا تشمل هذه التدابير.

ومنذ عام 2021، استضاف الفريق العامل المعني بالقانون الدولي العام فعالية إصدار التقرير، وهي فعالية تُدعى إليها اللجنة الدولية بانتظام لإلقاء كلمة. ويشترك في تنظيم هذه الفعالية الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي اللتان تتولّيان الرئاسة التناوبية للمجلس في العام الذي ينشر فيه التقرير، وتجمع هذه الفعالية خبراء من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء واللجنة الدولية والمنظمات الإنسانية والأوساط الأكاديمية وعامة الجمهور. وهي بمثابة منصة لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

ومنذ عام 2021، استضاف الفريق العامل المعني بالقانون الدولي العام فعالية إصدار التقرير، وهي فعالية تُدعى إليها اللجنة الدولية بانتظام لإلقاء كلمة. ويشترك في تنظيم هذه الفعالية الدولتان العضوان في الاتحاد الأوروبي اللتان تتولّيان الرئاسة التناوبية للمجلس في العام الذي ينشر فيه التقرير، وتجمع هذه الفعالية خبراء من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء واللجنة الدولية والمنظمات الإنسانية والأوساط الأكاديمية وعامة الجمهور. وهي بمثابة منصة لمناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني.

تقرير عن المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني – كانون الثاني/يناير 2023 - كانون الأول/ديسمبر 2023 (الإنجليزية/الفرنسية)

تقرير عن المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني - كانون الثاني/يناير 2022 - كانون الأول/ديسمبر 2022 (الإنجليزية/الفرنسية)

تقرير عن المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني - كانون الثاني/يناير 2021 - كانون الأول/ديسمبر 2021 (الإنجليزية/الفرنسية)

تقرير عن المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني - كانون الثاني/يناير 2020 - كانون الأول/ديسمبر 2020 (الإنجليزية/الفرنسية)

التقارير السابقة: تقرير كانون الثاني/يناير 2019 - كانون الأول/ديسمبر 2019 (الإنجليزية/الفرنسية)؛ وتقرير تموز/يوليو 2017 – كانون الأول/ديسمبر 2018 (الإنجليزية/الفرنسية)؛ وتقرير حزيران/يونيو 2016 - حزيران/يونيو 2017 (الإنجليزية/الفرنسية).