الموضوع الأول : إنفاذ القانون الدولي الإنساني
يصادف عام 2024 الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. وتوفر هذه الاتفاقيات الحماية على وجه التحديد للأشخاص الذين لا يشاركون أو كفو عن المشاركة في الأعمال العدائية، بما في ذلك المدنيون والعاملون في مجال الصحة وعمال الإغاثة، مثل الجنود الجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب. وتدعو الاتفاقيات وبروتوكولاتها الاضافية الى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أو وضع حد لجميع الانتهاكات التي قد تنشأة خلال النزاعات المسلحة. كما وتحتوي الاتفاقيات وبروتوكولاتها الاضافية على قواعد صارمة للتعامل مع ما يسمى بـ"الانتهاكات الجسيمة". أضف إلى ذلك بأنه يجب ملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ومحاكمتهم أو تسليمهم للمحاكمة، أياً كانت جنسيتهم. وفي الآونة الأخيرة، أثيرت أسئلة كثيرة حول كيفية تطبيق وفعالية القانون الدولي الإنساني، وبذات السياق أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها الأخير عن التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني الذي أصدرته في عام 2019 أن أكبر تحدي يواجه القانون الدولي الإنساني هو عدم احترامه. وينبغي لجميع أطراف النزاع المسلح بذل الجهود لتعزيز احترام القانون الدولي الانساني – سواء من قبل الدول – على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومن قبل جميع الجهات الفاعلة التي يمكنها التأثير على المشاركين في القتال.
السؤال:
ناقش الآليات القانونية المتاحة لإنفاذ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الالتزامات المحددة للدول والمنصوص عليها في المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف. في رأيك، وبعد مرور 75 عاماَ، قانونياً، هل لا تزال اتفاقيات جنيف الأربعة و بروتوكولاتها الإضافية قادرة على حماية الأفراد الذين تهدف الى حمايتهم بشكل فعال ؟ ما هي الثغرات القانونية، إن وجدت، الموجودة لضمان الحماية الكافية بموجب الاتفاقيات المذكورة؟
