كيف يؤثر الوصم على ضحايا/الناجين من العنف الجنسي في أثناء النزاع المسلح؟
على الرغم من الحظر الصريح للعنف الجنسي بموجب القانون الدولي الإنساني، فقد سُجِلت حوادث عنف جنسي فيما لا يقل عن 51 بلدًا متضررًا من نزاعات مسلحة [1]. ورغم التغاضي عن الوصم في كثير من الأحيان، فإنه أحد العواقب الرئيسية للعنف الجنسي، إذ يغير مسارات الحياة، ليس بالنسبة للضحايا/الناجين فحسب بل لمجتمعات بأسرها. وفي بعض الأماكن، فإن وصف شخص بأنه ضحية أو ناجٍ من عنف جنسي أقرب ما يكون إلى الحكم عليه بـ "الموت الاجتماعي"، الأمر الذي يجعل الأثر المدمّر المترتب على الوصم يقارب ما يفعله العنف الجنسي ذاته.
تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) إلى منع العنف الجنسي والتخفيف من آثاره والاستجابة لتبعاته من خلال:
-
العمل المباشر (على سبيل المثال، توفير الرعاية الشاملة للضحايا/الناجين من خلال إعداد البرامج متعددة التخصصات، والحد من المخاطر مع المجتمعات والوقاية من خلال العمل مع الجهات المسؤولة)؛
-
والإحالة إلى جهات فاعلة أخرى؛
-
وتنسيق الجهود الرامية إلى معالجة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي مع الشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة).
وتعمل اللجنة الدولية مع ضحايا/الناجين من العنف الجنسي والمجتمعات المتضررة من النزاعات والسلطات ومقدمي الخدمات والمنظمات التي يقودها ناجون من عنف جنسي وغيرهم من أجل المساعدة في منع العنف الجنسي والحد من الوصم المجتمعي. ومنذ عام 2022، أجرى "برنامج منع العنف الجنسي" التابع للجنة الدولية مشاورات واسعة النطاق حول المخاطر الناجمة عن الوصم مع 948 فردًا، 27 في المائة منهم ضحايا/ناجون من عنف جنسي، و66 منظمة، وجمع شهادات في 19 بلدًا.
الوصم آلية تكيف ضارة قد تلجأ إليه المجتمعات للحفاظ على "الكل" من خلال التضحية اجتماعيًا بتلك الأجزاء التي يُنظر إليها على أنها خطر يهدد التماسك الاجتماعي. ويوجَّه اللوم للضحايا/الناجين من العنف الجنسي على العنف الذي تعرضوا له من خلال الوصم.
وهذا ما يطلق عليه "الإيذاء الثانوي"، حيث يتعرض الضحايا/الناجون لأشكال إضافية من العنف الجسدي والنفسي والاجتماعي الناجم عن الفعل الأولي. إن الوصم وتوجيه اللوم للضحية يقوضان رفاه الفرد، كما يؤديان إلى تآكل التماسك الاجتماعي وإضعاف الركائز التي تُمَكن المجتمع من التعافي من النزاع المسلح. ومع ذلك، فبسبب محدودية التحليل أو البحث الطولي، فغالبًا ما يُستهان بالآثار الإنسانية للوصم أو يُساء فهمها.
واستجابة لديناميات الوصم وتأثيراته، وضعت اللجنة الدولية أربع توصيات رئيسية للدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية والمحلية والشركاء في الحركة والدوائر الأكاديمية وغيرها للحد من الوصم ضد ضحايا/الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ويقتضي ذلك اتباع نهج متعدد التخصصات يعالج المسائل النظامية والاحتياجات الفردية على المدى القصير والمتوسط والطويل.
- منع الأضرار المرتبطة بالوصم من خلال قوانين وسياسات محلية شاملة
2. دمج الحد من الوصم في التأهب للنزاع وحالات الطوارئ
3. مشاركة المجتمعات المحلية للتأثير على تغيير السلوك والحد من خطر الوصم
4. تصميم وتقديم الخدمات على أساس الوصم
[1] مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، العنف الجنسي في النزاع المسلح، 2007.
