موقف اللجنة الدولية بشأن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان

وعند استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان، من المرجح للغاية أن تفضي إلى آثار عشوائية. فإلى جانب قتل المدنيين وتشويههم، يمكن أن يؤدي استخدام هذه الأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان إلى تعطيل أو تدمير الخدمات الأساسية التي يحتاجها المدنيون للبقاء على قيد الحياة، مثل مرافق الرعاية الصحية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ومن دون هذه الخدمات، تصبح حياة المدنيين بالغة الصعوبة أو مستحيلة، مما يجبر السكان على الانتقال إلى أماكن أخرى بحثاً عن الخدمات الأساسية. ولهذا السبب، ما فتئت اللجنة الدولية تدعو، منذ عام 2011، إلى تجنّب استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان كمسألة من مسائل السياسة العامة. وتعني سياسة التجنّب أن هذه الأسلحة ينبغي ألّا تُستخدم في المناطق المأهولة بالسكان ما لم تُتخذ تدابير تخفيف كافية للحد من آثارها الواسعة النطاق ومن خطر إلحاق الضرر بالمدنيين.

وإن الخطر الكبير المتمثل في امتداد آثار هذه الأسلحة المتفجرة إلى ما هو أبعد بكثير من الهدف العسكري المقصود يجعل من الصعب للغاية استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان بما يمتثل للقانون الدولي الإنساني. ويشمل ذلك واجب أطراف النزاع في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية، وتجنّب إلحاق الضرر بالمدنيين أو التقليل منه إلى أدنى حد. وقد أعربنا عن هذا الموقف علناً مرات عديدة على مدى أكثر من عقد من الزمن.

ولقد أيّدت أكثر من 90 دولة الإعلان السياسي لعام 2022 بشأن تعزيز حماية المدنيين من العواقب الإنسانية الناتجة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والتزمت بضمان اعتماد قواتها المسلحة تدابير لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، بما في ذلك من خلال تقييد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان أو الامتناع عن استخدامها - حسب الاقتضاء- عندما يُتوقع أن يتسبّب استخدامها في إلحاق الضرر بالمدنيين أو الأعيان المدنية. ونحثّ الدول التي لم تؤيّد بعد الإعلان السياسي على أن تحذو حذو الدول المؤيدة.