قادة كبار بالأمم المتحدة واللجنة الدولية يحثون على تكثيف الدعم العالمي لحماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة

نيويورك/جنيف، 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 – حثّ قادة ثلاثة كيانات تابعة للأمم المتحدة ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) اليوم الدول على دعم إعلان سياسي جديد هدفه حماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة.

حيث توجه ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح، السيدة "إيزومي ناكاميتسو"، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، السيد "مارتن غريفيث"، والمديرة التنفيذية لليونيسف، السيدة "كاثرين راسل"، ورئيسة اللجنة الدولية، السيدة "ميريانا سبولياريتش" نداءً مشتركًا للدول من أجل دعم الإعلان الصادر بشأن "حماية المدنيين من التبعات الإنسانية الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة."

فلا تزال فصول معاناة المدنيين متواصلة في المناطق المتضررة من النزاعات حول العالم، إذ يتحملون التبعات المدمرة لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، حيث تُحدث هذه الأسلحة في المدن والبلدات والقرى آثارًا تتجاوز نطاق أهدافها في كثير من الأحيان، وتحصد أعدادًا لا حصر لها من الأرواح والأطراف، وتنشر الدمار وتحرم السكان من الخدمات المدنية الأساسية، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.

يمثل الإعلان الجديد إنجازًا كبيرًا في الجهود المشتركة لحماية المدنيين من النزاعات المسلحة المتزايدة في المناطق الحضرية، ويرسل إشارة قوية في جميع أنحاء العالم بأن إلحاق أضرار بالمدنيين وتدمير المدن ليس واقعًا يسعنا قبوله، ويعزز احترام القانون الدولي الإنساني، لا سيما عبر إلزام الدول الموقعة بتقييد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان أو الامتناع عنه في الحالات التي يؤدي هذا الاستخدام إلى إلحاق أضرار بالمدنيين.

سيُصدر الإعلان في مؤتمر تصديق ينعقد في العاصمة الآيرلندية دبلن في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بعد ثلاث سنوات من المشاورات. فقد زاد الزخم باتجاه إصدار إعلان سياسي بشكل ملحوظ في العقد الأخير، وكانت من بين الجهود المبذولة في هذا الصدد مبادرات إقليمية وأنشطة تأييد ومناصرة اضطلع بها المجتمع المدني.

ونظرًا لارتفاع احتمالية حدوث آثار عشوائية وغير متناسبة من جراء استخدام تلك الأسلحة، وجهت الأمم المتحدة واللجنة الدولية دعوات متواصلة إلى الدول وأطراف النزاعات المسلحة كافة لتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة والسعي إلى إبعاد النزاعات عن المراكز الحضرية تمامًا.

وقالت السيدة "إيزومي ناكاميتسو"، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح: "دأبت منظومة الأمم المتحدة طوال العقد المنصرم على التعاون بشكل وثيق مع الدول الأعضاء واللجنة الدولية والمجتمع المدني حول العالم لتشجيع أطراف [النزاعات] على وضع حد لاستخدام الأسلحة المتفجرة في البلدات والمدن. وسيتيح هذا الإعلان الجديد للبلدان اتخاذ موقف حيال أهمية حماية المدنيين والحد من الأضرار التي تلحق بهم وإنقاذ أرواحهم." 

إن الضرر والدمار الناجمين عن استخدام تلك الأسلحة كثيرًا ما يفتحان بابًا للمعاناة المتواصلة، لما يوقعانه من إعاقات وصدمات نفسية. 

ويعاني المدنيون كافة من تلك الآثار، رغم تباين التأثير الواقع على كل من النساء والرجال والفتيات والفتيان. وبوسعنا، بل ويجب علينا الحد من تلك المعاناة والحيلولة دون وقوعها من الأساس. 

وقال "مارتن غريفيث"، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: "يتحمل المدنيون العبء الأكبر في النزاعات، ويضاعف استخدام الأسلحة المتفجرة في البلدات والقرى والمدن حالة اليأس التي يعايشونها على المديين القريب والبعيد. ويعد الإعلان السياسي الجديد خطوة مهمة في سبيل التصدي لتلك الكارثة الإنسانية الهائلة." 

تتردد أصداء التكلفة البشرية المتكبدة من جراء استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة طويلاً بعد حدوث الأثر المباشر، حيث تتعطل الخدمات المدنية الأساسية لمدد طويلة وتضطر أعداد كبيرة من السكان إلى النزوح لفترات طويلة. 

وقالت السيدة "كاثرين راسل"، المديرة التنفيذية لليونيسف: "ليس ثمة ما يبرر قصف منزل أو مدرسة أو مستشفى، وهي الأماكن التي يعيش فيها الأطفال أو يتعلمون أو يعتمدون عليها. ومن ثم فإننا ندعو البلدان إلى الحفاظ على سلامة الأطفال بحمايتهم من الأضرار الناجمة عن النزاعات الدائرة في المناطق الحضرية. فأرواحهم ومستقبلهم يتوقفون على تلك المساعي." 

والأهم أن إنجازات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تقف على المحك، فالآثار المدمرة للأسلحة المتفجرة على المدنيين والمنازل والمرافق والبنية التحتية المدنية تهدد عددًا من الأهداف العالمية، من بينها تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وإقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد. 

كما أن المستويات المرتفعة من التلوث بالذخائر المتفجرة من جراء استخدام تلك الأسلحة في المناطق المأهولة يمزق حياة السكان ويعوق جهود إعادة الإعمار أمدًا طويلاً بعد انتهاء الأعمال العدائية. وتُلحق موجات النزوح الواسعة والمتكررة وطويلة الأمد كذلك أخطارًا فادحة بصحة السكان وأمنهم ورفاههم. ويتنافى استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، وبالأخص الأسلحة ذات الآثار الواسعة النطاق، بشكل جوهري مع حقوق الإنسان الأساسية ويهدد مستقبل أجيال بأكملها. 

وقالت السيدة "ميريانا سبولياريتش"، رئيسة اللجنة الدولية: "تقطع الدول لأول مرة التزامًا على نفسها بالحد من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، ما يشكل اعترافًا بالغ الأهمية بالمدى الذي وصلت إليه المشكلة. وستتمكن الدول بالتصديق على هذا الإعلان السياسي الجديد وتنفيذه بدقة من قطع شوط كبير في سبيل التخفيف من معاناة المدنيين وتعزيز القانون الدولي الإنساني، وهو خطوة حاسمة في الحفاظ على إنسانيتنا المشتركة." 

وستقوم ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح، السيدة "إيزومي ناكاميتسو"، بتمثيل الأمم المتحدة في مراسم التوقيع وستلقي رسالة بالنيابة عن أمين عام الأمم المتحدة، السيد "أنطونيو غوتيريش" احتفاءً بهذه المناسبة التاريخية. بينما ستمثل السيدة "ميريانا سبولياريتش" اللجنة الدولية.