صفحة من الأرشيف: قد تحتوي على معلومات قديمة

مصر: البرلمانيون العرب يسعون لتطبيق أفضل للقانون الدولي الإنساني

07-05-2010 الحدث

عقد في القاهرة من 4-6 مايو/ أيار المؤتمر الثاني للبرلمانيين العرب حول تنفيذ القانون الإنساني. نظم المؤتمر اللجنة الدولية بالتعاون مع مجلس الشعب المصري والاتحاد البرلماني العربي

معلومات حول الحدث

المكان: القاهرة، مصر

الزمان: 04.05.2010-06.05.2010

   
  ©ICRC/M. Sultan    
 
من اليمين إلى اليسار. السيد نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي والسيد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري والسيد كلاوس شبرايرمان رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القاهرة.   
      

 

"إنها لخطوة هامة نحو تعزيز احترام المدنيين وهؤلاء العاملين علي مساعدتهم" هكذا عبر السيد كلاوس شبرايرمان, رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة, وأضاف "لقد أظهر البرلمانيون العرب المشاركون في المؤتمر انهم مصممون على الحفاظ على كرامة الإنسان من خلال ضمان تعديل وتكييف القوانين الوطنية لتأخذ في عين الاعتبار أحكام القانون الدولي الإنساني".

شارك في هذا المؤتمر 40 مشاركا من 11 دولة عربية هي البحرين, تونس, الجزائر, السعودية, سوريا, عمان, فلسطين, قطر, الكويت, المغرب, ومصر.

هدف هذا اللقاء إلى تنسيق الجهود بين الاتحاد البرلماني العربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدة البرلمانات العربية علي وضع خطة عمل إقليمية لتطبيق القانون الدولي الانساني.

وخرج هذا اللقاء بثلاثة مجموعات من التوصيات. ركزت المجموعة الأولى على ضرورة تنسيق ومراجعة التشريعات الوطنية لضمان أن تعكس أحكام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بجرائم الحرب , والهلال الأحمر والشارات الأخرى, والممتلكات الثقافية والأشخاص المفقودين. ومن الضروري أيضا التأكيد على مواءمة معاهدات القانون الدولي الإنساني مع التشريعات الوطنية, واقتراح آلية للتصديق عليها وفقا للمصالح الوطنية لكل بلد. ودعا الاتحاد البرلماني العربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى وضع تصور شامل للانضمام إلى المعاهدات وتنفيذها على المستوى الوطني.

وحث المشاركون في المجموعة الثانية من التوصيات البرلمانات العربية على نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني بين أعضاء البرلمانات العربية والعاملين بها واتخاذ الخطوات اللازمة لنشرها لدى عامة الناس.

وأوصى المشاركون بتشكيل لجنة من الاتحاد البرلماني العربي واللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ هذه القضايا. وبالتوازي مع ذلك, يجب أن يتم تشكيل مجموعات عمل برلمانية وطنية في كل بلد لمتابعة تنفيذ خطة العمل, وتشجيع تبادل المعلومات بين الدول العربية. وأخيرا, أوصى المشاركون بإنشاء مراكز توثيق لتسهيل البحوث في مجال القانون الدولي الإنساني.