العنف الجنسي في النزاعات المسلحة: مأساة غير مرئية

19-12-2013

تلقي اللجنة الدولية للصليب الأحمر الضوء على الرعب الناجم عن العنف الجنسي الذي يتسع نطاق ممارسته في أوقات النزاعات المسلحة وأعمال العنف. فالعديد من الأشخاص يعانون في صمت. تدعو السيدة "باسكال ميج" نائب مدير عمليات اللجنة الدولية إلى اتباع نهج إنساني جديد.

الاستجابة لاحتياجات ضحايا العنف الجنسي 

  

انتشر العنف الجنسي على نطاق واسع في النزاعات المسلحة على مر التاريخ، وكان ينظر إليه غالبا كنتيجة حتمية للحرب. ولا يزال العنف الجنسي ظاهرة مدمرة لها عواقب وخيمة على الضحايا - النساء والرجال والفتيان والفتيات - وكذلك على أسرهم ومجتمعاتهم بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، تمر هذه الانتهاكات دون الإبلاغ عنها في أغلب الأحيان ويستهان بمدى انتشارها وعواقبها. ولا تزال الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الضحايا المتنوعة غير كافية.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتقد اعتقادا راسخا أنه يمكن منع العنف الجنسي في النزاعات المسلحة. وتسعى اللجنة الدولية لضمان تلبية احتياجات الضحايا واتخاذ الخطوات التي تهدف لمنع هذه الجرائم وذلك من خلال استجابة شاملة تضم المساعدة والحماية والوقاية. وقد التزمت اللجنة الدولية بتحسين استجابتها على مدى السنوات الأربع المقبلة، من خلال تعزيز وتوسيع نطاق برامجها وتدعيم قدرتها على معالجة هذه الظاهرة المعقدة والحساسة.

 

1. ما هو العنف الجنسي؟

يستخدم مصطلح " العنف الجنسي " لوصف الأفعال ذات الطابع الجنسي المفروضة بالقوة أو الإكراه، من قبيل ما ينجم عن الخوف من العنف أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة استعمال السلطة الموجه ضد أية ضحية - رجل أو امرأة أو فتى أو فتاة. وكذلك يعد استغلال البيئة القسرية أو عجز الضحية عن إبداء الرضا شكلًا من أشكال الإكراه. ويشمل العنف الجنسي: الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الدعارة القسرية أو الحمل غير الإرادي أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة.

ونادرا ما تحدث مثل هذه الأعمال بشكل منفصل؛ فهي تشكل جزءا من نمط من سوء المعاملة والعنف، والذي يشمل القتل وتجنيد الأطفال وتدمير الممتلكات والنهب. ويمكن استخدام العنف الجنسي كشكل من أشكال الانتقام، أو لخلق أجواء من الخوف، أو كشكل من أشكال التعذيب. ويمكن أيضا أن يستخدم بشكل ممنهج، كوسيلة من وسائل الحرب، تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي.

2. من المتضرر وكيف؟

تؤثر النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف على النساء والرجال والفتيات والفتيان بشكل مختلف. فقد يكون بعض الناس أكثر عرضة للعنف الجنسي من غيرهم. وهذا يشمل النازحين داخليًا والمهاجرين والأرامل والنساء المعيلات والمحتجزين والأشخاص المنتمين للقوات أو الجماعات المسلحة، أو أولئك الذين ينتمون إلى مجموعات عرقية معينة. وكذلك يرتكب العنف الجنسي ضد الرجال والفتيان، وفي بعض السياقات قد يجعلهم الاحتجاز أكثر عرضة بشكل خاص.

ويمكن أن يؤدي العنف الجنسي إلى صدمة جسدية ونفسية شديدة، وكذلك إلى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وأحيانا إلى الوفاة. وبالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تتضاعف معاناة الضحايا: فإلى جانب ما يعانونه من إصابات وصدمات نفسية خطرة وطويلة الأمد، فهم يوصمون بالعار ويصبحون منبوذين داخل عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية.

وعلى الرغم من انتشار العنف الجنسي في العديد من النزاعات المسلحة، إلا أنه يظل ظاهرة مسكوت عنها في كثير من الأحيان. فقد يمتنع الضحايا عن الجهر بالأمر واتخاذ ما يلزم من الإجراءات نتيجة لشعورهم بالذنب والخجل، أو الخوف من الانتقام، أو الحديث عن المحرمات المحيطة بهذا الموضوع. ونتيجة لذلك، غالبا ما يظل الحجم الكامل للمشكلة غير واضح. ولهذه الأسباب، يمكن أن يكون من الصعب جدا الوصول إلى الضحايا و تقديم الدعم لهم.

 

3. ما هي احتياجات ضحايا العنف الجنسي؟

قبل كل شيء، يجب أن يعامل ضحايا العنف الجنسي معاملة إنسانية، من حيث الحفاظ التام على خصوصياتهم، وعلى أقصى درجات السرية عند تلبية احتياجاتهم. كذلك يجب أن تولى أهمية قصوى لضمان أمن الضحايا ومنع المزيد من الاعتداءات عليهم. وقد يمنع الخوف من الانتقام والاعتداء الضحايا من اتخاذ ما يلزم، وقد يجد الآخرون ممن يبادرون بالتحرك أنفسهم في وضع أمني غير مستقر، مما يجعلهم أكثر عرضة للاعتداء.

إن العنف الجنسي حالة طبية طارئة يحتمل أن تكون عواقبه الصحية والنفسية شديدة على الضحايا. ومن الضروري تمكينهم من الحصول على الرعاية الطبية الجيدة والسريعة دون عوائق في غضون 72 ساعة للحد من مخاطر الأمراض و العدوى المنقولة جنسيا وفيروس نقص المناعة البشرية وللحصول على وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ وفقا للقانون المحلي.

وقد يلجأ الضحايا إلى ممارسات غير آمنة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه الناتج عن الاغتصاب، مما قد يعرض صحتهم وحياتهم للخطر. ويعد الإجهاض غير الآمن أحد المشكلات الكبرى التي تهدد الصحة العامة. وكذلك يكون الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب وأمهاتهم في غاية الاستضعاف، وقد يتعرضون لخطر النبذ في مجتمعاتهم بشكل متزايد. كما يتعرض هؤلاء الأطفال لخطر الوأد أو غيره من أشكال العنف.

4. ما هي العوائق التي يمكن أن تواجه الضحايا للحصول على الرعاية الصحية؟

يعد حصول الضحايا على الرعاية الصحية الشاملة، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، أمر ضروري في المرحلة الحادة وعلى المدى الطويل. إلا أنه في حالات النزاع المسلح، غالبا ما يكون الحصول على الرعاية الطبية تحديا كبيرا. ففي كثير من الحالات لا يدرك الضحايا حاجتهم للحصول على الرعاية الطبية العاجلة أو لا يستطيعون الحصول عليها بسبب الخوف أو انعدام الأمن أو عدم وجود مرافق طبية مناسبة. فقد تكون البنية التحتية الطبية محدودة، أو قد تكون تضررت أو دمرت من جراء النزاع، وبالتالي يحرم الضحايا من الحصول على العلاج.

وغالبا ما يواجه الضحايا مخاطر كبيرة تهدد سلامتهم أثناء محاولاتهم للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية. وكذلك قد يضطرون للسفر لمسافات طويلة في بيئة غير آمنة لطلب المساعدة، وعندها قد يجدوا أن المراكز والخدمات الصحية لم تعد متوفرة بسبب النزاع. وقد تواجه الأطراف الفاعلة الإنسانية تحديات في الوصول إلى الضحايا من أجل توفير الرعاية اللازمة والدعم وذلك بسبب الطبيعة المعقدة للنزاع المسلح.

5. ماذا عن الاحتياجات غير الطبية؟

 

بالإضافة إلى الرعاية الصحية، هناك مجموعة من العناصر الأخرى التي يجب أن تكون متضمنة في الاستجابة الإنسانية. فمن المهم ضمان توفير الحماية لضحايا العنف الجنسي من المزيد من الانتهاكات من خلال التوعية وأنشطة الحد من المخاطر.


وإذا كان لدى الضحايا رغبة في السعي لتحقيق العدالة لزم الأمر أن يكونوا على علم تام بالدعم المتاح وأن تتم حمايتهم من التعرض للانتقام أو الإقصاء أو المخاطر الأمنية. فمن الأهمية بمكان ضمان عدم تعريض الضحايا للخطر من جراء اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقد يواجه الضحايا في الكثير من الأحيان تحديات كبيرة أمام إعادة اندماجهم في المجتمع. وهنا تكمن أهمية التعليم لتجنب وصم الضحايا وأطفالهم وحمايتهم من الرفض والإقصاء. وكذلك يحتاج الأزواج والأبناء وأفراد الأسرة الآخرون إلى الدعم والتوجيه والرعاية.

وكذلك يحتاج أولئك الذين شردوا أو الذين فقدوا سبل كسب عيشهم نتيجة للعنف الجنسي في كثير من الأحيان إلى المأوى والدعم الاقتصادي لإعادة بناء حياتهم.

 

6. كيف تلبي برامج وأنشطة اللجنة الدولية احتياجات ضحايا العنف الجنسي؟

 

اللجنة الدولية منظمة إنسانية وتبذل كل ما في وسعها للتصدي لأسباب وآثار العنف الجنسي والاستجابة لاحتياجات الرجال والنساء والفتيات والفتيان المتضررين. وتشمل الأنشطة التي تنفذها: توفير الرعاية الصحية والحماية وتقديم المساعدات وزيادة الوعي ومنع العنف الجنسي.

وقد تقوم اللجنة الدولية بتوفير الرعاية الصحية بشكل مباشر. وفي سياق آخر قد تحيل الضحايا إلى خدمات رعاية طبية قائمة للحصول على الرعاية المناسبة ومن بينها الوقاية من الأمراض وعلاج الإصابات والأمراض فضلاً عن ضمان توفير خدمات الصحة الإنجابية وفقًا للتشريعات الوطنية. وتقوم اللجنة الدولية في أغلب الأحيان بدعم المراكز الطبية الوطنية ووسائل النقل الطبية والعاملين في المجال الطبي من خلال تعزيز القدرات والبنية التحتية وتوفير اللوازم الطبية. وعلاوة على ذلك، تبذل اللجنة الدولية كل ما في وسعها لدمج الدعم الطبي والنفسي في الأنشطة الصحية التي تنفذها لصالح ضحايا العنف الجنسي. وتنفذ اللجنة الدولية عددًا من البرامج لتوفير الرعاية والدعم وتلبية الاحتياجات النفسية والاجتماعية للضحايا.
وتوفر اللجنة الدولية دعمًا اقتصاديًا لمساعدة الضحايا في إعادة بناء حياتهم. وقد يشمل ذلك توفير المواد الغذائية واللوازم المنزلية والمأوى وتقديم المساعدة لخلق موارد جديدة للدخل أو تحمل تكاليف النقل لمساعدتهم في الحصول على الرعاية الطبية والنفسية.

وتتعاون اللجنة الدولية مع المجتمعات المحلية في زيادة الوعي بالعنف الجنسي وتحديد عوامل الخطر ووضع استراتيجيات للحماية. فعلي سبيل المثال، يمكن أن توفر اللجنة الدولية للنساء مواقد موفرة لاستهلاك الوقود لتقليل الوقت الذي تقضيه في الخارج لجمع الخشب وهو نشاط يجعلهم عرضة للعنف الجنسي. وبالمثل، قدمت اللجنة الدولية المساعدة للمجتمعات المحلية في حفر آبار بالقرب من القرى لتقليل الخطر الذي تواجهه النساء أثناء الحصول على الماء.

7. ما حكم العنف الجنسي في النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني؟

يعد الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني إذا ما ارتكبت في سياق نزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير دولي. وينبغي على جميع أطراف النزاع المسلح أن تلتزم بمنع العنف الجنسي. وتلتزم جميع الدول بمحاكمة مرتكبيه.ويحظر قانون المعاهدات (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27) الاغتصاب أو أى شكل من أشكال الاعتداء الجنسي، وكذلك البروتوكول الإضافي الأول (المادة 76)والبروتوكول الإضافي الثاني (المادة 4)والقانون العرفي المنطبق في النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية.

8. هل يعد العنف الجنسي جريمة حرب؟

Tيضع النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى ضمن قائمة جرائم الحرب وقائمة الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية عند ارتكابها كجزء من اعتداء واسع النطاق أو ممنهج ضد أي سكان مدنيين. وقد يشكل الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي المختلفة جرائم دولية أخرى. وقد يعد الاغتصاب مثالاً واضحًا على التعذيب، على سبيل المثال إذا أقدم عليه أحد المسؤولين الحكوميين بشكل متعمد للحصول على اعترافات من الضحية. ويعد العنف الجنسي شكلاً من أشكال الإبادة جماعية، علي سبيل المثال إذا كان إجراءًا قسريًا يستهدف منع الإنجاب داخل المجموعة من خلال تشويه الأعضاء التناسلية أو التعقيم على سبيل المثال. ويمكن أن يكون الاغتصاب أيضًا إجراء يستهدف منع الإنجاب في المجتمعات الذكورية، على سبيل المثال عند قيام رجل تخصيب من جماعة عرقية ما بتخصيب امرأة من جماعة عرقية أخرى حتى تنجب طفلًا ينسب لجماعته.وتشكل كل حالة اغتصاب ترتكب أثناء نزاع مسلح أو تكون ذات صلة به، جريمة حرب وينبغي محاكمة مرتكبها. وعلاوة على ذلك، يعد العنف الجنسي على الدوام انتهاكًا لصكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان والكثير من مجموعات القوانين الوطنية أو الدينية أو التقليدية

.

9. وماذا عن هؤلاء الذين قد يكونوا مسؤولين عن ارتكاب عنف جنسي؟

تحث اللجنة الدولية جميع أطراف النزاع المسلح على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية النساء والرجال والفتيات والفتيان ضد أعمال العنف الجنسي وضمان حصول جميع ضحايا العنف الجنسي على الرعاية الصحية دون عوائق.
وتقوم اللجنة الدولية بتذكير أطراف النزاع المسلح بأن القانون الدولي الإنساني يحظر كافة أشكال العنف الجنسي وتحثها على إدراج هذا الحظر في تشريعاتها الوطنية وقوانينها العسكرية وأدلة البرامج التدريبية لحملة السلاح. وتنظم اللجنة الدولية دورات تدريبية تعليمية لصالح حملة السلاح في جميع أنحاء العالم حول حظر العنف الجنسي، وتقوم بمواءمة هذه الدورات التدريبية مع أنماط الانتهاكات التي كانت شاهدة عليها في سياقات مختلفة.

ويترتب على الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى التي تصل إلى حد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني مسؤولية جنائية فردية وينبغي التحقيق فيها. وتلتزم جميع الدول بتجريم تلك الانتهاكات بموجب قوانينها الوطنية والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبي أي شكل من أشكال العنف الجنسي بشكل فعال.

وعلاوة على ذلك، تجري اللجنة الدولية حوارًا سريًا مع السلطات أو الجماعات المسلحة تستعرض خلاله المخاوف التي لاحظتها أو الحقائق المزعومة ذات الصلة بارتكاب عنف جنسي. ويشمل ذلك تبعات تلك الأفعال بالنسبة للضحايا والمجتمعات المحلية، وتبعاتها القانونية والجنائية، وكذلك التدابير المحتملة لتحديد ومعاقبة مرتكبيها، وذلك لحماية السكان والحد من مخاطر مثل تلك الجرائم.

 

10. ما حجم التنسيق داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر حول هذا الموضوع؟

تتعاون اللجنة الدولية كلما أمكن مع مقدمي الخدمات المحليين والشركاء بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنها الجمعيات الوطنية.

وكما هو الحال مع عدد من المواضيع الأخرى، تقوم مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بأدوار تكميلية مختلفة تتصل بقضايا العنف على أساس الجنس والنوع. وتتناول اللجنة الدولية بموجب التفويض الممنوح لها جانب حساس ومحدد من هذه القضايا يركز على العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى. وقد يعتمد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وجمعيات وطنية منفردة نهجًا أوسع للتصدي للعنف على أساس النوع وقد تنخرط هذه الأطراف في منع العنف في سياق الكوارث الطبيعية.

وقامت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالتعاون مع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر عام 2011 باعتماد خطة عمل تمتد لأربع سنوات حول تنفيذ القانون الدولي الإنساني وألزمت نفسها بالعمل على منع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومن بينها العنف الجنسي وتوثيقها والتحقيق فيها.