البحرين: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبدأ زياراتها للمحتجزين
07-02-2012 مقابلة
نظراً إلى ما أدت إليه أعمال العنف التي نشبت في البحرين منذ عام من اعتقالات عديدة، بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المحتجزين في البلاد. ويشرح السيد "جيرار بيترينيه" رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية في الكويت الوضع في هذه المقابلة.
ما هو الهدف من زيارة اللجنة الدولية للمحتجزين في البحرين؟
يكمن الهدف الرئيسي لزياراتنا للمحتجزين- في البحرين أو في أي مكان آخر في العالم- في مراقبة ظروف احتجازهم والمعاملة التي يلقونها، والسعي إلى تحقيق تحسينات إذا لزم الأمر. ومن الضروري التذكير بأنه لا بدّ في جميع الأوقات من معاملة الأشخاص الموقوفين والمحتجزين معاملة إنسانية وسجنهم في ظروف لائقة. ونتحقق مما إذا كانوا يحصلون على المستلزمات الأساسية، كالغذاء وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والاتصال بأفراد عائلاتهم وغيرها من الأمور.
ويتمثل تركيز مهم آخر لزياراتنا في مراقبة المعاملة التي يلقاها المحتجزون، منذ لحظة توقيفهم وخلال كل فترة احتجازهم، بما في ذلك خلال فترة الاستجواب وفترة الحبس السابق للمحاكمة.
وسيُمنح المحتجزون الذين لم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم فرصة إرسال رسائل إليهم. وبالطبع، يجري هذا الأمر بشفافية تامة، إذ تدقق سلطات الاحتجاز في محتوى الرسائل التي لا يُسمح أن تتضمن سوى الأخبار العائلية.
لماذا لم تبدأ الزيارات إلا الآن، بعد مرور سنة تقريباً على اندلاع الاضطرابات المدنية؟
إننا في حوار مع السلطات في البحرين منذ عدّة أشهر. وقد أدى الحوار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية في كانون الأول/ديسمبر 2011. وعلى هذا الأساس، بدأنا زيارة المحتجزين في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير. وكانت اللجنة الدولية قد زارت أماكن احتجاز في البحرين بين عامي 1996 و2001.
ما هي أماكن الاحتجاز التي يمكن للجنة الدولية زيارتها؟ ومَن هم المحتجزون الذين تستطيعون زيارتهم؟
نزور حالياً سجن جو المركزي في المنامة، وهو مرفق الاحتجاز الرئيسي في البلد. ويجري الزيارات فريق من خمسة مندوبين من اللجنة الدولية، من بينهم طبيب واحد. وبموجب الاتفاق مع السلطات البحرينية، يمكننا مقابلة جميع المحتجزين الذين اعتُقلوا لأسباب متصلة بالاضطرابات الحالية.
هل سيثق المحتجزون باللجنة الدولية؟ وهل سيتكلمون بحرية إلى مندوبي اللجنة الدولية؟
تشكل زيارة المحتجزين، في أي مكان في العالم، تحدياً بالنسبة إلينا. ويكمن هدفنا الرئيسي في ضمان معاملة المحتجزين معاملة إنسانية وسَجنهم في ظروف مرضية، وثمة إجراءات معتادة لإجراء الزيارات للمحتجزين. وسعياً إلى الحصول على صورة مستقلة ودقيقة عن الوضع، لا بدّ لنا من أن نتمكن من التجول في المباني، ومعاودة الزيارة طالما لزم الأمر، وإجراء حوار مع سلطات الاحتجاز، والتكلم على انفراد وبحرية مع المحتجزين الذين نختارهم نحن.
وتشكل المقابلات على انفراد مع المحتجزين أمراً محورياً لتقييم ظروف الاحتجاز وكيفية المعاملة. ولكنها توفر أيضاً سبيلاً لإضفاء جو من الإنسانية في أماكن ينقطع فيها الناس عن عائلاتهم وأصدقائهم. وتكتسب العلاقة الشخصية التي تقيمها مع السجناء أهمية خاصة لأن ما تقدمه كونك إنساناً قد يأتي أحياناً بشيء من الراحة. وتتكرر الزيارات مرات عدة كي نتمكن من مراقبة الحالات الفردية بشكل فعال. ويساعد هذا الأمر أيضاً على بناء الثقة مع المحتجزين الذين نزورهم.
وأود أن أشدد على أن المقابلات على انفراد تبقى سرية تماماً. إذ لا نستخدم أبداً أسماء المحتجزين في مناقشاتنا مع السلطات، إلا إذ طلب منا المحتجز صراحة القيام بذلك- وحتى في هذه الحال لا ننفذ طلبه إلا إذا كنا نعتقد أن هذا الأمر هو من مصلحة الشخص المعني.
لماذا لا تتكلم اللجنة الدولية علناً عن ظروف الاحتجاز في البحرين أو في أي مكان آخر؟
لا يعني عدم إبداء اللجنة الدولية قلقها علناً أنه ليس لدينا أي داع للقلق. إننا نرفع استنتاجاتنا وتوصياتنا مباشرة إلى السلطات عبر الحوار السري. وبما أننا مقتنعون بأن من غير الممكن تحقيق هدفنا إلا بالاستناد إلى علاقة من الثقة قوية وطويلة الأمد، يبقى حوارنا مع السلطات بشأن هذه القضايا ثنائياً وسرياً.
ومنذ بدء أعمال العنف في البحرين، حرصت اللجنة الدولية على تذكير السلطات بالتزامها القاضي باحترام القواعد التي تحكم استخدام العنف ومعاملة المحتجزين، واحترام المرافق الطبية والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.
وستكون أولويتنا الآن التحقق من ظروف الاحتجاز ومعاملة الأشخاص المحتجزين لأسباب متصلة بأعمال العنف، ولكننا سنتطرق أيضاً إلى مسائل هيكلية أو قضايا أخرى قد يكون لها تأثير في كل شخص موجود في أماكن الاحتجاز.