صفحة من الأرشيف: قد تحتوي على معلومات قديمة

العراق: أنشطة اللجنة الدولية لصالح المواطنين الإيرانيين الذين يعيشون في مخيم أشرف

03-12-2008 مقابلة

تتابع اللجنة الدولية من سنوات عدة وضع الإيرانيين الذين يعيشون في مخيم أشرف على بعد 80 كلم شمال بغداد والذين هم حالياً تحت حماية السلطات الأمريكية والعراقية. جرت مناقشات عديدة حول ما سيؤول إليه هؤلاء الناس وإلى أي قانون يخضعون والدور الذي تقوم به اللجنة الدولية. "خوان بيدرو شيرير"، رئيس بعثة اللجنة الدولية في العراق يشرح.

  ما الذي تقوم به اللجنة الدولية بالنسبة إلى الإيرانيين في مخيم أشرف؟  

قامت اللجنة الدولية، بالاتفاق مع جميع السلطات المعنية، بمساعدة الإيرانيين في مخيم أشرف ليظلوا على اتصال بأقربائهم من خلال رسائل الصليب الأحمر وتبقى المنظمة على أتم الاستعداد لمواصلة هذا العمل. ولكن، بسبب القيود اللوجيستية، لم تتمكن اللجنة الدولية بعد من القيام بالترتيبات اللازمة لتنظيم الزيارات العائلية. غير أننا استطعنا، خلال السنوات الأخيرة، إعادة أكثر من 250 شخصاً إلى إيران على أساس إنساني محض، وآخر هذه العمليات تعود إلى شهر نيسان/أبريل من هذا العام. ومن المهم التشديد على أنّ اللجنة الدولية قامت بذلك بناءً على طلب الأفراد وبموافقتهم التامة وبالتنسيق مع جميع السلطات المعنية.

وفي الفترة بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر، أتاح تحسّن الوضع الأمني لمندوبي اللجنة الدولية إمكانية زيارة مخيم أشرف ثلاث مرات، وكانت كل زيارة تدوم عدة أيام. وقد ساعدنا ذلك على الحصول على انطباع مباشر عن الأحوال في المخيم وإجراء محادثات بشكل منفرد مع الإيرانيين الموجودين هناك، علماً أنّ تلك الزيارات كانت غير ممكنة منذ تموز/يوليو 2003 بسبب القيود الأمنية.

  ما نوع الحماية القانونية التي يتم توفيرها إلى الناس في مخيم أشرف؟  

تقع المسؤولية الأساسية لحماية المدنيين على عاتق الدول التي تسيطر بشكل فعال عليهم. وفي هذه الحالة، ينبغي لحكومتي الولايات المتحدة والعراق أن تجدا حلاً مناسباً بما يتماشى مع القانون الدولي والأحكام ذات الصلة في القانون الوطني.

ومن أهم مشاغلنا ضمان التزام السلطات بتلك الواجبات. وعلى وجه الخصوص، ينبغي لها على الدوام أن تحمي حياة الأشخاص المعنيين وسلامتهم الجسدية والمعنوية وكرامتهم. بالإضافة إلى ذلك، يج ب احترام الضمانات القضائية كما ينص عليه القانون الدولي في حال تم الاشتباه بأي شخص في مخيم أشرف أو اتهامه باقتراف أفعال إجرامية.

  ما الذي قامت به اللجنة الدولية لضمان التزام السلطات المعنية بواجباتها؟  

لم تنفك اللجنة الدولية تثير المسألة مع السلطات المعنية لتوعيتها بالوضع وبمسؤولياتها اتجاه الأشخاص المقيمين في مخيم أشرف. وفي حين أن ظروف العيش في المخيم لا تدعو إلى القلق بشكل عام، نقلت اللجنة الدولية إلى السلطات مشاعر الخوف والقلق التي تعتري سكان المخيم بشأن سلامتهم الجسدية في حال انتقلت مهام حمايتهم وسلامتهم من سلطة إلى أخرى.

كما تم تذكير السلطات الأمريكية والعراقية بواجباتها في حماية مبدأ عدم الإعادة القسرية. وقد أوضحنا أنّه لا ينبغي ترحيل سكان مخيم أشرف أو طردهم منه أو إعادتهم إلى وطنهم بما ينتهك هذا المبدأ.

  ما هو مبدأ عدم الإعادة القسرية؟  

يحظر هذا المبدأ من القانون الدولي أي دولة من نقل الأشخاص إلى دولة أو سلطة أخرى في حال وجود خطر لتعرض هؤلاء لأي نوع من سوء المعاملة أو الاضطهاد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم لمجموعة اجتماعية أو لرأي سياسي معين.

  ما هي الردود التي حصلتم عليها حتى الآن من السلطات المعنية؟  

أخذت اللجنة الدولية علماً بالضمانات التي قدمتها حكومتا الولايات المتحدة والعراق بأنّ المقيمين في مخيم أشرف سوف يعاملون بما يتماشى والقانون الدولي الإنساني ومبدأ عدم الإعادة القسرية تحديداً، وذلك في إطار التشريعات الوطنية العراقية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة الدولية، لأسباب إنسانية محضة، بتشجيع السلطات الأمريكية والعراقية على توضيح نواياها بشأن سكان مخيم أشرف، من أجل خلق جو حافز للاستمرار في احترام حقوق الأفراد.

وسوف نتابع الوضع عن كثب ونظل على استعداد لتوفير الخدمات الإنسانية- لاسيما للمساعدة على إقامة الروابط الع ائلية والحفاظ عليها- والخبرة القانونية طالما وافقت جميع الجهات المعنية على ذلك.