مخلفات الحرب القابلة للانفجار: الإرث القاتل للنزاعات المسلحة الحديثة

  ما هي مخلفات الحرب القابلة للانفجار؟  

                     
يستخدم مصطلح " مخلفات الحرب القابلة للانفجار " لوصف مجموعة كبيرة من الأجسام المتفجرة, أجسام غير منفجرة أو متروكة, التي تبقى في منطقة معينة بعد انتهاء النزاع المسلح. وتشمل هذه الأجسام قذائف المدفعية والقنابل اليدوية وقذائف الهاون والذخائر الصغيرة والصواريخ والقذائف وغيرها من الأجهزة القابلة للانفجار.

  لماذا تشكل بقايا الحرب القابلة للانفجار مشكلة لابد من معالجتها؟  

تبقى, بصورة منتظمة, الآلاف وأحيانا الملايين من القطع من أجسام متفجرة بعد انتهاء النزاع المسلح. وتشمل هذه الأجسام الذخائر التي لم تنفجر على النحو المقصود بعد إطلاقها أو قذفها (الذخائر غي ر المنفجرة), أو كميات الذخيرة المخزنة التي تُترك بالقرب من ميادين المعارك (الذخائر المتروكة). وغالباً ما تستغرق إزالة هذه الأسلحة سنوات وربما عقودا وفقاً لحجم المشكلة. وكما يمكن توقعه, فإن أعداداً كبيرة من الرجال والنساء والأطفال يقتلون أو يجرحون حين يلامسون هذه الأسلحة قبل أن يتم التخلص منها بشكل آمن. ويظن العديد من الناس, وهم مخطئون في ذلك, أن مخلفات الحرب القابلة للانفجار لا تؤذي, في حين أنها غالبا ما تكون في الواقع قاتلة وغير مستقرة, إذ يمكن أن تنفجر عند لمسها أو تحريكها.

إضافة إلى الإصابات التي تسببها مخلفات الحرب القابلة للانفجار, فهي تعوق إعادة البناء, وعودة اللاجئين, وتسليم المساعدات الإنسانية, وغيرها من الأنشطة الأساسية. وتطيل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من أمد الآثار المهلكة للحرب حتى بعد اتفاق الأطراف المتحاربة على تسوية سلمية.

 
                إن مشكلة مخلفات الحرب القابلة للانفجار ليست بالجديدة, فقد كانت نتاجاً فرعياً لكل النزاعات المسلحة تقريباً في العصر الحديث. ويقدر أن 84 بلدا تعاني منها, ويواجه بعضها هذه المشكلة منذ عدة عقود. فبولندا, على سبيل المثال, تزيل كل عام مئات الآلاف من مخلفات الحرب القابلة للانفجار التي يعود تاريخها إلى الحرب العالمية الثانية. وقد حصدت هذه المخلفات في ما بين عامي 1944 و1989 أرواح 4094 شخصا فيها, وأصابت 8774 آخرين. أما في جمهورية لاو, فيبقى هناك ما بين تسعة ملايين و27 مليونا من الذخائر الصغيرة غير المنفجرة رغم انتهاء الأعمال العدائية في العام 1975. وقد قُتل وأصيب في لاو بسبب هذه الذخائر نحو 11000 شخص , منهم ما يزيد على 30 بالمائة من الأطفال. وما أفغانستان وإثيوبيا والعراق والاتحاد الروسي (الشيشان) والسودان إلا أمثلة قليلة من البلدان التي تضررت ضرراً بالغاً من مخلفات الحرب القابلة للانفجار جراء نزاعات حديثة.

كما يمكن للنزاعات قصيرة الأمد أن تتسبب في مشكلة كبيرة في ما يتعلق بمخلفات الحرب القابلة للانفجار. فخلال النزاع المسلح الذي وقع في لبنان منتصف العام 2006 تناثرت فيه الذخائر الصغيرة غير المنفجرة ومخلفات الحرب القابلة للانفجار. ووفقا لتقارير مركز الأمم المتحدة لتنسيق مكافحة الألغام, فإن ما يزيد على 35 مليون متر مربع من الأراضي في الجنوب اللبناني أصبحت موبوءة بالألغام. ومنذ انتهاء الحرب, قُتل وأُصيب ما يزيد على 200 شخص مدني. إضافةً إلى ذلك, لم يعد بوسع آلاف المدنيين الوصول إلى أراضيهم, حيث إن المنطقة الموبوءة تغطي قرابة 26 بالمائة من الأراضي الزراعية في لبنان.

     

  ما هو البروتوكول المتعلق بمخلفات الحرب القابلة للانفجار؟  

     

البروتوكول المتعلق بالمخلفات المتفجرة للحرب معاهدة جديدة ومهمة من معاهدات القانون الدولي الإنساني, اعتمد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 من قِبل الدول الأطراف في اتفاقية 1980 المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة, وهو البروتوكول الخامس لهذه الاتفاقية. وقد دخل البروتوكول حيز التنفيذ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2006. وبلغ عدد الدول التي أصبحت طرفا فيه حتى أول يوليو/تموز 2007, 32 دولة. ويقدم هذا البروتوكول إطار عمل منتظم للحد من المخاطر التي تفرضها الذخائر غير المنفجرة والمتروكة على السكان المدنيين. وهذا هو أول اتفاق دولي يطالب الأطراف في نزاع دولي بإزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار بعد انتهاء النزاع. ولا يشمل الألغام الأرضية المضادة للأفراد أو المركبات, إذ هنالك اتفاقات دولية أخرى تنظم استخدام هذه الأسلحة.

أ‌- أثناء النزاع

• تسجيل المعلومات المتعلقة بالذخائر المتفجرة التي استخدمتها أو تركتها قواته المسلحة. وينبغي أن تشمل المعلومات المجموعة أنواع الذخائر المستخدمة وعددها التقريبي, ومواقع المناطق المستهدفة, وطريقة التعرف على هذه الذخائر والتخلص منها بصورة أمنة.

ب‌- بعد انتهاء العمليات العدائية الفعلية

• إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار في المناطق الواقعة تحت سيطرته.

• تقديم المساعدة التقنية أو المادية أو المالية لتسهيل إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار الناتجة عن عملياته في المناطق التي ليست تحت سيطرته. وتقدم هذه المساعدة مباشرةً إلى الطرف المسيطر على هذه المناطق, أو عن طريق طرف خارجي كالأمم المتحدة أو منظمات غير حكومية أو غيرها من المنظمات.

• اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة عمليا في المناطق التي يسيطر عليها من أجل حماية المدنيين من مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

• تبادل المعلومات التي سجلها عن الذخائر المتفجرة التي استخدمتها أو خلفتها قواته المسلحة مع المنظمات المشاركة في أنش طة إزالة هذه الذخائر, وتنفيذ برامج لتوعية المواطنين بمخاطرها.

• حماية البعثات والمنظمات الإنسانية من آثار مخلفات الحرب غير المنفجرة, وتوفير المعلومات, عند طلبها, عن موقع جميع المخلفات التي يعرف بوجودها في المناطق التي تعمل فيها المنظمة صاحبة الطلب.

وبالرغم من أن قواعد البروتوكول الخامس لا تنطبق إلا على النزاعات التي تقع بعد دخوله حيز التنفيذ, يمنح للدول التي سبق أن تضررت من مخلفات الحرب القابلة للانفجار وأصبحت طرفاً في البروتوكول " الحق في طلب المساعدة والحصول عليها " من الدول الأطراف الأخرى من أجل معالجة مشكلاتها الناجمة عن مخلفات الحرب القابلة للانفجار. وبالتوازي مع ذلك, على الدول الأطراف المتمتعة بوضع يمكنها من ذلك, الالتزام بمساعدة الدول المتضررة من مخلفات الحرب القابلة للانفجار على الحد من التهديدات التي تشكلها هذه الأسلحة, وتقديم المساعدة من أجل وضع علامات تحدد أماكن المخلفات المتفجرة ومن أجل إزالتها, والمساعدة أيضا على التوعية بالمخاطر, وتقديم الرعاية لضحايا هذه المخلفات, وإعادة تأهيلهم وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.

يجب أن تشكل مصادقة جميع البلدان على البروتوكول المتعلق بمخلفات الحرب المتفجرة وتنفيذ أحكامه أولوية ملحة إذا أردنا الحد من عدد الضحايا الجدد الذين تصيبهم هذه المخلفات كل عام. إن انتشار الأسلحة القادرة على إطلاق كميات هائلة من الذخائر المتفجرة عبر مسافات كبيرة سوف يؤدي إلى زيادة حدة هذه المشكلة, ما لم توضع التدابير المنصوص عليها في البروتوكول موضع التنفيذ على مستوى العالم.

  الذخائر العنقودية  

     

شكل موضوع الذخائر العنقودية مصدر قلق شديد, واستحوذ على اهتمام إعلامي كبير في السنوات الأخيرة. فقد شكلت هذه الذخائر جزءاً مهماً من مشكلة مخلفات الحرب القابلة للانفجار في كثير من النزاعات التي استخدمت فيها.

والذخائر العنقودية هي ذخائر تطلق جواً أو بالمدفعية, وعند ارتفاع محدد مسبقاً أو بعد وقت معين من إطلاقها , تفرغ عشرات أو حتى مئات من الذخائر الصغيرة المتفجرة. ويم كن أن تحوي بعض الأنماط أكثر من 600 ذخيرة صغيرة. وقد صممت معظم الذخائر الصغيرة لننفجر لدى الارتطام. إلا أن الأحداث تبين أن نسبة كبيرة من هذه الأسلحة تخفق في الانفجار على النحو المقصود.

                    وتختلف نسبة إخفاق الذخائر الصغيرة في الانفجار حسب تصميمها والظروف التي تستخدم فيها. وتميل هذه النسبة إلى أن ترتفع بصورة أكبر في العمليات الفعلية عنها أثناء الاختبارات, ويرجع ذلك إلى الظروف الأكثر ملاءمة التي تجرى فيها التجارب بشكل عام. ورغم أن هذه الذخائر مصممة بحيث تنفجر فوق " أهداف صلبة " كالعربات المصفحة أو الدبابات أو ممرات الطائرات, فكثيرا ما تهبط على أرض رملية أو طينية أو على النبات أو الثلج, وهي مساحات يمكن أن تكون لينّة بحيث لا تسمح بإطلاق آلية التفجير. ومع أن الذخائر العنقودية ليست سلاحاً محظوراً, إلا أن الذخائر الصغيرة التي تخفق في الانفجار على النحو المقصود يمكن أن تصبح, كما هو الحال بالنسبة إلى الألغام الأرضية, أسلحة تضرب عشوائياً من حيث توقيت الانفجار واختيار الضحايا.

ومن بواعث القلق أيضا أن الذخائر العنقودية هي " أسلحة ذات نطاق واسع " . وهذا يعني أنها حيت توجه نحو هدف معين, تطلق ذخائرها الصغيرة على نطاق يصل إلى 10000 متر مربع, مخلفة آثارها التدميرية على السكان والممتلكات. وفضلا عن ذلك, ونظرا إلى أن أغلب الذخائر الصغيرة تسقط عشوائياً أو تهبط على مظلات, فإن دقة تصويبها تتوقف على مجموعة عوامل منها الرياح والأحوال الجوية, وكثيرا ما تصيب مناطق خارج المنطقة المستهدفة. وتثير هذه السمات تساؤلات خطيرة عما إذا كان هذا السلاح يجوز استخدامه في مناطق مأهولة بالسكان وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني, لاسيما قاعدتي التمييز وحظر الهجمات العشوائية.

تشكل الذخائر العنقودية تهديدا مباشرا وآخر طويل الأمد على المدنيين بسبب عدم دقتها وعدم موثوقيتها. فقد كانت لهذا السلاح عواقب إنسانية خطيرة في كل النزاعات تقريباً التي استخدمت فيها. وقد دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول إلى التحرك الفوري على المستويين الوطني والدولي لمعالجة هذه المشكلة. كما تدعم اللجنة الدولية المفاوضات حول معاهدة دولية جديدة تحظر استخدام وتطوير وإنتاج وتخزين ونقل الذخائر العنقودية غير الدقيقة وغير الموثوقة.

ومع أن البروتوكول المتعلق بمخلفات الحرب القابلة للانفجار يسهِّل الإزالة السريعة للذخائر الصغيرة غير المنفجرة بعد انتهاء النزاع, فهو لا يمثل حلا شاملا لمشكلة الذخائر العنقودية. ولا يشتمل البروتوكول على شروط مهمة للحيلولة, في المقام الأول, دون تحول الذخائر إلى مخلفات حرب قابلة للانفجار, كما أنه لا يعالج استعمال الذخائر العنقودية أثناء النزاعات المسلحة. وقد أدى عدم وجود قواعد محددة في هذا الشأن إلى زيادة المطالبة بتنظيمات إضافية لمواجهة أشمل للآثار البالغة التي تخلفها الذخائر العنقودية على السكان المدنيين.

قد خلق الاستخدام الواسع لهذه الأسلحة في لبنان في منتصف عام 2006 قوة دفع متزايدة في اتجاه وضع قيود دولية جديدة على استخدامها. وتُجرى المناقشات على الصعيد الدولي بهدف التوصل إلى معاهدة تتعلق بالذخائر العنقودية بنهاية عام 2008.

وما زالت المناقشات جارية على المستوى الدولي للتوصل إلى اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية بنهاية عام 2008.