صفحة من الأرشيف: قد تحتوي على معلومات قديمة

خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي لعام 2008

21-02-2008

انعقد خلال الفترة من 5-8 فبراير 2008 بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الاجتماع السابع للخبراء الحكوميين العرب حول تطبيق القانون الدولي الإنساني, وشارك فيه 52 عضوا من 18 دولة.

وقد نوقش خلال الاجتماع آخر المستجدات على صعيد القانون الدولي الإنساني والتحديات التي تواجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفة خاصة في المنطقة العربية, كما تمت مناقشة جهود الدول العربية خلال عام 2007 في مجال نشر القانون الدولي الإنساني وأهم السبل لإحداث المواءمة التشريعية والتصديق على الاتفاقيات ذات الصلة.

وفي ختام أعمال هذا الاجتماع تم استعراض خطة العمل لعام 2008 على الصعيد الإقليمي العربي وتم اعتمادها من قبل المشاركين. وفيما يلي نص البيان الخاص بخطة العمل:  

إن المشاركين في الاجتماع السابع للخبراء الحكوميين العرب وممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني, 

إذ يذكرون بالإعلان الصادر عن المؤتمر الدولي الثلاثين للصليب الأحمر والهلال الأحمر بعنوان " معاً من أجل الإنسانية " وما صدر عنه من قرارات وبصفة خاصة القرار رقم 3 بشأن إعادة تأكيد القانون الدولي الإنساني وتنفيذه " الحفاظ على الحياة والكرامة الإنسانية في النزاعات المسلحة " ,

وإذ يجددون الالتزام الواضح لجميع الدول العربية باحترام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامه في جميع الأحوال,

وإذ يرحبون بالتصديق العالمي على اتفاقيات جنيف لعام 1949, ويعربون عن الأمل في أن يتحقق أيضاً الانضمام العالمي إلى معاهدات القانون الدولي الإنساني الأخرى, ويناشدون جميع الدول النظر في الانضمام إلى معاهدات القانون الدولي الإنساني التي لم تصبح بعد طرفاً فيها,

وإذ يذكرون بالتقدم المحرز في تنفيذ الفانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي, ويقرون بأهمية اتخاذ التدابير اللازمة على جميع المستويات من أجل تنفيذ القانون الدولي الإنساني ونشره وإنفاذه على نحو فعال, الأمر الذي تأكد من خلال خطط العمل الإقليمية السابق اعتمادها منذ عام 2001 وحتى عام 2007,

وإذ يأخذون في الاعتبار ما بذلته لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي والمشكلة من الإدارة القانونية لجامعة الدول العربية وقسم الخدمات الاستشارية باللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل متابعة تنفيذ خطط العمل الإقليمية, ورغبة منهم في تأكيد تواصل الجهد العربي من أجل التمسك بأحكام القانون الدولي الإنساني,

وإذ يعربون عن اهتمامهم بالتطورات ذات الصلة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والتي يجب أن تعكسها خطة العمل على الصعيد الإقليمي العربي,

يقرون اعتماد خطة العمل التالية بما يتفق والأولويات المحددة لعام 2008 على النحو التالي:

  أولاً : في مجال الهياكل الوطنية المعنية بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني :  

ترحيباً بما تحقق على الساحة العربية بإنشاء هياكل وطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني التي تسدي المشورة إلى السلطات الوطنية وتساعدها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني وتطويره ونشر المعرفة به, لاسيما تلك التي أُنشئت في كل من اليمن, والأردن, ومصر, والسودان, والمغرب, وفلسطين, وسوريا, والإمارات العربية المتحدة وليبيا وتونس والكويت وجزر القمر والسعودية والجزائر, وما يبذل من جهود في هذا الصدد في عديد من الدول العربية, يوصي المشاركون بإتباع الخطوات التالية:

  • مناشدة الدول التي شرعت في إنشاء هياكل وطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني, وتلك التي لم تشرع بعد بالمبادرة إلى إنشاء تلك الهياكل, أو أية آليات أخرى تراها مناسبة, على أن تكفل لها التشكيل والاختصاصات ووسائل العمل اللازمة لأداء مهامها.

  • حث الدول التي أنشأت لجاناً وطنية للقانون الدولي الإنساني على تكثيف دعمها لتلك اللجان وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستية التي تسمح لها بتحقيق الغايات التي أُنشأت من أجلها.

  • التأكيد على أهمية التنسيق بين الهياكل الوطنية القائمة في المنطقة العربية بغرض تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها وأيضاً مع باقي الدول العربية لتبادل الخبرات ومناشدة لجنة المتابعة بتنسيق برامج خاصة بتبادل الزيارات بين ممثلي اللجان الوطنية.

  • دعوة قسم الخدمات الاستشارية باللجنة الدولية للصليب الأحمر لمواصلة الجهود في سبيل تقديم المشورة الفنية لإنشاء الهياكل الوطنية مع إتاحة تلك المشورة لكافة الدول العربية, على أن يكون ذلك من خلال ترتيب لقاءات ثنائية أو إقليمية مع المسؤولين الحكوميين في الدول العربية.

  ثانياً : على صعيد مواءمة التشريعات العربية مع أحكام القانون الدولي الإنساني والانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة:  

تقديراً للجهد الذي اضطلعت به لجنة متابعة القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي لتنفيذ خطط العمل السابقة, وما تم إعداده من دراسات دستورية وقانونية على صعيد التعاون الإقليمي في إطار لجنة الخبراء العرب, والدور الفعال لدولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل إعداد قانون نموذجي عربي بشأن الجرائم الدولية والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية, والذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بالقاهرة يومي 29 و30 نوفمبر 2005,

وإنفاذاً للتوصيات الصادرة عن الندوة العربية الثانية حول الجوانب التشريعية لتطبيق القانون الدولي الإنساني المنعقدة بمدينة الرباط خلال الفترة من 2-5 ديسمبر/كانون الأول 2004, واتساقاً مع خطة العمل الخاصة بالبرلمانيين العرب حول الإجراءات التشريعية اللازمة لإنفاذ اتفاقيات القانون الدولي الإنساني على الأصعدة الوطنية والمعتمدة في إبان اجتماعهم في دمشق من 20-22 نوفمبر/تشرين الثاني 2005, والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السادس لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية المنعقد بالجزائر في الفترة من 25-29/3/2006, والتي أكدت عليها دورتهم السابقة في الخرطوم خلال الفترة من 10-14/2/2007,

وتذكيراً بأن الالتزام باحترام القانون الدولي الإنساني لا يمكن تحقيقه بدون تنفيذ الالتزامات الدولية على الصعيد الوطني, وبالتالي تكراراً لضرورة أن تعتمد الدول التدابير التشريعية والتنظيمية والعملية اللازمة لإدراج القانون الدولي الإنساني في القوانين والممارسات الوطنية,

يوصي المشاركون بإتباع الخطوات التالية:

  • تنسيق الجهود لمراجعة التشريعات الوطنية النافذة في الدول العربية بحيث تتفق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها تلك الدول في مجالات قمع جرائم الحرب, وحماية الشارة وحماية الممتلكات الثقافية, وتنظيم وسائل وأساليب القتال وحماية حقوق الأشخاص المفقودين وأسرهم.

  • دعوة الحكومات العربية إلى دراسة مدى مواءمة الانضمام للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني والتي لم تنضم إليها بعد.

  • دعوة لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي إلى التنسيق من أجل إعداد دراسات متكاملة حول التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها على الصعيد الوطني.

  • دعم التعاون بين الهياكل الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني والبرلمانات العربية والاتحاد البرلماني العربي واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل إعداد خطة عمل عربية على صعيد دعم الجهود البرلمانية لاعتماد التشريعات ذات الصلة.

  ثالثاً : في مجال نشر أحكام القانون الدولي الإنساني والتدريب على أحكامه :  

أخذاً في الاعتبار ما بذل من جهد على الصعيد الإقليمي بإنشاء مركز إقليمي للقضاء بدولة الكويت ومركز إقليمي للدبلوماسيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في الجزائر بتكليف مركز الدراسات القانونية والقضائية ببيروت بعقد دورتين سنوياً للقانون الدولي الإنساني, و لما بذل من جهود على الصعيد الوطني لنشر أحكام القانون الدولي الإنساني والتدريب عليها في مختلف الدول العربية,

وترحيباً بصدور النسخة العربية من القواعد العرفية في مجال القانون الدولي الإنساني, وما لهذه الدراسة من أهمية كبرى في دعم احترام وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني, الأمر الذي يستحسن معه والحال كذلك إدراجها ضمن برامج النشر المقررة للمختصين في هذا الشأن,

يوصي المشاركون باتباع الخطوات التالية:

  • مواصلة النشر في الأوساط الحكومية المعنية بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيدين الوطني والإقليمي وبصفة خاصة القضاة وأعضاء النيابة العامة والقضاء العسكري, الأوساط الدبلوماسية, البرلمانيين.

  • مواصلة الجهود الرامية إلى إدراج القانون الدولي الإنساني في برامج التدريب العسكرية.

  • مواصلة الجهود الخاصة بإدراج القانون الدولي الإنساني في المقررات الجامعية وبصفة خاصة كليات الحقوق, والعلوم السياسية والإعلام.

  • إدراج القانون الدولي الإنساني في برامج التعليم المدرسي من خلال العمل على دمج المفاهيم الأساسية التي يتضمنها برنامج التعريف بالقانون الدولي الإنساني.

  • دعم جهود الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في نشر أحكام القانون الدولي الإنساني في المنطقة العربية.

  • مواصلة تجميع البيانات الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الإقليمي وما يتخذ في هذا الشأن من إجراءات تشريعية وعملية من أجل تيسير تبادل المعلومات والوثائق بين مختلف الدول العربية وإصدار التقرير العربي الخامس عن حالة تطبيق القانون الدولي الإنساني.

 
اعتمدت يوم 8 فبراير/ شباط 2008 بمدينة الرباط  

وفي ختام المؤتمر وجه الحاضرون الشكر لحكومة المملكة المغربية ممثلة في وزارة العدل على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. كما تمنى المشاركون خالص التوفيق للملكة الأردنية الهاشمية ولجنتها الوطنية للقانون الدولي الإنساني عند استضافة الاجتماع الثامن للخبراء الحكوميين العرب المزمع عقده في عام 2009