دراسة قانونية لتكنولوجيات الأسلحة الجديدة

ويقول رئيس اللجنة الدولية السيد "جاكوب كلينبرغر" في هذا الصدد: "إن عالم التكنولوجيات الجديدة ليس عالماً افتراضياً وليس خيالاً علمياً، إذ يمكن أن تكون التكنولوجيات الجديدة أداة فعلية للقتل والتدمير أثناء النزاعات المسلحة. ولا بدّ من مناقشة القضايا التي يثيرها تصنيع هذه الأسلحة من أجل تقييم عواقبها على الصعيد الإنساني وضمان عدم استخدامها في وقت مبكر في ظل ظروف يستحيل فيها ضمان احترام القانون".

وتُعدّ التكنولوجيا السيبرانية (المعلوماتية) ومنظومات الأسلحة التي يجري التحكم بها عن بُعد ومنظومات الأسلحة الآلية من تكنولوجيات الأسلحة الجديدة التي سيجري التركيز عليها أثناء المناقشات. فهل يمكن ضمان التحكم في الهجمات التي تُشنّ عبر الفضاء السيبراني وضمان ألاّ تكون هذه الهجمات عشوائية ؟ وما هو الوضع القانوني لمن يقومون بتشغيل الطائرات بدون طيار من مكان يقع على بُعد آلاف الأميال من ساحة المعركة ؟ وهل تتمتع الآلات بمستوى التمييز المطلوب بموجب القانون الدولي الإنساني ؟

ويمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تفضي إلى تحسين حماية المدنيين والبُنى الأساسية المدنية عن طريق إتاحة أخذ قدر أكبر من الحيطة والحذر أو تحري قدر أكبر من الدقة في الهجوم على سبيل المثال. ولكنها تنطوي أيضاً على مخاطر. ويتوقف في نهاية المطاف مدى توافقها مع القانون الدولي الإنساني على الاستخدام الفعلي لهذه الأسلحة في المقام الأول، وهو الذي تتحمل مسؤوليته أطراف النزاع والأفراد الذين يستخدمونها.

ولا شك أن هذه التكنولوجيات الجديدة، شأنها في ذلك شأن التكنولوجيات الجديدة التي سبقتها، تساهم في تغيير طبيعة الحرب. ومثلما توجب على مستخدمي أسلحة الحرب الجوية الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني التي كانت قائمة عند بداية استخدامها في القرن العشرين، يجب أيضاً أن تلتزم تكنولوجيات القرن الحادي والعشرين الجديدة بالقواعد الأساسية التي تنظّم وسائل الحرب وأساليبها.

سيٌنشر نصّ الكلمة التي يلقيها رئيس اللجنة الدولية، في موقعنا على شبكة الإنترنت في 9 أيلول/سبتمبر.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
بالسيد Philippe Stoll، اللجنة الدولية، جنيف، الهاتف: 40 31 730 22 41 + أو 49 92 536 79 41 +