لا بد من التعامل مع جثث الأشخاص الذين ماتوا في أثناء نزاع مسلح أو حالات عنف لا ترقى إلى مرتبة النزاع المسلح، أو الذين لقوا حتفهم من جراء كوارث أو في أثناء الهجرة - على نحو يكفل احترامها وصون كرامتها، ويجب العمل على الكشف عن هوية أصحاب الرفات المجهولة. ومن شأن عدم الاضطلاع بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين الدولية والمحلية بشأن التعامل مع الموتى - أو الوفاء بالمعايير الدولية والوطنية ذات الصلة، وعدم تنفيذ السياسات والممارسات اللازمة في هذا الشأن - أن يضاعف أعداد الأشخاص المفقودين، وقد يعطي انطباعًا بعدم احترام الموتى، وينمّ عن تجاهل لحقوق أقاربهم واحتياجاتهم ويسفر عن إطالة أمد معاناتهم.
القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تنطبق في أثناء النزاع المسلح. ويسعى هذا القانون، لأسباب إنسانية، إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، وإلى تقييد وسائل وأساليب القتال. ولطالما كان موضوع معاملة الموتى في أثناء النزاعات المسلحة مثار شواغل ثقافية ودينية. وللقانون الدولي الإنساني أيضًا تاريخ طويل في هذا الشأن. وعلى وجه التحديد، يقضي القانون الدولي الإنساني بوجوب التعامل مع رفات من ماتوا في أثناء النزاعات المسلحة بطريقة ملائمة وصون كرامتهم. ويقضي أيضًا بوجوب البحث عن الموتى وجمع جثثهم وإجلائها من أجل المساعدة في ضمان عدم وجود أشخاص في عداد المفقودین.
وتضم فروع أخرى من القانون الدولي، كالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لمواجهة الكوارث، أحكامًا ترمي إلى ضمان التعامل الملائم مع الموتي وصون كرامتهم، وتحتوي كذلك على أحكام توجب الكشف عن مصير المفقودين واستجلاء أماكن وجودهم، سواء المفقودين لأسباب تتصل بنزاع مسلح، أو في ظروف مثل تلك المذكورة آنفًا.
