يتألف القانون الدولي الإنساني من مجموعة قواعد تهدف - لأسباب إنسانية - إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركةً بشكل مباشر في الأعمال العدائية في أوقات النزاع المسلح، وإلى تقييد وسائل الحرب وأساليبها. ومن ثمَّ، يُرسِي هذا القانون الحد الأدنى من معايير السلوك الإنساني التي يجب الامتثال لها في أي حالة من حالات النزاع المسلح. وتهدف هذه المعايير، ضمن أمور أخرى، إلى حماية السكان المدنيين وسُبُل بقائهم. وتعد انتهاكات القانون الدولي الإنساني - مثل الهجمات المباشرة على المدنيين وكل أشكال إساءة معاملتهم، وتدمير الممتلكات في ما لا تتطلبه ضرورة عسكرية قهرية، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وفرض قيود غير قانونية على إمكانية الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية - بعض الأسباب الرئيسية المؤدية إلى النزوح في النزاعات المسلحة اليوم. وغالبًا ما يكافح المدنيون بسبب النزوح من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل تفاقم المصاعب، وقد يتعرضون لمخاطر شديدة مثل التوترات بينهم وبين المجتمعات المضيفة، والتوطين في أماكن غير آمنة أو غير صالحة، أو الإعادة القسرية إلى مناطق غير آمنة. كما أن الافتقار إلى إمكانية الحصول على وثائق رسمية تركها النازحون غالبًا وراءهم أو ضاعت في أثناء فرارهم هو أحد بواعث القلق الرئيسية التي تُؤثِّر على النازحين داخليًا، وقد يحول بينهم وبين الحصول على خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ويحتوي القانون الدولي الإنساني على أحكام مهمة للحيلولة دون نزوح المدنيين ومنع المعاناة الناتجة عن وقوعه ابتداءً. وهو يهدف أيضًا إلى ضمان أنه عند حدوث النزوح يلقي النازحون داخليا الحماية، وتقدم لهم المساعدة في كل مراحل نزوحهم. وبدون الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، وبذل جهود دؤوبة لحماية السكان المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة، ستستمر أرقام النزوح العالمية في الارتفاع
