مقال

ميانمار: جهد فائق من اللجنة الدولية لكفالة استجابة ملائمة لكوفيد-19

في ميانمار والعديد من البلدان الأخرى التي توجد بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، يتسم خطر كوفيد-19 بآثاره الحادّة على نحو خاص بالنسبة للمجتمعات التي تعيش في المناطق المتضررة من النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى، وكذلك بالنسبة لبعض الفئات المستضعفة على نحو خاص مثل النازحين داخليًا أو الأشخاص المحرومين من حريتهم أو المهاجرين.

ودعمًا لإجراءات حكومة ميانمار التي تهدف إلى الوقاية من المخاطر المرتبطة بالفيروس والتخفيف من حدتها، تسعى اللجنة الدولية جاهدة، بالتعاون مع جمعية الصليب الأحمر الميانماري وشركائها الآخرين من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)، لكفالة عدم إهمال مساعدة المتضررين من النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى، وتلقيهم المساعدة والحماية التي يستحقونها بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني.

في الفترة الممتدة من آذار/مارس إلى منتصف حزيران/يونيو 2020 أكدت وزارة الصحة والرياضة في ميانمار إصابة 300 شخص بكوفيد-19. ومع أن نسبة الإصابة في ميانمار منخفضة إلا أن اللجنة الدولية يساورها قلق بشأن عشرات الآلاف من العائلات المتضررة من جراء النزاع المسلح والعنف بما في ذلك النازحين الذين يعيشون في مراكز إيواء مؤقتة ومواقع للنازحين داخليًا.

واستجابة لبواعث القلق هذه، تقدم جمعية الصليب الأحمر الميانماري، بصفتها هيئة مساعِدة للسلطات العامة، دعمًا قيمًا للاستجابة الوطنية لكوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد من خلال شبكة موظفيها ومتطوعيها الذين تم تنشيطهم في 277 بلدة.

ويقدم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) – بحكم مهمته في تكثيف جهود المساعدات لمواجهة الكوارث والجوائح - الدعم لجمعية الصليب الأحمر الميانماري، من خلال حشد الموارد المالية والتقنية واللوجستية على المستوى الدولي.

وبالنسبة للجنة الدولية، عُدلت البرامج الجارية بسرعة لتتلاءم مع الواقع الجديد الذي خلقه الفيروس، من أجل كفالة استمرار الأنشطة المنقِذة للأرواح مثل توزيع الغذاء أو إجلاء المدنيين المصابين بالأسلحة في المناطق المتضررة من النزاع.

وترى اللجنة الدولية أيضًا أنه يجب إيلاء اهتمام خاص لنزلاء السجون الذين يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بالعدوى عندما تكون المرافق مكتظة أو تفتقر إلى النظافة الصحية أو إلى التهوية. دعمت اللجنة الدولية سلطات السجون للوقاية من العدوى ومكافحتها في مرافق الاحتجاز، فضلًا عن تنظيم العودة الآمنة لنحو 2500 محتجز إلى بيوتهم بعد الإفراج عنهم عقب العفو الرئاسي السنوي.

وتعمل فرقنا على تحسين الظروف المعيشية في مواقع النازحين الحالية والجديدة من خلال الارتقاء بمستوى الإيواء، والحصول على المياه الصالحة للشرب، وبناء المراحيض الأساسية لتحسين النظافة الصحية.

وتخطط اللجنة الدولية لتعديل برامجها للأمن الاقتصادي للإسهام في سد هذه الفجوات في الأشهر المقبلة، سواء من خلال برامج المساعدات النقدية أو تغطية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بحيث يصبح الأشخاص الأكثر تضررًا والمعرضون لآثار كوفيد-19 أقل عرضة للخطر.

وأضاف قائلًا: "نحن نحتاج أيضًا إلى ضم جهودنا إلى جهود السلطات، وجمعية الصليب الأحمر الميانماري، والمجتمع المدني، والمجتمع الإنساني والإنمائي بأسره لمنع وتخفيف المخاطر المرتبطة بكوفيد-19 في ميانمار. وتقع على عاتق الجميع مسؤولية اتخاذ خطوة عند مواجهة مثل هذه الأزمة العالمية بعيدة المدى."

"تقع على عاتق الجميع مسؤولية اتخاذ خطوة عند مواجهة مثل هذه الأزمة العالمية بعيدة المدى"