دور اللجنة الدولية ومبادئ عملها الرئيسية فيما يتعلّق بالإضراب عن الطعام
الإضراب عن الطعام هو نوع من أنواع الاحتجاج. تاريخياً وعالمياً، يلجأ المحتجزون إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهم أو على ظروف احتجازهم أو على كيفية معاملتهم داخل الحجز. وقد لجأ المعتقلون في السجون الإسرائيلية إلى هذا الشكل من الاحتجاج في بعض الأحيان، ولا يزالون يلجأون إليه.
لا تُصدر اللجنة الدولية أحكاماً بشأن أسباب أو خيارات مثل هذه الأشكال من الاحتجاج، تماماً كما أنها لا تتّخذ موقفاً بشكل عام من أسباب احتجاز الأشخاص. حيثما أمكن، تزيد اللجنة الدولية من تواتر الزيارات التي تُجريها إلى المعتقلين المضربين عن الطعام لمراقبة أوضاعهم عن كثب، مع التركيز على وضعهم الصحي وسلامتهم واتصالاتهم العائلية. تهدف زيارات اللجنة الدولية إلى النظر في ظروف احتجازهم والمعاملة التي يتلقّونها، وذلك للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة.
سلطات الاحتجاز هي المسؤولة عن المتابعة الصحية والطبية لجميع المعتقلين المضربين عن الطعام. ولا تحلّ الزيارات التي تُجريها اللجنة الدولية إلى المعتقلين المضربين عن الطعام محلّ الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتق سلطات الاحتجاز فيما يتعلق بمتابعة الأوضاع الصحية والطبية للمعتقلين. وبغض النظر عما إذا كان المضرب عن الطعام يرفض العلاج أم لا، فمن واجب سلطات الاحتجاز ضمان حصوله على الرعاية المناسبة. وقد يشمل ذلك التحويلات إلى مرافق صحية لديها القدرة على التعامل مع العواقب الطبية المعقدة للغاية جراء الإضراب عن الطعام لفترات طويلة.
كما تذكّر طواقمنا السلطات بأهمية الزيارات العائلية. تظلّ طواقم اللجنة الدولية على اتصال بالعائلات طوال فترة الإضراب عن الطعام للتأكد من إطلاعهم على حالة أحبائهم وإبلاغهم بأية زيارات تُجريها إليهم.
ومن الأمور بالغة الأهمية بالنسبة للّجنة الدولية بصفتها منظمة محايدة أنّه ليس بإمكانها أن تدعو إلى إنهاء الإضراب عن الطعام أو أن تدعو السلطات ذات الصلة إلى الموافقة على مطالب المضرب عن الطعام. ومع ذلك، يمكنها أن تحثّ المضربين عن الطعام وممثّليهم والسلطات ذات الصلة على الاستمرار في التواصل لإيجاد حلّ يجنّبهم العواقب الصحية الخطيرة والخسائر في الأرواح.
تقدّم الأسئلة والأجوبة الواردة أدناه لمحة عامة عن دور اللجنة الدولية والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها عملها أثناء الإضرابات عن الطعام، الفردية منها والجماعية.
ما هو موقف اللجنة الدولية ونطاق عملها فيما يتعلق بالإضراب عن الطعام؟
تحترم اللجنة الدولية قرار أي معتقل بالشروع في الإضراب عن الطعام، وهي لا تؤيد هذا القرار ولا تدينه، كما أنها لا تُطلق أحكاماً بشأن جدوى الإضراب عن الطعام أو شرعيتة كوسيلة احتجاج. موقفنا يتمثّل بالعمل كوسيط محايد يحثّ الأشخاص ذوي الصلة على النظر في المطالب وإيجاد الحلول.
ويمتدّ نطاق العمل المتعلق بالمضربين عن الطعام لدى اللجنة الدولية ليشمل ظروف احتجازهم وكيفية معاملتهم. ويتضمن ذلك زيارات ومقابلات خاصة تُجريها اللجنة الدولية مع المضربين عن الطعام لتحديد ما إذا كان يتم التعامل معهم بما يصون كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم. وعندما يقتضي الأمر، تتواصل اللجنة الدولية أيضاً مع سلطات الاحتجاز بشأن المشكلات التي قد تكون قد حددتها بشكل ثنائي وغير علني. تُبلغ اللجنة الدولية الأسرة بالزيارة إذا طلب المعتقل ذلك.
ماذا الذي يُمكن للّجنة الدولية فعله عندما يضرب المعتقلون عن الطعام؟
بموافقة من سلطات الاحتجاز، تزور طواقم اللجنة الدولية أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، أو غيرها من المرافق، عندما يكون هناك إضراب عن الطعام. وخلال هذه الزيارات، تعمل الطواقم على تقييم الوضع بعناية لفهم القضية (أو القضايا) المطروحة على المحك. ويجري ذلك من خلال مقابلات خاصة مع المعتقلين ومناقشات مع مديري السجون وموظفي الحراسة والعاملين الصحيين ذوي الصلة.
وخلال أي إضراب عن الطعام، تحثّ اللجنة الدولية سلطة الاحتجاز والمعتقل المضرب عن الطعام على التوصل إلى حل، وتسعى جاهدةً لضمان احترام حقوق المعتقلين المضربين عن الطعام وسلامتهم البدنية والنفسية. وهذا يشمل احترام اختيارهم مواصلة الإضراب عن الطعام أو وقفه، وحقهم في الحصول على الرعاية والعلاج المناسبين كما تقتضيه حالتهم، إذا وافقوا على ذلك.
ورهناً بموافقة سلطة الاحتجاز، تهدف اللجنة الدولية إلى ضمان إجراء زيارات منتظمة إلى المعتقلين منذ بداية إضرابهم عن الطعام وحتى انتهائه، وذلك لتقييم وضعهم الصحي والرعاية الطبية التي يتلقونها في كل من أماكن الاحتجاز ومرافق المستشفيات التي قد يجري نقلهم إليها. هذا ويبقى مندوبو اللجنة الدولية على اتصال مع عائلات المعتقلين المضربين عن الطعام.
ما هي الأنشطة التي لا تندرج تحت نطاق عمل اللجنة الدولية أثناء الإضرابات عن الطعام؟
تعمل اللجنة الدولية بشكل مختلف عن المنظمات الدولية أو غير الحكومية الأخرى التي تعمل على القضايا المتعلقة بالاحتجاز. فبفضل المهام الموكلة إليها، تُمنح اللجنة الدولية إمكانية الوصول إلى المعتقلين، وهو ما يُحرم منه العديد من المنظمات الأخرى عموماً. وبينما تتخذ بعض المنظمات الدولية في كثير من الأحيان مواقف علنية بشأن القضايا المتعلقة بالاحتجاز، مثل الإضراب عن الطعام، تسعى اللجنة الدولية إلى الحد من تواصلها العلني بحكم الحوار الذي تُجريه مع السلطات في إطار طيٍّ من الكتمان.
بسبب هذا الحوار غير العلني مع السلطات، لا تقدّم اللجنة الدولية مستجدات حول الوضع الصحي للمضربين عن الطعام علناً.
إنّ اللجنة الدولية ليست مصدراً للإحصاءات المتعلقة بالإضراب عن الطعام، فهذه الإحصاءات مقدّمة من سلطات الاحتجاز.
بصفتها جهة إنسانية محايدة، فإنّ اللجنة الدولية ليست بصدد إبداء الرأي بشأن شرعية أو عدم شرعية مطالب المعتقلين و/أو تعزيزها، أو التساؤل حول أسباب الاحتجاز.
إنّ اللجنة الدولية غير قادرة على تحصيل إطلاق سراح للمضربين عن الطعام أو السعي من أجله.
سلطة الاحتجاز هي الجهة المسؤولة عن متابعة الوضع الصحي والطبي لجميع المعتقلين المضربين عن الطعام. إن زيارات اللجنة الدولية إلى المعتقلين المضربين عن الطعام لا تحلّ محلّ الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتق سلطات الاحتجاز تجاه المعتقلين المضربين عن الطعام، وبالأخص فيما يتعلق بمتابعة وضعهم من الناحية الصحية والطبية.
لا تشارك اللجنة الدولية في المفاوضات الدائرة بين السلطات والمعتقلين المضربين عن الطعام، ولكن يمكنها أن تعمل كوسيط محايد إذا طُلب منها ذلك من كلا الطرفين.
وبغض النظر عمّا إذا كان المضرب عن الطعام يرفض العلاج أم لا، فمن واجب سلطات الاحتجاز ضمان حصوله على العلاج المناسب. ويشمل ذلك التحويلات إلى المرافق الصحية القادرة على تقديم الرعاية السريرية والتعامل مع العواقب الطبية المعقدة للغاية جراء الإضراب عن الطعام لفترات طويلة.
ما هو دور طبيب اللجنة الدولية أثناء زيارة المعتقلين المضربين عن الطعام؟
يلعب الموظفون العاملون في المجال الطبي باللجنة الدولية دوراً محدداً وحاسماً، فهم يقيّمون الحالة الطبية للمعتقلين المضربين عن الطعام ويسعون للتأكد من أن امتناعهم عن تناول الطعام يستند إلى قرار طوعي ومعرفة تامة بالعواقب المحتملة للصيام على صحتهم وحياتهم. كما يتعين على طبيب اللجنة الدولية محاولة التأكد من أن المضربين عن الطعام لا يعانون من أمراض نفسية. أما إذا كان الوضع كذلك، فمن شأن ذلك إثارة التساؤلات حول قدرة المضربين عن الطعام على اتخاذ قرارات طوعية ومستنيرة بشأن الامتناع عن التغذية. كما يزوّد الموظفون العاملون في المجال الصحي باللجنة الدولية المضربين عن الطعام بالمشورة الطبية بشكل مستقل وغير علني.
يتحدث أطباء اللجنة الدولية مع الطواقم الصحية التي تتعامل مع المضربين عن الطعام للتأكد من توافق الرعاية الطبية المتاحة مع المعايير الفنية والأخلاقية اللازمة، ومن أن خيارات النقل إلى المستشفى موجودة إذا لزم الأمر. ويحظى هذا الحوار بأهمية خاصة عند الحديث عن الحالات الصحية الحرجة التي يمكن أن تنشأ عن الصيام لفترات طويلة، أو عن استئناف التغذية بعد فترة صيام طويلة إذا اختار المضرب عن الطعام وقف إضرابه. وبالنسبة لقرار قبول العلاج الطبي أو رفضه أو وقفه، فإنّه يعود إلى المعتقل المضرب عن الطعام نفسه. وبغض النظر عمّا إذا كان المضرب عن الطعام يرفض العلاج أم لا، فمن واجب سلطات الاحتجاز ضمان حصوله على العلاج المناسب، يشمل ذلك إمكانية النقل إلى المرافق الصحية.
وإذا دعت الضرورة - على سبيل المثال أثناء الإضرابات الجماعية عن الطعام - فقد تحشد اللجنة الدولية أيضاً موظفين وموارد إضافية (بما في ذلك الأطباء).
ما هو موقف اللجنة الدولية من التغذية القسرية والعلاج القسري للمعتقلين؟
تعارض اللجنة الدولية العلاج القسري للمرضى المؤهلين عقلياً المضربين عن الطعام: يجب احترام اختيارات المرضى المطّلعين تماماً والمؤهلين عقلياً لقبول أو رفض العلاج الطبي: يشكّل العلاج القسري من قبل العاملين الصحيين للمضربين عن الطعام المؤهلين عقلياً انتهاكاً خطيراً للمعايير الدولية لأخلاقيات مهنة الطب.
وعلاوةً على ذلك، تعتبر اللجنة الدولية التغذية القسرية للمضربين عن الطعام المؤهلين عقلياً شكلاً من أشكال سوء المعاملة، والذي قد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني. وتتماشى معارضة اللجنة الدولية للتغذية القسرية للمضربين عن الطعام مع موقف جمعية الصحة العالمية، كما هو مذكور في "إعلان مالطا" (1991/2017) و"إعلان طوكيو" (1975/2016). وعلى وجه التحديد، ينص إعلان طوكيو على أنه عندما يرفض السجين التغذية ويعتبر الطبيب أنه قادر على تكوين حكم سليم وعقلاني بشأن عواقب هذا الرفض الطوعي للتغذية، فلا يجوز تغذيته اصطناعياً، وينبغي التأكد من القرار المتعلق بقدرة السجين على إصدار مثل هذا الحكم من قبل طبيب مستقل آخر على الأقل، ويجب أن يشرح الطبيب للسجين عواقب رفض التغذية.