في ظل نزوح الآلاف هربا من النزاع، يظل الوصول إلى المياه مشكلة رئيسية في المنطقة.
آلاف النازحين داخليا أو اللاجئين فروا من النزاع في نيجيريا إلى تومور حيث ما زال الحصول على مياه الشرب يطرح تحديا. غير أن بعض القرويين لا يقْوَوْن على الانتظار فيأخذون المياه من بِركة ماؤها غير صحي لأن الحيوانات تشرب منها. وتتولى اللجنة الدولية حاليا إنجاز خمسة مشاريع حفر بغية تحسين فرص الحصول على مياه الشرب والحفاظ على صحة السكان.
مريضة مصابة بالاجتفاف وسوء التغذية نُقلت من موقع للنازحين في ييبي إلى المركز الصحي في بوسو الواقعة على بعد 3 كم. وممرض اللجنة الدولية يحقنها بالمصل. هذا المركز يتكفل بعلاج أكثر من 160 نازحا أسبوعيا، بالإضافة إلى أهل البلد.
ماينا مبودو مربي ماشية عمره 60 عاما ومتزوج من سيدتين وله 10 أطفال. تملك عائلته نحو مئة بقرة كانت تأخذها للرعي على جزر بحيرة تشاد جهة نيجيريا، لكن العنف أجبر العائلة على الانتقال إلى جهة النيجر.
"في نيسان/أبريل الماضي بعد ثلاثة أشهر من إقامتنا في النيجر، هاجمنا المتمردون وقتلوا خمسة من أقاربي من بينهم أحد أطفالي. وأخذوا ماشيتنا كلها. وعندما سلبوني ماشيتي فقد سلبوني حياتي."
وعندما وصلت العائلة إلى ييبي الواقعة بالقرب من الحدود مع نيجيريا، أعطى زعيم القرية قطعة أرض لكي يقيموا عليها هناك. "أنا أبيع التِّبن وزوجتاي تذهبات لطحن الدُّخن من أجل أهل القرية لجلب بعض القوت للبيت".
استفادت عائلة ماينا من دعم اللجنة الدولية بالمعدات والمواد الغذائية. "أعطانا الجيران معزتين صغيرتين للحصول على قدر قليل من الحليب. لو حصلنا على بقرة أو اثنتين لانطلقنا من جديد، رغم أن تكوين قطيع يستغرق سنوات."
تومور قرية تقع على بعد 80 كم من ديفا، وكانت بمنأى نسبيا عن العنف. وقد لاذ بها آلاف النازحين واللاجئين. فازداد عدد السكان عشرة أضعاف وأصبح من الصعب الحصول على مياه الشرب، فاحتدّت التوترات. وعلى الرغم من عمليات الحفر وتأسيس الآبار التي قامت بها اللجنة الدولية، يجب التحلي بالصبر فيما يخص إمدادات المياه. وقد يدوم الانتظار عدة ساعات ...
فتيات من الشعب الفولاني من إثنية بورورو في سوق بوسو على الحدود مع نيجيريا. أدى النزاع إلى انهيار الاقتصاد المحلي الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة مع نيجيريا والزراعة المسقية وصيد الأسماك والرعي المترحّل. وقد تسبب انعدام الأمن في تباطؤ كل هذه الأنشطة. ويزداد الاعتماد على المساعدات العاجلة في بيئة غير مواتية أصلا، مما يحد من أنماط المعيشة الممكنة. وتصل المساعدات الغذائية العاجلة التي تقدمها اللجنة الدولية إلى قرابة 25000 شخص شهريا في مقاطعة بوسو وحدها، أي ثلث سكانها تقريبا.
في مستشفى ديفا بالجنوب الشرقي للنيجر، طبيب جراح يتولى بمساعدة ممرض وطبيب تخدير تابعين للجنة الدولية إجراء عملية زرع جلد. بفضل دعم اللجنة الدولية، تسنى التكفل بضحايا النزاع وحالات الطوارئ الجراحية الأخرى تكفلا مجانيا، على بعد 1000 كم من العاصمة نيامي.
مقدمة لصور سيلفان شرقاوي
منذ بداية النزاع الذي انتشر من نيجيريا إلى بلدان المنطقة دون الإقليمية، تستقبل منطقة ديفا الحدودية في جنوب شرق النيجر عشرات الآلاف من النازحين داخليا واللاجئين الذين يعيشون في ظروف صعبة جدا. ومنذ شباط/فبراير 2015، كانت العديد من الأماكن في حد ذاتها في هذه المنطقة ساحات للقتال والعنف وسقوط عدد كبير من الضحايا.
ويلقي هذا الوضع بثقله على موارد وسبل العيش عند المجتمعات المحلية المقيمة هناك والتي تعيش أصلا صعوبات اقتصادية ومخاطر مناخية غير مستقرة تضعف المنطقة بشكل منتظم. وقد انهار الاقتصاد المحلي، المعتمد اعتمادا كبيرا على التجارة مع البلد الجار نيجيريا، بسبب الانخفاض الحاد في المبادلات التجارية بين البلدين. وبسبب مخاطر الهجمات، انخفض الإنتاج الزراعي المتوقع أساسا على ضفاف بحيرة تشاد وتعرف تربية المواشي المترحلة أزمة لأن آلاف المربين الرحل عالقون في المناطق التي ليس فيها ما يكفي من المراعي والمياه للماشية.
ولقد تحركت اللجنة الدولية مع الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر منذ بداية الأزمة للاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية. وفي 2016، استفاد قرابة 75,000 شخص من نازحين ومقيمين ولاجئين، من المساعدات الغذائية العاجلة (كان عددهم يفوق 200,000 شخص في 2015). وبفضل برامج تلبية الاحتياجات المحددة لمربي الماشية، تسنى إجراء تلقيح مجاني لأكثر من 1,000,000 رأس ماشية تعتبر مصدر رزقهم الرئيسي. وهناك مشاريع أخرى قيد الإنجاز لتحسين الحصول على مياه الشرب في المناطق التي زاد فيها عدد السكان عشرات الأضعاف والتي يظل فيها الحصول على المياه تحديا حقيقيا، مما يزيد حدة التوترات. وفي مستشفى ديفا الإقليمي، يتم إنقاذ الأرواح بفضل خبرة اللجنة الدولية ويتسنى التكفل بضحايا النزاع والحالات الجراحية الطارئة الأخرى، على بعد 1000 كم من العاصمة نيامي. وأخيرا، تزور اللجنة الدولية العديد من مئات الأشخاص المحتجزين في سياق النزاع بغية رصد المعاملة التي يلقونها وظروف احتجازهم.
