وضع البروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف لعام1949 المتعلقين بحماية ضحايا النزاعات المسلحة

10 تشرين الأول/أكتوبر 2016

الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجلسة 71، اللجنة السادسة، كلمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تشرين الأول/

السيد الرئيس،

تحلّ العام المقبل الذكرى الأربعون لاعتماد البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف الأربع. كان اعتمادهما في عام 1977 حجر الزاوية في تنظيم النزاعات المسلحة، وما تزال القواعد المدوّنة في البروتوكولين الإضافيين تحتفظ بأهميتها اليوم بقدر ما كانت طوال العقود الأربعة الفائتة. فعلى سبيل المثال، ينص البروتوكولان الإضافيان على ضمانات أساسية لجميع الأشخاص الخاضعين لأحد أطراف نزاع مسلح. ويحظر البروتوكولان بعبارات لا لبس فيها أعمال العنف ضد المحتجزين والمعتقلين، ويطالبان الأطراف بتقديم الاحتياجات الأساسية لهم ويقضيان بضمان احترام ضمانات المحاكمة العادلة في حالة إقامة دعوى جنائية.  

ويتمثل إنجاز أساسي آخر للبروتوكولين الإضافيين في تدوينهما ووضعهما قواعدَ حول سير العمليات القتالية. ففي قانون المعاهدات، ظلت هذه القواعد كما هي لم يمسسها تغيير منذ اتفاقيات لاهاي لعام 1907. غير أن الدول حققت في عام 1977 توازنًا حذرًا بين ما هو ضروري عسكريًا للتغلب على العدو وحدود شن الحرب مراعاةً لأسباب إنسانية. يجب الحفاظ على هذا التوازن الدقيق على الدوام عندما تشتبك أطراف النزاع في العمليات القتالية.

ورغم هذه الانجازات، تستدعي المعاناة المستمرة والدمار الناجمان عن النزاعات المسلحة المعاصرة اتخاذَ خطوات حاسمة لتعزيز القانون الدولي الإنساني.

أولاً، ثمة حاجة إلى العمل من أجل التصديق عالميًا على البروتوكولين الإضافيين. وفي الوقت الحالي أصبحت 174 دولة طرفًا في البروتوكول الأول و168 دولة في البروتوكول الثاني. وبمناسبة حلول الذكرى الأربعين على اعتماد البروتوكولين الإضافيين تناشد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدول التي لم تصادق بعد على البروتوكولين الإضافيين بالمصادقة عليهما.  

ثانيًا، المصادقة على المعاهدات ليست كافية. وتجدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر تأكيدها أن السبب الرئيسي للمعاناة أثناء النزاع المسلح لا يرجع إلى نقص في القواعد إنما إلى عدم احترام القانون بشكل كاف. وفي الفترة بين عامي 2011 و 2015 يسّرت اللجنة الدولية وسويسرا عملية تشاور لتحديد طرق من شأنها تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي. كانت هذه العملية غير مسبوقة في ما يتعلق بعدد الدول المشاركة وعمق النقاشات المطروحة ونطاقها. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015 أوصى المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر بمواصلة العملية الحكومية الدولية بقيادة الدول الرامية إلى التوصل إلى اتفاق حول طرق تعزيز الاحترام الواجب للقانون الدولي الإنساني. وتيسّر اللجنة الدولية وسويسرا هذه العملية لكن الدول تحتاج إلى أن تتبنى هذه العملية وتتحمل مسؤوليتها حتى تتوصل إلى حلول موثوقة.

ثالثًا، هناك أيضًا مجالات تبدو فيها القواعد القائمة للقانون الدولي الإنساني غير كافية. ويصدق ذلك بوجه خاص على مسألة حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم في سياق نزاعات مسلحة غير دولية. وفي الفترة بين عامي 2011 و 2015، وبالتزامن مع المشاورات حول تعزيز الاحترام الواجب للقانون الدولي الإنساني يسّرت اللجنة الدولية مشاورات حول تعزيز الحماية المكفولة للمحتجزين بموجب القانون الدولي الإنساني. وتوصلنا إلى حاجة أربع مجالات في القانون إلى التعزيز – وبالمثل أكدت الدول ما توصلنا إليه. وهذه المجالات هي ظروف الاحتجاز وحماية المجموعات المستضعفة، وأسباب الاحتجاز وإجراءاته، ونقل المحتجزين. وأوصى المؤتمر الدولي الثاني والثلاثون بمواصلة العمل المتعمق الذي يرمي إلى تحقيق نتيجة أو نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ ستكون ذات طبيعة غير ملزمة قانونيًا وتعزِّز أشكال الحماية الي يكفلها القانون الدولي الإنساني للأشخاص المحرومين من حريتهم.

ونحن نشجع الدول بقوة على مواصلة مشاركتها مشاركة فعالة في هذين الاتجاهين من العمل. 

وتقدم اللجنة الدولية أيضًا للدول أدوات لتحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني. فعلى سبيل المثال، في آذار/ مارس 2016 نشرت المنظمة تعليقًا منقحًا على اتفاقية جنيف الأولى، ساقت فيه تفسيرات حديثة للقواعد الإنسانية الأساسية. أما التعليقات المحدَّثة على اتفاقيات جنيف الأخرى والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 فما تزال في طور الإعداد. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل اللجنة الدولية منذ عشر سنوات تحديث القسم المخصص للممارسة الذي تتناوله الدراسة التي أعدتها حول القانون الدولي الإنساني العرفي. ويمكن الاطلاع على التعليق المنقّح ودراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، بالإضافة إلى الممارسات المحدَّثة على شبكة الإنترنت. وتبقى وحدة  الخدمات الاستشارية في مجال القانون الدولي الإنساني على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم لجهود الدول الرامية إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني.

وتظل اللجنة الدولية ملتزمة التزامًا كاملاً بالعمل مع الدول وتدعم جهودها الرامية إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني. 

 

 

اشترك في نشرتنا الإلكترونية