أسئلة متكررة بشأن عمل اللجنة الدولية في سورية

معلومات تهمّ الأشخاص المتأثرين بالنزاع في سورية

خلَّف النزاع المسلح على مدى أكثر من 13 عامًا، ملايين الأشخاص في سورية في حاجة ماسة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية.

وتلتزم اللجنة الدولية بتوسيع نطاق وصولها إلى جميع المجتمعات المحتاجة إلى المساعدة، بما في ذلك في أماكن الاحتجاز، لزيارة المحتجزين، وكفالة تلقيهم معاملة إنسانية، والتشجيع على تهيئة ظروف احتجاز تراعي المعايير الدولية.

علاوة على ذلك، تعمل اللجنة الدولية مع السلطات السورية في جهود دعم عشرات الآلاف من العائلات التي تبحث عن أحبائها المفقودين. وللمساعدة في هذه الجهود، تقدم اللجنة الدولية بما لديها من خبرات في حفظ السجلات الرسمية، مثل سجلات السجون والمستشفيات والمشارح، وحماية مواقع المقابر لضمان جهود تحديد هوية الأشخاص في المستقبل.

وتواصل اللجنة الدولية تقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ لتلبية الاحتياجات المباشرة للمدنيين المتضررين من الأعمال العدائية والعنف.

وفي بلدٍ يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر، فضلًا عن 7.2 مليون نازح داخلي، تركز اللجنة الدولية أيضًا على تحسين سبل الحصول على الخدمات الأساسية، مثل المياه، والكهرباء، والرعاية الصحية، مع دعم مبادرات المشاريع الاقتصادية الصغيرة للمساعدة في إعادة بناء المجتمعات.

سورية: كيف تساهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البحث عن المفقودين؟

سجّلت اللجنة الدولية وشركاؤها في الصليب الأحمر والهلال الأحمر، منذ نشوب النزاع المسلح في سورية عام 2011، 35,000 حالة لأشخاص فُقدوا في سورية، بناءً على عدد الطلبات التي تقدمت بها العائلات التي التمست مساعدة اللجنة الدولية في هذا الشأن. ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للمفقودين أعلى من ذلك بكثير.

وما فتئت اللجنة الدولية تقدم الدعم، خلال الثلاثة عشر عامًا الماضية، لعائلات الأشخاص المفقودين في مجال الصحة النفسية والمساعدات المالية، فضلًا عن العمل مع شركائها في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر سعيًا إلى البحث عن إجابات تتوق العائلات إليها.

إن عملية البحث عن الأشخاص المفقودين عملية معقدة وطويلة الأمد، تتطلب تعاونًا من السلطات وأطراف النزاع ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة الدولية. وتظل اللجنة الدولية ملتزمة بالوقوف مع العائلات في سعيهما لإيجاد إجابات بشأن مصير ذويها.

ويمكن للعائلات التي تبحث عن معلومات عن أحبائها المفقودين التواصل مع اللجنة الدولية أو أقرب مكتب للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر.

ينص القانون الدولي الإنساني على وجوب التعامل مع رفات المتوفين أثناء النزاع باحترام وبما يكفل صون كرامتهم. ويشمل ذلك انتشال الرفات، وتحليله، وتحديد هوية أصحابه لتقديم إجابات للعائلات.

ويساور اللجنة الدولية قلق إزاء تقارير بشأن العثور على مقابر جماعية في سورية وفتح تلك المقابر، ما يعرض حفظ الرفات البشري للخطر. وتحث اللجنة الدولية السلطات على حماية مواقع المقابر لحين تنفيذ جهود انتشال الجثث بصورة مهنية.

وبفضل خبرتها الواسعة في إدارة الجثث، تستطيع اللجنة الدولية دعم السلطات المحلية من خلال تقديم التدريب وبناء القدرات لكفالة التعامل السليم مع الرفات وتحديد هوية أصحابه. واللجنة الدولية مستعدة لتقديم خدماتها للحفاظ على مواقع المقابر وصون الكرامة الإنسانية.

كانت اللجنة الدولية المنظمة الدولية الوحيدة القادرة على الوصول إلى مرافق الاحتجاز في سورية على مدى الثلاثة عشر عامًا الماضية،  ومع ذلك كان وصولها محدودًا. وظل وصولها إلى الكثير من مرافق الاحتجاز، ولا سيما تلك التي تديرها الأجهزة الأمنية، محظورًا.

 ومنذ بداية النزاع، سعت اللجنة الدولية إلى توسيع نطاق وصولها إلى مرافق الاحتجاز، وواصلت هذه الجهود حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وعلى الرغم من تمكنها من زيارة مرافق تابعة لوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لا يزال وصولها إلى مرافق كثيرة أخرى بعيد المنال.

وما فتئت اللجنة الدولية تقدم خدماتها إلى جميع أطراف النزاع في سورية لزيارة المحتجزين، والتشجيع على معاملتهم معاملة إنسانية، وتحسين ظروف الاحتجاز.

في البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة أو حالات العنف الأخرى، تنسق اللجنة الدولية والجمعية الوطنية في تلك البلدان − الشريك الأساسي للجنة الدولية − الأنشطة الميدانية لكفالة ملاءمة وفعالية وتكاملية الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المتضررة. وتلتزم اللجنة الدولية والجمعية الوطنية في البلاد بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. 

يشكل الهلال الأحمر العربي السوري الشريك الرئيسي والطبيعي للجنة الدولية في سورية. وبالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، عملت اللجنة الدولية على تلبية الاحتياجات الأشد إلحاحًا لملايين الأشخاص.

وتضمنت الجهود المشتركة للجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري تقديم الخدمات الطبية، ومساعدة الناس في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وتجهيز مراكز الإيواء للنازحين داخليًا، وتقديم المواد الغذائية والمساعدات الأساسية، وخدمات إعادة الروابط العائلية.

وفي الفترة الانتقالية التي تمر بها سورية الآن، تواصل اللجنة الدولية التعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري للحفاظ على العمل الإنساني في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي أمكن الوصول إليها مؤخرًا مثل شمال غربي سورية.

لطالما كانت اللجنة الدولية مستعدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين المتضررين من النزاع المسلح في سورية. غير أن الوصول إلى شمال غربي سورية كان متوقفًا على قبول جميع الأطراف المعنية لعملها والحصول على الضمانات الأمنية اللازمة من تلك الأطراف لإيصال المساعدات الإنسانية بأمان.

وطوال فترة النزاع، بذلت اللجنة الدولية جهودًا مضنية من أجل إقامة حوار ثنائي غير علني مع جميع الأطراف للوصول إلى المحتاجين واستمراره. وأجرت، في الفترة من عام 2015 إلى 2018، وبالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري، عمليات عبر خطوط المواجهة لتقديم مساعدات، من بينها إمدادات جراحية وطبية، إلى العائلات في المناطق المحاصرة.

وعلى الرغم من عدم تمكن اللجنة الدولية من الحفاظ على وجودها الفعلي في كل مكان، واصلت دعم المجتمعات المحلية في أجزاء من إدلب وشمال حلب على مدى السنوات الثلاث عشرة الماضية، بما في ذلك أثناء الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية عام 2023.

والآن، مع تطوّر الأوضاع في الميدان، تشعر اللجنة الدولية بالتفاؤل إزاء توسيع نطاق عملها والوصول على وجه السرعة إلى المناطق التي كان يصعب الوصول إليها سابقًا، ما يتيح تقديم دعم أفضل للمحتاجين.

يحتاج الناس في سورية إلى الحصول على الخدمات الأساسية، مثل المياه وخدمات الصرف الصحي والصحة والتعليم، من أجل إعادة بناء حياتهم. ومن ثم، يجب ألا تكون المساعدات الإنسانية المستندة إلى المبادئ الإنسانية خاضعة للآثار السلبية الناجمة عن التدابير التقييدية. 

ومع أن العمليات الإنسانية معفاة من العقوبات من الناحية التقنية، إلا أن العمليات المعقدة والمخاطر المرتبطة بالعمل في سورية دفعت مصارف ماليةوموردين إلى الإحجام عن المشاركة في تلك الجهود.

وساهمت العقوبات أيضًا في الاعتماد المتزايد على المساعدات، ما زاد وطأة الضغوط على كاهل المنظمات الإنسانية عندما لا يلبي التمويل الاحتياجات المتزايدة.

تتمتع اللجنة الدولية بحضور مهم في الحسكة، حيث تعد واحدة من المنظمات الرئيسية التي توفر الحماية والخدمات الأساسية.

وتشمل الأنشطة الرئيسية التي تنفذها اللجنة الدولية ما يأتي:

• زيارات لعائلات المقاتلين الأجانب في مخيمي الهول وروج.
• زيارات مراكز الاحتجاز، بما في ذلك سجن غويران ومركزين للأحداث.
• إعادة الروابط العائلية. 
• استجابةً للاحتياجات الطبية الهائلة، تدير اللجنة الدولية مستشفى ميدانيًا في مخيم الهول وتقدم الرعاية الصحية الأولية ودعم الصحة النفسية لسكان المخيم من خلال العيادة الصحية المتنقلة التابعة لجمعية الهلال الأحمر العربي السوري. 

لا تزال الأوضاع الإنسانية في مخيمي الهول وروج متردية. ويعيش في هذه المخيمات أكثر من 43,000 شخص من أكثر من 70 دولة، من بينهم أكثر من 18,150 عراقيًا، و16,400 سوري، و8,500 شخص من رعايا دول أخرى. ويشكل النساء والأطفال نحو 90% من سكان المخيم، وثلثا قاطنيه من الأطفال، كثير منهم دون سن الخامسة. ولم يغادر بعضهم محيط المخيم قط.

وبالإضافة إلى سكان المخيم، يُحتجز آلاف الرجال ومئات الفتيان ــ سوريون وعراقيون ومواطنو دول أخرى ــ في مرافق احتجاز، من بينها مركزي أحداث وسجن غويران، وهو أكبر مركز احتجاز. ويُحتجز معظم المحتجزين دون أطر قانونية ملائمة، ما يؤدي إلى احتجازهم تعسفيًا.

وما فتئت اللجنة الدولية تحث الدول علنًا، على مدى السنوات الخمس الماضية، على إعادة رعاياها من المخيمات ومراكز الاحتجاز، حيث يعيشون في ظروف قاسية جدًا.

وتؤمن اللجنة الدولية إيمانًا راسخًا بأن إعادتهم إلى أوطانهم الحل الأفضل للتحديات الإنسانية والأمنية المعقدة في شمال شرق سورية في الأمد البعيد. ويجب أن تحترم إعادتهم إلى أوطانهم مبدأ عدم الإعادة القسرية ووحدة العائلة والمصالح الفضلى للطفل. ولا تعني عمليات إعادتهم إلى أوطانهم الإفلات من العقاب؛ فالدول مسؤولة عن محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب، وكفالة تحقيق العدالة.

بينما توجد بوادر متزايدة على عودة الأمور إلى طبيعتها في مختلف أنحاء سورية، فإن الوضع الأمني ​لا يزال هشًا. وترصد اللجنة الدولية الوضع من كثب والجهود الرامية إلى ضمان الحفاظ على سيادة القانون والنظام، ما يشكل أهمية بالغة للمنظمات الإنسانية لكي تتمكن من العمل بأمان وتيسير وصولها إلى المناطق والمجتمعات المتضررة بدون أي معوقات. وترصد اللجنة الدولية حالة الأشخاص الذي ألقي القبض عليهم مؤخرًا والأشخاص المحتجزين لكفالة تلقيهم معاملة إنسانية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال الأعمال العدائية متواصلة بين جماعات مختلفة في عدة مناطق، بما في ذلك جنوب وشمال وشمال شرق سورية. ونتيجة لذلك، لا تزال سورية تعاني ويلات النزاع والعنف، ومن الضروري أن تحترم جميع الأطراف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.