أنشطة اللجنة الدولية في جنوب أفريقيا من1963- 1995

في عام 1963، تلقت اللجنة الدولية أول تصريح من وزارة العدل لزيارة سجين في جزيرة "روبن". و زارت منذ ذلك الحين آلاف السجناء في جميع أنحاء البلاد وقدمت للأسر المساعدات الغذائية وتذاكر السفر لزيارة المحتجزين.

وفي عام 1976، عززت اللجنة الدولية أنشطة الحماية  أثناء انتفاضات "سويتو" أنشطة الحماية المشار إليها.

وفي عام 1978، افتتحت اللجنة الدولية بعثة في "بريتوريا". وفي بداية الثمانينيات، افتتحت مكتبًا لها في "ويندهوك" للاضطلاع بأنشطة من قبيل رصد المناطق المعرضة للحرب في شمال أفريقيا الجنوبية الغربية، حيث أبقت على اتصالاتها مع السلطات المدنية والعسكرية في جنوب أفريقيا والمنظمة الشعبية لأفريقيا الجنوبية الغربية ( سوابو) وقامت بزيارة أسرى الحرب من أنغولا والمسجونين لأسباب أمنية التابعين للمنظمة الشعبية لأفريقيا الجنوبية الغربية.

وفي عام 1980، تلقى رئيس اللجنة الدولية إعلانًا من رئيس المؤتمر الوطني الإفريقي السيد "أوليفر تامبو" بالتزام المؤتمر في حالة النزاع المسلح، باحترام أحكام القانون الدولي الإنساني الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين 1977.
وقررت اللجنة الدولية بعد ذلك بأربع سنوات، ببحث مسألة ما إذا كان ضحايا الفصل العنصري مشمولين بالحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، وإشراك حكومة جنوب أفريقيا في قضايا الحماية.

وبحلول عام 1985،  شاركت بعثة اللجنة الدولية في بريتوريا في أنشطة الحماية والبحث عن المفقودين والمساعدة لصالح لاجئي موزمبيق، وذلك في ظل غياب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (لم تصدِّق جنوب أفريقيا على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين).
ونظراً للانتفاضة العنيفة التي شهدتها منطقة مثلث "فال" في نيسان/ أبريل من عام 1985 والتي امتدت في وقت لاحق لتطال شتى البلدات في البلاد، نفذت بعثة اللجنة الدولية أنشطة مكثفة في مجال الحماية داخل البلدات وخارجها. ونقلت البعثة للسلطات ما بلغها من ادعاءات بوقوع تجاوزات، وقدمت مقترحات لزيارة الأشخاص المحتجزين لأسباب أمنية.

وفي يوليو 1985، أعلنت سلطات جنوب أفريقيا حالة الطوارئ وعززت اللجنة الدولية أنشطتها في مجال الحماية.

وفي عام 1986، طُلب إلى بعثة اللجنة الدولية مغادرة البلاد في أعقاب قرار صدر عن المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتعليق مشاركة سلطات جنوب أفريقيا في المؤتمر. وقد أُلغي القرار بعد شهر واحد وسُمح للبعثة بالبقاء مع خفض عدد الموظفين الأجانب بدرجة كبيرة، مما جعل من الصعب على المنظمة تنفيذ مهمتها الإنسانية.  بيد أنه على مدار السنوات، سُمح لها بزيادة عدد المندوبين.

وفي عام 1987، أُطلق برنامج طموح لتحويل جمعية الصليب الأحمر في جنوب أفريقيا إلى هيئة ديمقراطية متعددة الأعراق. وساعدت اللجنة الدولية جمعية الصليب الأحمر في جنوب أفريقيا على تطوير أنشطتها في البلدات وأدارت عملية إغاثة مشتركة لصالح ضحايا العنف السياسي، لا سيما في "كوازولو – ناتال" و"غوتنغ". وحصل الآلاف من الناس على مساعدات في شكل أوانٍ للطهي وطرود غذائية وبطانيات وأغطية بلاستيكية ومساعدات مالية لدفن الموتى. وقدمت اللجنة الدولية كذلك دعماً مالياً لتوظيف وتدريب منظمي المشاريع في المجتمع المحلي من أجل تعزيز المشاريع القائمة على المساعدة الذاتية في البلدات. وبلغ تعاون اللجنة الدولية مع الجمعية الوطنية ذروته خلال انتخابات عام 1994، مع البدء في عملية ضخمة للتأهب لحالات الطوارئ في بعض البؤر التي يحتمل نشوب الاضطرابات فيها على صعيد البلاد برمتها.

وشهد عام 1987 أيضًا تعليق جميع زيارات اللجنة الدولية إلى المحتجزين، على الرغم من أنها استمرت في تزويد عائلات المحتجزين بقسائم الغذاء. وأرسلت اللجنة الدولية المواد الترفيهية أيضًا إلى السجون، ولا سيما جزيرة "روبن" التي تلقت شحنة كبيرة من المعدات الرياضية.

وفي عام 1991، استأنفت اللجنة الدولية زيارات السجون في جميع أنحاء جنوب أفريقيا. وفي عام 1992، سُمح للجنة الدولية للمرة الأولى بزيارة المحتجزين في مراكز الشرطة. وحثت المنظمة السلطات عند الضرورة على احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين وتحسين الظروف المادية للاحتجاز.

وبحلول عام 1995، تحولت بعثة بريتوريا إلى بعثة إقليمية تغطي سبعة بلدان في جنوب أفريقيا والمحيط الهندي. وينصب تركيزها حاليًا على الدبلوماسية الإنسانية مع الدول لضمان إدماج القانون الدولي الإنساني في تدريبات القوات المسلحة وقوات الأمن وفي البرامج الجامعية ومناهج المدارس الثانوية. وينضوي جزء كبير من عملها أيضًا تحت مظلة التعاون مع جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في المنطقة.