البحرين: اللجنة الدولية للصليب الأحمر توقع اتفاقية لزيارة المحتجزين

ما أهم بنود الاتفاقية التي أبرمتها اللجنة الدولية مع السلطات البحرينية؟

تنص مذكرة التفاهم الموقعة في الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري على السماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة جميع أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية في مملكة البحرين.
ونظرا لأن وزارة الداخلية مسؤولة عن مراكز الشرطة والسجون، سيسمح للجنة الدولية بالوصول إلى المحتجزين بغض النظر عن وضعهم القانوني سواء سبقت إدانتهم أم لا، أو صدر حكم بحقهم أم لم يصدر.

وتشمل الاتفاقية جميع إجراءات الزيارة التي تنتهجها اللجنة الدولية، أي مقابلة المحتجزين بدون شهود، والوصول إلى الأشخاص والأماكن كافة وتكرار الزيارات، وكذلك الاتصال بعائلات المحتجزين لتسهيل إعادة الروابط العائلية إذا اقتضت الحاجة.
ولا تقتصر هذه الاتفاقية على زيارة أماكن الاحتجاز فقط وإنما تشمل التعاون بين اللجنة الدولية والسلطات في مجالي تدريب طاقم العمل وإدارة السجون.

ما فئات المحتجزين التي ستقوم اللجنة الدولية بزيارتها؟

في الواقع، تضمن الاتفاقية لمندوبينا الوصول إلى المحتجزين والسجناء كافةً مما سيمكننا من تقييم ظروف الاحتجاز ونظام العمل في السجون ككل. إلا أن تركيزنا، كما في حالات العنف المماثلة، سينصب على الذين أُلقي القبض عليهم أو احتجزوا أو صدرت أحكام بشأنهم في قضايا ذات صلة باعتبارات "الأمن القومي" وذلك بغض النظر عن طبيعة مخالفاتهم المزعومة. وبصفة عامة، تشير اللجنة الدولية إلى تلك الفئة "بالمحتجزين الأمنيين".

ما الدافع وراء هذه الاتفاقية؟ وما الخطوات التي سبقت التوقيع عليها؟

قامت اللجنة الدولية بزيارة المحتجزين في البحرين في الفترة من 1996 إلى 2001 إلا أن الاتفاقية بهذا الشأن عُلقت. ولعل ما دفعنا إلى عرض خدماتنا مجددًا على السلطات هو ارتفاع عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في أعقاب أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، فضلاً عن مزاعم بسوء معاملة المحتجزين على نطاق واسع، وكذلك وجود مزاعم بعدم احترام الضمانات القضائية الأساسية احترامًا كاملاً.

ولذلك سارعنا بطلب الدخول إلى مراكز الاحتجاز على أسس إنسانية بحتة وبدأنا الاتصال بالسلطات. وقد استغرق الأمر وقتًا حتى استطعنا لقاء كبار المسؤولين وبدء المناقشات. وبعدها، ناقشنا نص مذكرة التفاهم بالتفصيل حتى وصلنا إلى الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية بشخصه.

كيف ستؤثر هذه الاتفاقية على أنشطة اللجنة الدولية في البحرين؟

تجري اللجنة الدولية حاليًا تقييمًا مبدئيًا للوضع، حيث يقوم مندوبان منها في العاصمة البحرينية "المنامة" بجولات عامة على مراكز الاحتجاز الرئيسية، ويعقدان مشاورات مع إدارة السجون وكبار الموظفين بها لشرح طرق عمل اللجنة الدولية وأهدافها فضلا عن التعاون المنتظر من السلطات لضمان القيام بهذه المهمة على الوجه الصحيح.
ومن المفترض أن تبدأ زيارات المحتجزين في أسرع وقت ممكن وسيقوم بها عدة مندوبين ومن بينهم طبيب.
جدير بالذكر، أن اللجنة الدولية لا تتواجد بشكل دائم في البحرين التي تبعد مسافة ساعة بالطائرة من الكويت، مقر البعثة الإقليمية للجنة الدولية.

ما أهم أنشطة البعثة الإقليمية في الكويت في ما يتعلق بزيارة المحتجزين؟

تقوم البعثة الإقليمية حاليًا بزيارة مراكز الاحتجاز في كل من الكويت وقطر، علمًا بأن عدد المحتجزين الأمنيين هناك نوعا ما محدود. وبالتالي، ستصبح البحرين أهم عملياتنا من الآن فصاعدًا في دول مجلس التعاون الخليجي. ونتوقع زيادة عدد الموظفين في البعثة للوفاء بالتزاماتنا تجاه هذه المهمة مع تكرار الزيارات للبحرين.

* تغطي البعثة الإقليمية للجنة الدولية في الكويت كلا من مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عُمان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.