جمهورية أفريقيا الوسطى: تعزيز اللجنة الدولية لاستجابتها إزاء الأزمة الإنسانية

03-04-2014 مقابلة

تشهد اليوم جمهورية أفريقيا الوسطى أزمة إنسانية كبيرة. ورداً على هذه الأوضاع المأساوية ، توجه اللجنة الدولية نداء لجمع أكثر من 15،6 مليون فرنك سويسري من أجل تعزيز نشاطها في البلاد. ويقدم السيد "باتريك لوت" رئيس العمليات لمنطقة أفريقيا الوسطى والجنوبية بعض التوضيحات بشأن أنشطة اللجنة الدولية الماضية والمقبلة.


رئيس اللجنة الدولية ، السيد "بيتر ماورير" يتحدث مع مرضى في مستشفى بانغي العام  حيث تتولى عدة فرق جراحية رعاية الجرحى والمرضى. وحوالي 70% من الحالات هي جروح بالسلاح الأبيض، أو الأعيرة النارية أو القنابل اليدوية. ©ICRC

 

ما الذي يعانيه سكان جمهورية أفريقيا الوسطى ؟

يمكن التحدث اليوم فعلاً عن مجرد الكفاح للبقاء على قيد الحياة بالنسبة إلى جزء كبير من سكان البلاد. فالخوف حاضر في كل مكان وجاثم على الصدور. وقد اضطر عشرات آلاف الأشخاص إلى النزوح أو مغادرة البلاد. وبعض الناس لا يجرأون على مغادرة الأحياء التي يعيشون فيها أو على العكس لا يجرأون على العودة إلى منازلهم خوفاً من الأعمال الإجرامية أو من أعمال عنف أخرى تستهدفهم، وتبرز بوضوح الحاجة الماسة إلى الأمن . لا يزال من الصعب الحصول على تقديرات دقيقة ولكن المعروف أن عدداً كبيراً من العائلات تشتت أفرادها أثناء هروبهم ومن بينهم أطفال صغار، بينما تبقى ظروف العيش في المخيمات صعبة للغاية بالنسبة إلى النازحين الذين فقد بعضهم كل شيء ولا يجدون المعدات اللازمة ولا المأوى. ويشكل حتى اليوم الذهاب إلى المستشفى خطراً على بعض الجرحى والمرضى. وأدت سنوات طويلة من الأزمات المتعاقبة مع ما رافقها من فقر مدقع واندلاع العنف مؤخراً إلى انهيار خدمات الدولة. وتكاد تكون الخدمات الأساسية مثل العدل والتعليم متوقفة تماماً. 

 

ما الذي تقوم به اللجنة الدولية داخل البلد ؟

كان عملنا يتركز في العام 2012 على دعم سبل عيش القرى حول "كاغا باندورو" في الوسط، و"نديلي وبيراو" في الشمال، كما في جنوب شرق البلاد. واضطررنا في أوائل العام 2013 لتكييف ردنا إزاء تدهور الأوضاع عبر تنفيذ إجراءات عاجلة بعضها بالشراكة مع الصليب الأحمر في جمهورية أفريقيا الوسطى حيثما كان ذلك ممكناً: إخلاء الجرحى، وجمع الجثث ودفنها، ومعالجة الجرحى، وتوزيع الماء والغذاء واللوازم الأساسية ، والبحث عن أفراد العائلات المشتتة، والحوار مع المعنيين بأعمال العنف حول واجب احترام وحماية السكان المدنيين ومنظمات الإغاثة . وجرت في غالب الأحيان هذه العمليات العاجلة وسط أجواء من التوتر الشديد كانت تشكل خطراً للأشخاص الذين كنا نحاول إغاثتهم ولفرق الصليب الأحمر في جمهورية أفريقيا الوسطى وفرق اللجنة الدولية كذلك.  أما العنف الذي شهده البلد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فلم يوفّر أبداً زملاءنا.

 

ما هي الأنشطة التي سيجري تنفيذها بفضل هذا النداء لجمع الأموال؟

سوف يتم تعزيز المساعدات المقدمة إلى النازحين أو إلى العائدين إلى منازلهم بتزويدهم بالمواد الغذائية والمياه والمعدات اللازمة ليتمكنوا من الحفاظ على مستوى مقبول من النظافة العامة. وسوف يستمر جمع النفايات وبناء المراحيض في أماكن تواجد النازحين. وسنقيم قريباً مكتباً في غرب البلاد ليصبح حضورنا الذي كان حتى الآن متنقلاً ومؤقتاً حضوراً دائماً في هذه المنطقة. كما سنواصل زيارة الأشخاص الموقوفين في أماكن الاحتجاز للتأكد من أن ظروف احتجازهم والمعاملة التي يلقونها تتماشى مع المعايير الدولية. وسيتم، بالتعاون مع الصليب الأحمر في جمهورية أفريقيا الوسطى ومع الجمعيات الوطنية في المنطقة، تكثيف البحث عن أفراد العائلات المنفصلين عن ذويهم داخل جمهورية أفريقيا الوسطى وفي البلدان المجاورة . أما في المجال الطبي، فسنواصل إعادة تأهيل المستشفى العام في بانغي وتحسين خدماته من خلال مثلاً بناء وحدة للتصوير بالأشعة. وفي وسط البلاد، ستستمر العيادات الطبية المتنقلة في المنطقة في تقديم الاستشارات الطبية خاصة لضحايا العنف الجنسي. وأخيراً سنسعى إلى تعزيز الحوار مع حاملي السلاح أو المدنيين الذين يشاركون في أعمال العنف بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تجنيب السكان المدنيين وقع الهجمات، ومن أجل ضمان احترام شارة الصليب الأحمر والوحدات الطبية والعمل الإنساني المحايد وغير المتحيز. ليست بالطبع اللجنة الدولية المنظمة الوحيدة الموجودة في جمهورية أفريقيا الوسطى ، فهناك هيئات إنسانية أخرى تعمل بلا هوادة سعياً إلى إضفاء شيء من الإنسانية على هذه الأزمة الخطيرة. ولكن للأسف لا تلوح في الأفق أية بوادر تشير إلى كبحها.

 

  • سوف تتعزز الفرق العاملة الحالية بحوالي 100 شخص من العاملين المحليين والأجانب.
  • تصبح جمهورية أفريقيا الوسطى مركز واحدة من  أكبر عشر عمليات للجنة الدولية في العالم.
  • تبلغ الميزانية الحالية للجنة الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى 23،6 مليون فرنك سويسري.