كينيا: مناقشة مسألة الحماية القانونية المكفولة للسجناء مع علماء الدين الإسلامي

14-05-2014 مقابلة

ناقش ثلاثة وثلاثون مشاركًا معظمهم من علماء الدين الإسلامي من شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي وضع السجناء والمعاملة التي يلقونها والحماية المكفولة لهم وذلك خلال حلقة عمل عقدت في مومباسا في كينيا، في نهاية سنة 2013. شارك في تنظيم هذا الحدث دكتور خضر الطري، مستشار شؤون العالم الإسلامي باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

لماذا تنظم اللجنة الدولية هذا النوع من حلقات العمل ؟

خضر الطري 

خضر الطري
© ICRC

تشكل إقامة حوار مع الزعماء الدينيين لتحسين التفاهم المتبادل أولوية بالنسبة إلى اللجنة الدولية. وبالتالي، يكتسي هذا النوع من الفعاليات أهمية كبيرة في نظر مؤسسة مثل اللجنة الدولية تسعى إلى تخفيف  معاناة المتضررين من الحرب والعنف المنظم. علاوة على ذلك، تشاء المقادير أن يكون العالم الإسلامي ساحة لعدد لا بأس به من نزاعات اليوم.  

وكان مندوبو اللجنة الدولية قد زاروا 540000 محتجز في 97 بلدًا وأرضًا في جميع أنحاء المعمورة خلال سنة  2012. ونظرًا إلى أن  أكثر من  50% من هؤلاء السجناء في ذلك الوقت، كانوا يقبعون وراء القضبان في هذا الجزء من العالم، فإن من الضروري أن يكون لدينا فهم أفضل للشريعة الإسلامية وأن يُحصّل علماء الدين الإسلامي  فهمًا أفضل للقانون الدولي الإنساني، الذي يتألف من مجموعة من القواعد الحالية التي يكمن الغر ض منها في الحد من آثار النزاعات المسلحة وذلك لأسباب إنسانية.

متى بدأت اللجنة الدولية التعاطي مع الدوائر الدينية الإسلامية ؟

بدأت اللجنة الدولية  في أواخر التسعينيات حوارها مع المعاهد الإسلامية في باكستان، ومنذ ذلك الحين وخاصة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، امتد الحوار مع علماء الدين الإسلامي حول القواسم المشتركة بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية ليطال شمال وغرب أفريقيا، والشرق الأوسط، وشرق أفريقيا وأجزاء من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. وكان القصد منه  التغلب على المفاهيم الخاطئة لدى جميع الأطراف والتوصل إلى فهم مشترك للحفاظ على الكرامة الإنسانية، وكان يسمح في كثير من الأحيان بالتباحث عمليًا حول كيفية تحسين فرص الوصول لضحايا النزاعات المسلحة وتوفير الحماية والمساعدة لهم.

ما هي الدروس المستفادة التي خرجتم بها من حلقة العمل ؟

لقد ناقشنا القواسم المشتركة بين القانون الدولي الإنساني وأحكام  الشريعة الإسلامية  في ما يخص قضايا الاحتجاز. ويعد مصير الأشخاص المحرومين من حريتهم من الشواغل الأساسية للجنة الدولية كما هي الحال بالنسبة لعائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم. وبحث المشاركون على وجه الخصوص المبادئ الإنسانية في الإسلام التي يسبق تاريخها بكثير تاريخ صياغة القانون الدولي الإنساني. وتناولت الجلسة أيضًا المبادئ الإسلامية ومبادئ القانون الدولي الإنساني المشتركة ذات الصلة بفئات الأشخاص المشمولين بالحماية أثناء النزاعات المسلحة.

هل هذه القواسم المشتركة موجودة بالفعل ؟

نعم، يوجد العديد منها. فثمة أساس مشترك بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني. ومن الأمثلة على ذلك ضرورة حماية  الأشخاص الذين لا يشاركون، أو الذين يكفون عن المشاركة في العمليات العدائية. ويتناول كل من القانون الدولي الإنساني و الشريعة الإسلامية فئات مختلفة من النزاع المسلح، ما ينطوي بالتالي على آثار قانونية مختلفة. وفي الوقت الذي قد يكون فيه اختلاف بين القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية عند تصنيف وضع بعينه، فإن هناك تقاربًا جليًا بينهما من حيث المبدأ العام القاضي بوجوب معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية. وثمة عنصر أساسي آخر في التفاهم المتبادل وهو أن التحدي الرئيسي الذي نواجهه اليوم هو تعزيز الامتثال لهذا المبدأ.

كيف ستجري متابعة هذا الحدث ؟

لقد كان من بالغ سرورنا أن يشارك في استضافة هذا الحدث اتحاد علماء أفريقيا ومجلس علماء كينيا (مجلس علماء المسلمين في كينيا ) والجامعة الإسلامية في أوغندا والتي يعود التعاون القائم بينها وبين اللجنة الدولية إلى 2007. ونأمل أن يجري مستقبلاً تنظيم حلقات عمل مماثلة في كل من شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي. وأعرب بالفعل العديد من المؤسسات المشاركة، بما في ذلك جامعة جزر القُمر عن الرغبة في استضافة حلقات العمل التي سيجري عقدها لأغراض المتابعة. ونأمل مواصلة تعزيز الحوار القائم بيننا والفهم لهذه القضايا من خلال مثل هذه المبادرات.

صورة جماعية للمشاركين في حلقة عمل مومباسا، التي شارك فيها  في المقام الأول علماء مسلمين،  ناقشوا خلالها وضع ومعاملة السجناء والحماية المكفولة لهم.