أعمال متابعة المؤتمر الدوليلحماية ضحايا الحرب 1993

30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311

" أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف, 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف, أغسطس / آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ " تدابير ملموسة وفعالة " (1).  وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف, بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك.  بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر, والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل, ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات.

 

وتعتزم المجلة الدولية إفادة قرائها من وقت لأخر بالمعلومات عن ا " التدابير الملموسة والفعالة " التي تكون قد اتخذت أو من المقرر اتخاذها, ولا سيما التدابير التي تقترحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر , ولكن أيضا ما تقترحه جهات أخرى.  ويسر رئاسة تحرير المجلة بوجه خاص إذا تمكنت أيضا من نشر التدابير التي تتخذها الدول.

وتتناول أول مقالة في هذه السلسلة معلومات عن اقتراح تم وضعه قبل أن يحرك مؤتمر حماية ضحايا الحرب هذه العملية في عام 1993.  وهي محاولة لتعزيز احترام البيئة الطبيعية أثناء النزاع المسلح.

 

  المجلة  

  مبادئ توجيهية لوضع كتيبات وتعليمات عسكرية عن حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح  

في عددين سابقين من أعداد المجلة الدولية كتب أنطوان بوفييه عن الأعمال الجارية على المستوى الدولي لتعزيز حماية البيئة الطبيعية في النزاع المسلح من خلال القانون (2).  وفي المقال الثاني, خلص المؤلف بعد الحديث عن النتائ ج التي حققتها الدورة السابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992, إلى أن " القانون القائم, يوفر حماية مناسبة إذا نفذ وروعي بطريقة سليمة " .  والقضية هي تحسين تنفيذ الالتزامات الدولية القائمة, وفي رأيه أنه " ينبغي التشديد من الآن فصاعداً على إيجاد آليات جديدة وتنفيذ الوسائل القائمة " (3).

ومنذ عام 1993, بذلت جهود أخرى, على المنوال الذي دعا إليه بوفييه, الذي يتفق كذلك مع الموقف الذي اتخذته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدة مناسبات.  والغرض من هذه السطور ليس إعطاء تقرير واف عن مختلف الخطوات التي اتخذت لتعزيز حماية البيئة الطبيعية أثناء المنازعات المسلحة (4).  لكننا نكتفي بعرض ومناقشة اقتراح محدد وضعته اللجنة الدولية بعد مشاورة قام بها فريق من الخبراء الدوليين, وقدمته إلى الأمم المتحدة بعنوان: مبادئ توجيهية لوضع كتيبات وتعليمات عسكرية عن حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح.  ودون أن تعلن الجمعية العامة الأمم المتحدة في دورتها التاسعة والأربعين موافقتها الرسمية على ] المبادئ التوجيهية[, دعت جميع الدول إلى " إعطاء الاعتبار الواجب لإمكانية إدراجها في كتيباتها وتعليماتها العسكرية الموجهة إلى عامليها العسكريين " (5).

والهدف من المبادئ التوجيهية هو أن تكون أداة لتسهيل تعليم وتدريب القوات المسلحة في مجال طالما أهمل في القانون الدولي الإنساني ألا وهو حماية البيئة الطبيعية.  وما هي إلا ملخص للقواعد الدولية القائمة والسارية التي يلزم الإلمام بها ومراعاتها من قبل أفراد القوات المسلحة.  وبمعنى آخر, فهي وسيلة لأغراض النشر.  وينبغي ألا تفهم المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الدولية على أنها مشروع لتقنين جديد.  فغرضها الوحيد هو الإسهام بأسلوب محدد وفعال في زيادة الوعي بنعمة ثمينة تستحق الحماية والاحترام حتى – أو بوجه خاص – في وقت النزاع المسلح, ألا وهي البيئة الطبيعية.  والأمر متروك الآن للدول, وبوجه خاص قواتها المسلحة, لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

  هانز – بيتر غاسر  

 

  مبادئ توجيهية خاصة بالكتيبات والتعليمات العسكرية بشأن حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح (6)  

  أولاً: ملاحظات أولية  

1- تستقى المبادئ التوجيهية الحالية من الصكوك القانونية الدولية الموجودة ومن ممارسة الدول فيما يتعلق بحماية البيئة من آثار المنازعات المسلحة.  وقد جمعت لتقوية الاهتمام الناشط بحماية البيئة داخل القوات المسلحة لجميع الدول وتوجيه العناية إلى ذلك.

2- إن التشريعات المحلية وغيرها من التدابير المتخذة على الصعيد الوطني هي وسائل أساسية لكفالة وضع القانون الدولي الذي يحمي البيئة في أوقات النزاع المسلح موضع التطبيق الفعلي.

3- يجب أن تدرج هذه المبادئ التوجيهية في الكتيبات والتعليمات العسكرية بشأن قوانين الحرب بقدر ما تكون تعبيرا عن القانون العرفي الدولي أو قانون تعاهدي يلزم دولة معينة.  وعندما تكون هذه المبادئ التوجيهية تعبيراً عن سياسة وطنية, فيقترح إدراجها في تلك الوثائق.

 

  ثانيا – المبادئ العامة للقانون الدولي  

4- بالإضافة إلى القواعد المحددة الواردة أدناه, توفر مبادئ القانون الدولي التي تطبق على المنازعات المسلحة – كمبدأ التمييز ومبدأ التناسب – حماية للبيئة.  وعلى وجه الخصوص, لا يجوز الهجوم إلا على الأهداف العسكرية ويمنع استخدام الأساليب أو الوسائل الحربية التي تسبب أضراراًًً جسيمة.  وتتخذ الاحتياطات في العمليات العسكرية على النحو المطلوب في القانون الدولي.  ( المواد 35 و 48 و 52 و 75 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف)

5- تظل الاتفاقات البيئية الدولية وقواعد القانون العرفي ذات الصلة منطبقة في أثناء المنازعات المسلحة بالقدر الذي لا تتنافى فيه مع القانون المطبق الخاص بالنزاع المسلح.

إن الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة تجاه الدول التي لا تكون طرفا في نزاع مسلح (مثل الدول المجاورة) وبالنسبة للمناطق التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية (مثل أعالي البحار ) لا تتأثر بوجود نزاع مسلح بالقدر الذي لا تتنافى فيه مع القانون المطبق للنزاع المسلح.

6- يشجع الأطراف في نزاع مسلح غير دولي على تطبيق نفس القواعد التي تنص على حماية البيئة والمماثلة للقواعد السائ دة في النزاع المسلح الدولي.  ووفقا لذلك, تشجع الدولة على إدماج هذه القواعد في كتيباتها وتعليماتها العسكرية بشأن قوانين الحرب بطريقة لا تميز على أساس كيفية وصف النزاع.

7- في الحالات التي لا تشملها قواعد الاتفاقيات الدولية , تظل البيئة تحت حماية وسلطة مبادئ القانون الدولي المستقاة من العرف المتبع, ومن المبادئ الإنسانية , ومما يمليه الضمير العام.

(ديباجة اتفاقية لاهاي الرابعة, والمادة 1 (2) من البرتوكول الأول لاتفاقيات جنيف, وديباجة البرتوكول اُلثاني لاتفاقيات جنيف)

 

  ثالثا – قواعد محددة بشأن حماية البيئة  

8-  إن تدمير البيئة الذي لا تبرره الضرورة العسكرية فيه انتهاك للقانون الإنساني الدولي.  وفي ظل ظروف معينة, يعاقب على هذا التدمير بوصفه انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي .

(المادة 23 (ز) من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة, والمادتان 53 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة, والمادتان 35 (3) و55 من البرتوكول الأول لاتفاقيات جنيف.)

9-  إن الحظر العام على تدمير الأهداف المدنية, ما لم يكن هذا التدمير مبرراً بالضرورة العسكرية, يحمي البيئة أيضاً.

(المادة 23 (ز) من لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة, والمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة, والمادة 52 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف, والمادة 14 من البرتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف)

 

وعلى وجه الخصوص, ينبغي أن تتخذ الدول جميع التدابير المطلوبة بموجب القانون الدولي لتجنب ما يلي:

(أ) جعل الغابات أو الأنواع الأخرى من الغطاء النباتي هدفا للهجوم بالأسلحة الحارقة إلا عندما تستعمل هذه العناصر الطبيعية وسيلة لتغطية أو إخفاء أو تمويه المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى, أو عندما تكون هي في حد ذاتها أهدافا عسكرية;

(البرتوكول الثالث للاتفاقية المتعلقة بالأسلحة التقليدية)

 

(ب) الهجمات على الأهداف التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين, كالمواد الغذائية, أو المناطق الزراعية, أو منشآت مياه الشرب, إذا نفذت هذه الهجمات بغرض حرمان السكان المدنيين من هذه الأشياء;

(ا لمادة 54 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف, والمادة 14 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف)

 

(ج) الهجمات على مناطق الأشغال أو المنشآت التي تحتوي على قوى خطيرة, وخصوصا السدود وحواجز المياه والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية, حتى لو كانت أهدافا عسكرية, إذا كان من المحتمل أن يؤدي مثل هذا الهجوم إلى إطلاق قوى خطرة تترتب عليه خسائر شديدة بين السكان المدنيين وطالما أنه يحق لمثل هذه الأشغال أو المنشآت أن تحظى بحماية خاصة بموجب البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف;

(المادة 56 من البرتوكول الأول لاتفاقيات جنيف, والمادة 15 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف)

 

(د) شن الهجمات على المعالم التاريخية, أو الأعمال الفنية, أو أماكن العبادة التي تشكل تراثا ثقافيا أو روحيا للشعوب.

(اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية, والمادة 53 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف, والمادة 16 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف)

10-  يحظر زرع الألغام الأرضية على نحو عشوائي.  ويجب تسجيل موقع جميع حقول الألغام المخطط لها.  ويحظر وضع الألغام الأرضية التي تفجر من بعد و لا يبطل مفعولها ذاتيا وغير مسجلة.  وتوجد قواعد خاصة للحد من زرع الألغام البحرية واستعمالها.

(المادة 51 (4) و(5) من البرتوكول الأول لاتفاقيات جنيف, والمادة 3 من البرتوكول الثاني لاتفاقية الأسلحة التقليدية واتفاقية لاهاي الثامنة)

 

11-   توجه العناية في أثناء الحرب لحماية وحفظ البيئة الطبيعية.  ويحظر استعمال أساليب أو وسائل الحرب التي يقصد بها, أو يمكن أن ينتظر منها, أن تسبب أضرارا بالغة على نطاق واسع لمدة طويلة للبيئة الطبيعية فتلحق بذلك أضرارا بصحة السكان أو بقائهم.

(المادتان 35 (3) و55 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف)

 

12-  يحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى مما تكون له آثار واسعة الانتشار أو طويلة الأجل أو شديدة بوصفه وسيلة للتدمير أو إلحاق الأذى أو الضرر بأية دولة طرف أخرى.  ويشير مصطلح " تقنيات التغيير في البيئة " إلى أي أسلوب لإدخال التغيير – عن طريق التحكم عن قصد بالعمليات الطبيعية – على دينام يات الأرض أو تركيبها أو بنيتها, بما في ذلك نباتاتها وحيواناتها, وجزء اليابسة منها, وغلافها المائي وغلافها الجوي, أو على الفضاء الخارجي.

(المادتان الأولى والثانية من اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة)

 

13-  تحظر الهجمات على البيئة الطبيعية من قبيل الانتقام وذلك بالنسبة للدول الأطراف في البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

(المادة  55 (2) من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف)

 

14-  تشجع الدول على الدخول في مزيد من الاتفاقات التي تنص على توفير حماية إضافية للبيئة الطبيعية في أوقات النزاع المسلح.

(المادة 56 (6) من البرتوكول الأول لاتفاقيات جنيف)

 

15-  توضع علامات واضحة على الأشغال أو المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة, وعلى الأعيان الثقافية وتحدد بوضوح وفقا للقواعد الدولية المطبقة.  ويشجع الأطراف في أي نزاع مسلح على القيام أيضا بوضع العلامات وبتمييز الأشغال أو المنشآت التي تجري فيها أنشطة خطرة, وكذلك المواقع التي تكون أساسية للصحة الإنسانية أو للبيئة.

(مثلا, المادة 56 (7) من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف, والمادة 6 من اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية) .

 

  رابعا – التنفيذ والنشر  

16-  تحترم الدول وتكفل احترام الالتزامات بموجب القانون الدولي المطبق في حالة النزاع المسلح, بما في ذلك القواعد التي تنص على حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح.

(المادة 1 من اتفاقية جنيف الرابعة, والمادة 1 (1) من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف)

 

17-  تقوم الدول بنشر هذه القواعد وتعميمها على أوسع نطاق ممكن كل في بلدها وتدرجها في برامجها المتعلقة بالتدريب العسكري والمدني.

(المادة 1 من اتفاقية لاهاي الرابعة, والمادة 144 من اتفاقية جنيف الرابعة, والمادة 83 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف, والمادة 19 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف)

 

18-  تخضع الدول لدى دراستها أو تطويرها أو حيازتها أو اعتماده ا لسلاح جديد أو وسيلة أو طريقة جديدة للحرب, لالتزام بتحديد ما إذا كان استعمال ذلك السلاح محظورا, في بعض الحالات أو جميعها, بموجب قواعد القانون الدولي المطبقة, بما في ذلك القواعد التي تنص على حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح.

(المادة 36 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف)

19-  في حالة حدوث نزاع مسلح, يشجع الأطراف في هذا النزاع على تسهيل وحماية عمل المنظمات المحايدة التي تُسهم في منع أو إصلاح الأضرار المحدقة بالبيئة عملا باتفاقات خاصة بين الأطراف المعنية أو إذن يعطيه أحد هذه الأطراف, حسب الاقتضاء.  وينبغي أداء هذا العمل مع الاحترام الواجب للمصالح المعنية.

(مثلا, المادة 63 (2) من اتفاقية جنيف الرابعة, والمواد 61-67 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف)

20-  في حالة حدوث انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية البيئة, تتخذ التدابير لوقف أي انتهاك من هذا النوع ومنع حدوث مزيد من الانتهاكات.  ويطلب من الضباط العسكريين أن يمنعوا حالات انتهاك هذه القواعد وأن يقوموا, عند الاقتضاء, بقمعها وإبلاغ السلطات المختصة بها.  وفي الحالات الخطيرة, يقدم مرتكبو هذه الانتهاكات إلى العدالة.

(المادتان 146 و 147 من اتفاقية جنيف الرابعة, والمادتان 86 و 87 من البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف)

 

 

  مرفـــق  

  مصادر الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية البيئة في أوقات النزاع المسلح  

 

 

-  المبادئ العامة للقانون والقانون العرفي الدولي

-  الاتفاقيات الدولية

 

المعاهدات الدولية الرئيسية التي تشتمل على قواعد بشأن حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح:

اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب في البر (اتفاقية لاهاي الرابعة), واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب في البر (لائحة اتفاقية لاهاي الرابعة)

 

اتفاقية لاهاي الثامنة لعام 1907 المتعلقة بوضع الألغام البحرية التي تتفجر تلقائيا بالتماس (اتفاقية لاهاي الثامنة)

 

اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ( اتفاقية جنيف الرابعة)

 

اتفاقية لاهاي لعام 1954 المتعلقة بحماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح (اتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية)

 

اتفاقية عام 1976 لحظر استخدام تقنيات التغير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى (اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة)

 

البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أغسطس/ آب 1949, والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة (البروتوكول الأول) لعام 1977 (البرتوكول الأول لاتفاقيات جنيف)

البرتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 أغسطس / آب 1949, والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية (البروتوكول الثاني) لعام 1977 (البروتوكول الثاني)

 

اتفاقية عام 1980 لحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (الاتفاقية المتعلقة بالأسلحة التقليدية), مع البروتوكولين التاليين:

 

البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأفخاخ المتفجرة والأجهزة الأخرى (البروتوكول الثاني للاتفاقية المتعلقة بالأسلحة التقليدية)

 

البرتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة (البروتوكول الثالث للاتفاقية المتعلقة بالأسلحة التقليدية).

     

  الحواشي  

2. IRRC , No. 310, January-February 1996, pp. 58-60. For the text of the Final Declaration of the International Conference for the Protection of War Victims, see IRRC , No. 296, September- October 1993, pp. 377-381, and for the Recommendations of the Intergovernmental Group of Experts for the Protection of War Victims see IRRC , No. 304, January-February 1995, pp. 33-38.
 
2. A. Bouvier, " Protection of the natural environment in time of armed conflict " , IRRC , No. 285, November-December 1991, pp. 567-578, and " Recent studies on the protection of the environment in time of armed conflict " , IRRC , No. 291, November-December 1992, pp. 554-566.
 
3. " Recent studies ... " (note 2), p. 566.
 
4. See A. Bouvier s articles (note 2) and the more recent account in H. P. Gasser, " For better protection of the natural environment in armed conflict: a proposal for action " , 89 American Journal of International Law , 1995, pp. 637-644.
 
5. GA res. 49/50, of 9 December 1994. The Guidelines have been published as an annex to UN Doc. A/49/323 (1994). See also H. P. Gasser (note 4).
 
6. UN Doc. A/49/323 (1994) and GA res. 49/50 (1994).