حماية الشارات في وقت السلم : تجارب جمعية الصليب الأحمر البريطاني

  مايكل ميير هو رئيس إدارة خدمات اللجنة والخدمات القانونية في الصليب الأحمر البريطاني . وهو خريج جامعة يل في الولايات المتحدة ، كما حصل على درجات علمية في القانون الدولي والعلاقات من جامع كمبردج بالمملكة المتحدة . وهو يعمل كمحام في المحاكم العليا . وله كتابات في القضايا الإنسانية . إضافة إلى ذك فهو عضو زميل في المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو ، إيطاليا . وقد نشر في عام 1987 عدة مقالات في المجلة الدولية حول تطور المعرفة بالقانون الدولي الإنساني والعمل الإنساني للمنظمات غير الحكومية .

سوف يتعرض المغزى الخاص لشارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر المتعارف عليها دولياً كرموز للحماية والحياد في أوقات النزاعات المسلحة للوهن ولتراجع فعاليتها إذا ما استخدمت هذه الشارات أو العلامات القريبة الشبه بها بشكل عشوائي أو لهدف الانتشار في وقت السلم . ففي بلد مثل المملكة المتحدة التي لم تخض نزاعات مسلحة طوال الأعوام الأربعين الماضية ، أصبح أمراً مألوفاً الربط بين شارة الصليب الأحمر وخدمات الإسعاف الأولى بشكل خاص ومع خدمات العناية الصحية والطبية بشكل عام ، على حين أُغفِلَ معناها الأساسي المتفرد خلال النزاعات المسلحة ، بل وغالباً ما انزوى مجهولاً في طي النسيان . وربما لهذا السبب ، على وجه الخصوص ، أصبح أمراً هاماً بالنسبة للجمعيات الوطنية في مثل هذه الدول أن تساعد السلطات في مراقبة وكشف الاستخدام غير المصرح به للشارة أو إساءة استخدامها ، خاصة وأن دورها في هذا الشأن معترف به بموجب المادة 3 من النظام الأساسي الدولي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ( المادة 3/21 من ذلك المصدر ) . إضافة إلى ذلك فإن نشر الأنشطة التي تقوم بها يمكن أن يساعد في تحسين مستوى فهم الغرض من الشارات . وسوف نناقش في هذه المقالة القصيرة الأوجه العملية لدور المراقبة والكشف في جمعية الصليب الأحمر البريطاني.

  أساس العمل : المسئولية المترتبة على المزايا  

تعترف الحكومات البريطانية وكافة المذاهب والطوائف السياسية في المملكة المتحدة بالدور الذي يقوم به الصليب الأحمر البريطاني في التعاون مع السلطات في مراقبة استعمال الشارات والرموز الشبيهة بها طوال أكثر من ثلاثين عاماً {1} . وتعود هذه المسئولية الخاصة إلى التفويض المتميز الذي أسبغته الحكومة على الجمعية لاستخدام اسم الصليب الأحمر وشارته . وقد ظلت هذه الواجبات المنوطة بها الجمعية قائمة على العرف والممارسة إلى أن تم اعتماد النظام الأساسي الدولي للحركة في عام 1986 . إن الشارة لا تخص الجمعية وإن كانت لها صلاحيات في استخدامها في أغراض معينة محدودة ، فهي تساعد الحكومة في مراقبة استخدام بعض الأشخاص والمنظمات لها ، وذلك باستثناء الخدمات الطبية للقوات المسلحة التي من أجل العاملين بها وممتلكاتها اعتمدت الشارة أساساً وبطبيعة الحال . وقد ساعد الدور الرقابي الذي تقوم به الجمعية في انخفاض شعبيتها لدى الجمهور ، بل لقد وصل الأمر في بعض الأحيان إلى اعتبارها أحد الأعباء الثقيلة . ورغم هذا فإن دورها أمر أساسي للغاية ، ويمكن اعتباره لذلك جزءاً من الثمن الذي تدفعه الحركة مقابل دورها المتميز .

  دور عملي :  

إن استخدام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والرموز الأخرى أمر محكوم بالقانون 1957 من اتفاقيات جنيف ( قسم 6 من ذلك المصدر ) . وعلى عكس المتبع في دول كثيرة حيث توجد إدارة حكومية واحدة مسئولة عن مثل هذه الأمور ، نجد في المملكة المتحدة أن استخدام الشارة يخضع لإشراف وزارة الدفاع على حين أن استخدام الرموز القريبة الشبه جداً من الشارة ، وهو ما يسهل الخلط بينهما ، يخضع لإشراف إدارة التجارة والصناعة . كما أن الإدارة الأخيرة تعد مسئولة أيضاً عن العلاقات التجارية والشارات التاريخية الخاص ة بالاتحاد السويسري . ويتعاون الصليب الأحمر البريطاني مع كلتا الدائرتين .

وتحدث معظم حالات الاستخدام غير المسموح به للشارة أو للرمز فيما يتعلق بالاستخدامات التجارية وتتنوع نماذج الأشخاص والشركات المخالفة بشكل ملحوظ . وطوال السنوات الماضية أشارت الإحصاءات إلى أن المخالفين يتكونون غالباً من : شركات تجارية من أنواع وأحجام مختلفة ووكالات إعلام ، وكيميائيين (صيادلة ) ، الجراحات الطبية ، الجماعات شبه الطبية ، منظمات أخرى تطوعية، منتجي أفلام ، سلسلة متاجر البيع الكبرى والسلطات العامة المحلية {2} .

وتجرى عملية السيناريو المعتادة في حالات الاستخدام غير المخول به للشارة أو الرمز على النحو التالي : يرسل أحد أعضاء الصليب الأحمر البريطاني {3} إلى المقر الرئيسي للجمعية الوطنية تقريراً عن استخدام غير مصرح به أو إساءة استخدام ، مصحوباً ( إذا كان ممكناً ) باسم وعنوان المنظمة أو الشخص المسئول ومثال أو صورة فوتوغرافية للمادة المخالفة . على أثر ذلك ترسل الجمعية الوطنية خطاباً دبلوماسياً مهذباً إلى المخالف تلفت فيه انتباهه إلى القيود المفروضة على استخدام الشارة أو الرمز وتشرح فيه مغزى الشارة وما قد يسببه هذا الاستخدام من أضرار غير محدودة وتقترح علامة بديلة ( أو علامات ) يمكن النظر في استخدامها كبديل . كما يشرح الخطاب الدور الخاص الذي يقوم به الصليب الأحمر البريطاني في المساعدة على مراقبة استخدام الشارة كرمز ويطلب من الفرد أو الشركة إخطاره بالطريقة التي يمكنه القيام بها لإصلاح الموقف .

كما ترفق الجمعية بخطابها صورة من القسم الخاص بالقانون التشريعي ، وإذا كان متيسراً ، نسخة من العلامة البديلة المقترحة ، مثل رمز الصليب الأبيض على أرضية خضراء والذي وافقت عليه دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) لاستعماله على خدمات الإسعاف الأولي {4} . في واقع الأمر أنه لا يوجد خطاب على الإطلاق على غرار هذه الرسالة التي تحمل توجهاً بالغ الخصوصية وأكثر من شخصي إلى هذا المخالف المزعوم .

وفي معظم الحالات يقوم الجانب المخطيء بالكتابة للجمعية مباشرة للاعتذار عن الاستخدام غير المصرح به ، مبيناً أنه لم يكن على دراية بهذه القيود على استعمال الشارة أو الرمز ، ويقترح اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج الموقف ويعرب عن أمله في قبول اعتذاره ، وهو الأمر الذي يحدث عادة .

وفي معظم الحالات يسمح للمخالف بوقت معقول لإجراءات التخلص من المواد التي تحمل العلامات غير المسموح بها والتي قد يكون من بينها البيع بشرط الحصول على تعهد كتابي بعدم العودة إلى استخدام الشارة أو الرمز في المستقبل دون تفويض .

  حالات من المشكلة :  

وفي المتوسط يحدث أن واحداً أو اثنين فقط ممن تلقوا خطاباتنا الرقيقة التحذيرية لا يرغبان في تغيير علاماتهما التجارية أو موادهما المخالفة أو أن يتوقفا عن توزيع المادة المخالفة . وفي مثل هذه الحالات المؤسفة تحاول الجمعية أولاً إقناع المخالف وترد عليه بكياسة لتجيب على كل النقاط التي ذكرها في دفاعه عن موقفه . وتطلب منه مرة أخرى بأدب جم إصلاح الموقف . أما إذا جاء الرد على الاتصال الثاني غير إيجابي ، أو إذا كان الأمر خطيراً منذ البداية فسوف تطلب جمعيتنا من الإدارة الحكومية المختصة أن تنظر في كتابة خطاب إلى المخالف . وفي حالة كتابة مثل هذا الخطاب يمكن للمسئول أن يوضح أن استخدام الشارة دون تخويل مسبق بذلك من الإدارة الحكومية المختصة يعتبر جرماً يعاقب عليه القانون ، وحيث أنه لم يحصل على إذن بذلك فإن الأمر سيحال إلى الإدعاء العام للنظر في ذلك . ويمكن للمسئول أيضاً أن يطلب من المخالف أن يوقف أي استخدام للشارة أو الرمز إلى حين التقدم بطلب لمنحه التفويض اللازم ثم الحصول على موافقة الجهة الحكومية المختصة {5} .

وعندئذ سوف يطلب المدعي العام من الشرطة جمع الأدلة اللازمة التي قد تتطلب سؤال بعض الشهود . وحالما تتجمع الأدلة يتخذ المدعي العام قراراً بتقديم المخالف للمحاكمة على أساس ما توفر من البيانات التالية :

حقيقة ارتكابه للجريمة ، احتمالات الحصول على إدانة ، وعما إذا كانت المحاكمة تتماشى مع الصالح العام .

  أمثلة من حالات وقعت مؤخراً :  

شهد العامان الماضيان ثلاث حالات صارخة للاستخدا م غير المصرح به لشارة الصليب الأحمر والرمز . وهذه الحالات هي فيلم جيمس بوند " الجريمة في وضح النهار " ، وحملة الخدمة الصحية لحزب العمل وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد ، وما قامت به صحفية تربيون التي تؤيد الجناح اليساري في حزب العمال وإن كانت غير خاضعة لنفوذه . وفي كل من هذه الحالات لم تنجح عمليات التوضيح المتكررة التي قامت بها الجمعية وممثليها في تسوية الأمر مع المخالفين وممثليهم .

وبالنسبة لبريطانيا فإن فيلم جيمس بوند لم يحقق نجاحاً يذكر ، وعلى الرغم من أن الجمعية تصرفت بسرعة ومقابل تكاليف مادية كبيرة فإن الفيلم كان قد انتهى عرضه تقريباً قبل أن تحيل وزارة الدفاع الأمر إلى سلطات الإدعاء . وبعد مرور عام تقريباً قرر المدعي العام التوقف عن الاستمرار في طلب المحاكمة حيث أن الفترة المحددة لرفع القضية كانت قد انتهت {6} .

أما في حالتي حزب العمل وصحيفة تربيون Tribune ، فقد تحقق النجاح وقُدِّمَ المتهمون للمحاكمة في حينه . وعلى كل فقد أوضحت القضيتان والمحاكمة التي جرت بموجب تشريع 1957 ضعف القانون الحالي .

وكانت العقبة الأولى هي عدم وجود أحكام تنص على البدء في اتخاذ إجراء قانوني فوري لمنع إساءة الاستعمال أو الاستمرار في إساءة استعمال الشارة أو الرمز . وكان لهذا أثره في تقليل الاحترام الواجب للشارة ، وربما أيضاً في إضعاف قوة القانون والسماح بحدوث المخالفات . ويعاني القانون أيضاً من غموض وعدم وضوح الصياغة ، إضافة إلى ضعف العقوبات وعدم قوة الرادع . كما أن الصليب الأحمر البريطاني يفتقر إلى وضع قانوني قوي تكفله له الأحكام الأساسية حتى يتمكن من اللجوء إلى القضاء لمحاسبة المخالفين {7} .

وهذه الحالات الثلاث توضح أنه عند حدوث أو استمرار حالات استخدام غير مسموح بها فعلى الصليب الأحمر أن يلجأ إلى الموظفين المدنيين في اثنتين من الدوائر الحكومية المختصة وعلى الإرادة السياسية للوزراء المختصين . وقد تكون هناك اعتبارات سياسية أو غيرها تحد من قدرة الإدارات الحكومية على اتخاذ الخطوات الأولى والسير في الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية .

كما أن من حق المدعي العام بصفته ممثلاً لهاتين الإدارتين الحكوميتين تطبيق أمر قضائي يحظر أي تجاوزات للقواعد التشريعية ، وأيضاً على غرار الاستخدام غير المخول به للشارة منع تداول الأشياء المخالفة . وعلى كل فإن المدعي العام لم يطبق حتى الآن هذا الأمر فيما يختص بالتجاوزات ضد التشريع الذي يحكم استخدام الشارة والرمز .

وأخيراً فإن الشرح الذي قدمه القاضي فيما يتعلق بقراره إدانة المحرر في صحيفة تربيون للاستخدام غير المصرح به لشارة الصليب الأحمر ، يُظهِر أن هذا القاضي لم يكن في حقيقة الأمر على دراية كافية بالوضع الحقيقي للشارة . فقد ذكر أن الهدف الرئيسي ، إلى حد ما ، من المحاكمة ومتابعة الصليب الأحمر للأمر كان الرغبة في حماية الجمعية من أي محاولات في المستقبل لانتهاك نصوص القانون 1957 من اتفاقية جنيف التي صيغت على الأقل بشكل غير مباشر لحماية استقلال الجمعية وعدم تحيزها . وفي وقت سابق كان القاضي قد أشار إلى الشارة على أنها الجمعية . وحقيقة الأمر أن التشريع يحمي الشارة التي كنا قد ذكرنا من قبل أنها لا تخص الصليب الأحمر البريطاني وإن كان له الحق في استخدامها {8} .

كما يتطلب الأمر تقديم الحماية للشارة في مجالات أخرى ، مثل حملات جمع الأموال . وفي كل الأحوال سأترك بحث هذا الموضوع لمقالة أخرى .

  الحواشي :  

1-منذ أن صدر التشريع الخاص بالمملكة المتحدة ضمن اتفاقيات جنيف أشارت تقديرات الجمعية الوطنية البريطانية ، مع شيء من التحفظ إلى وقوع نحو تسعمائة حالة من الاستخدام غير المصرح به للشارة أو إساءة استخدامها . وفي السنوات الأخيرة وصل المتوسط إلى نحو ستين حالة سنوياً . وكإجراء وقائي أرسل الصليب الأحمر منشوراً إلى دور النشر في المملكة المتحدة لتوزيعه عن طريق مجلسها المركزي . ويشرح هذا المنشور القيود المفروضة على استخدام الشارة ومغزاها . ومن المقرر إرسال مذكرة مماثلة إلى مجموعات أخرى مستهدفة مثل الصيادلة ووكالات الإعلام وذلك عن طريق هيئات التنسيق المركزية التي يتبعونها .

2-تحدث مشاكل خاصة فيما يتعلق بشارة الصليب الأحمر عندما يستخدم صليب سان جورج الذي يعد شعار النبالة في إنجلترا ويتكون هذا الشعار من صليب أحمر على أرضية بيضاء مع امتداد الأذرع إلى نهاية الخلفية البيضاء وهناك علامات زائد وصلبان بظلال مختلفة حمراء وتشكل أحياناً خطوطاً فاصلة . وبشكل عام فإن هذا الرمز يشبه الشارة الحمائية المستخدمة في نظام الرعاية الصحية ، وقد تم الاتصال بالأشخاص والهيئات المعنية بذلك .

3-تنتهج جمعية الصليب الأحمر البريطانية سياسة تقوم فروعها في إنحاء المملكة المتحدة بموجبها بإرسال تقارير حول الاستخدامات غير المسموح بها المحتملة وسوء الاستخدام المحتمل لشارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والعلامات المميزة إلى المقر الرئيسي 0 انظر الدليل العملي للجنة الدولية ، جزء 1 ، قسم 7 ، فقرة 405 ) .

4-المعهد البريطاني للمقاييس 5378 ، تطبيق تعليمات المجموعة الاقتصادية الأوروبية 77/567, EEC المتعلقة بشرط علامات السلامة خلال العمل . ومنذ عام 1977 يبدو أنه قد تزايد عدد الاستخدامات غير المصرح بها للشارة بعد أن لم يعد مقبولاً أن يستخدم الصليب الأحمر كرمز للإسعاف الأولي داخل المملكة المتحدة .

5-هناك استثناء في حالة لعب الأطفال بشرط أن تكون الشارة عليها أقل من بوصتين عرضاً وألا تسيء اللعبة عرض استخدام الشارة وأن يتم التأكد من أن الشارة لن تستخدم في الإعلان .

6-تم إيضاح هذه النقطة للسلطات المسئولة على أساس أن تاريخ تحديد الفترة المسموح فيها بمقاضاة الفيلم تبدأ من آخر عرض له وليس العرض الأول . وفي هذه الحالة كانت فترة التقاضي سوف تمتد بدلاً من انتهائها قبل موعدها. وهذا الأمر يقوم على أساس أن الإساءة جاءت من عرض الفيلم الذي يحتوي على تمثيل مخل لدور الشارة وأن هذا يعد إساءة مستمرة متكررة مع كل عرض .

7-يبدو أن الصليب الأحمر الفرنسي يتمتع بحرية الحركة كما بدا واضحاً من تصرفه السريع حيال فيلم جيمس بوند . وعلى كل حال ، يبدو أن الجمعية الفرنسية هي السلطة الحاكمة فيما يتعلق باستخدام الشارة في فرنسا على حين لا تتمتع الجمعية البريطانية بمثل هذه الصلاحيات . وهناك أيضاً عدد من الجمعيات الوطنية الأوروبية التي تتمتع بسلطة حاكمة فيما يتعلق باستخدام الشارة في بلادها وقد يدور الحوار حول ما تتمتع به جمعية الصليب الأحمر البريطانية وربما بعض الجمعيات الوطنية في دول أخرى ذات التقاليد القانونية المشتركة من وضع متميز يمكنها من رفع القضايا المدنية على أساس انتهاك القواعد الدستورية ، وتشويه السمعة والتشهير ( عندما يؤدي سوء الاستعمال إلى تشويه سمعة الجمعية ) أو الانتحال ( عندما يتورط المتهم في نشاط تجاري) . وفي كل الأحوال ، لا يوجد ضمان أن القاضي يمكن أن يتعرف على الوضع الحقيقي على أساس هذه القواعد .

8-وقد تحدث إساءة الاستخدام أيضاً داخل الجمعية الوطنية نفسها . وحتى تحقق الجمعية البريطانية تطابقاً في الاستخدام الصحيح أصدرت دليلاً حول استخدام الشارة . كذلك يوجد أحد المسئولين في المبنى الرئيسي للجمعية الوطنية لإعطاء النصائح وللرد على أي استفسار بهذا الشأن . وهناك أيضاً هيئة الشارة التي يرأسها هذا المسئول وتضم عدداً قليلاً من المندوبين عن الفروع في مختلف مناطق بريطانيا . وتختص هذه الهيئة ببحث الاستخدامات الجديدة المقترحة داخل نظام الجمعية وترفع توصياتها حول الأمر ، إذا ما تم الاتفاق على ذلك ، إلى الهيئة الحاكمة للجمعية للحصول على موافقتها . ومازالت اللوائح التي تحكم استخدام الشارة والتي وافق عليها المؤتمر الدولي عام 1965 ( قواعد فيينا ) هي الحدود الشاملة الثابتة على الرغم من أن اللوائح المقترح تعديلها والتي وافق عليها مجلس المندوبين في عام 1987 مازالت أيضاً مستخدَمة للاسترشاد بها . إن وجود اتصال وثيق وتعاوني مع المسئولين في الإدارتين الحكوميتين هو أمر أساسي لمواجهة حالات سوء الاستخدام خارج الجمعية وحالات الاستخدام الجديدة داخل الجمعية والتي لا تغطيها اللوائح الحالية أو تلك المقترحة بشأن الشارة .