غرب أفريقيا: استعراض الدول للتقدّم المحرز في تنفيذ القانون الدولي الإنساني
18-09-2013 بيان صحفي 13/155
أبوجا (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) – تُفتتح اليوم في أبوجا بنيجيريا حلقة دراسية بشأن الوضع الراهن لتنفيذ معاهدات القانون الدولي الإنساني على صعيد التشريعات الوطنية لدول غرب أفريقيا.
ويشارك في هذه الحلقة الدراسية، التي تستغرق ثلاثة أيام وتتشارك في تنظيمها مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ممثلون لخمس عشرة دولة بمنطقة غرب أفريقيا من أجل استعراض التقدّم المحرز في تنفيذ صكوك القانون الدولي الإنساني التي صدّقت بلدانهم عليها والتحديات التي تعترض تنفيذ هذه الصكوك.
وقالت مفوّضة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للتنمية البشرية وشؤون الجنسين الدكتورة "أدرِيِنّ ديوب" في هذا الصدد: "تسعى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عن طريق هذه الحلقة الدراسية السنوية التي تنظّمها هي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى تشجيع دول غرب أفريقيا على تبادل المعلومات المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني، وعلى تعزيز إجراءاتها الرامية إلى تنفيذ معاهدات القانون الدولي الإنساني في المنطقة. وسننظر خلال الحلقة الدراسية لهذا العام في قضية الجماعات المسلحة التي لا تُعدّ من الدول وامتثال هذه الجماعات للقانون الدولي الإنساني".
وتتعاون اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعاوناً وثيقاً على تنفيذ القانون الدولي الإنساني وتعزيز احترام قواعده بمنطقة غرب أفريقيا منذ عام 2002.
وقالت مديرة عمليات اللجنة الدولية لشمال وغرب أفريقيا السيدة "ياسمين برا - ديسيمو" في هذا الصدد: "لا يزال المدنيون في معظم الأحيان الفئة الأكثر تضرراً من العنف المسلح. وتشجّع اللجنة الدولية، بصفتها المنظمة المؤتمنة على القانون الدولي الإنساني والعاملة على نشره وتعزيزه، النقاش من أجل تحسين حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى".
وتتيح هذه الحلقة الدراسية السنوية الحادية عشرة لممثلي الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فرصة للوقوف على المستجدات في مجال القانون الدولي الإنساني فضلاً عن تبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
ويتكوّن القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد الرامية إلى الحدّ من عواقب النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص الذين لا يشاركون في العمليات القتالية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها، ويحدّ من أساليب الحرب ووسائلها. وتُعدّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية الثلاثة المعاهدات الرئيسية للقانون الدولي الإنساني.
للمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:
بالسيدة Aleksandra Matijevic Mosimann، اللجنة الدولية، أبوجا، الهاتف: 13 96 461 9 234 + أو 68 41 595 703 234 +
أو بالسيد Wolde-Gabriel Saugeron، اللجنة الدولية، جنيف، الهاتف: 49 31 730 22 41 + أو 05 64 244 79 41 +